الإمارات تشارك في أعمال اللجنة الفنية لمجلس وزراء الإسكان العرب بالقاهرة
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
تشارك دولة الإمارات في الاجتماع الـ 71 للجنة الفنية العلمية الاستشارية لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب الذي انطلقت أعماله أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ويستمر ثلاثة أيام، تمهيدا لاجتماع المكتب التنفيذي للمجلس المقرر عقده الأربعاء المقبل.
يمثل الدولة في الاجتماع المهندس سلطان محمد العرياني مدير إدارة طلبات الإسكان ببرنامج الشيخ زايد للإسكان في وزارة الطاقة والبنية التحتية.
ويبحث الاجتماع عددا من الملفات المحورية، أبرزها إعادة تأهيل المدن المتأثرة بالنزاعات، والأراضي العربية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي، ومواجهة آثار الكوارث الطبيعية، إضافة إلى التحضير لمؤتمر الإسكان العربي المقبل، والمنتدى الوزاري العربي للإسكان والتنمية الحضرية.
كما يتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وتطوير قاعدة بيانات عربية موحدة لقطاع الإسكان.وام
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فرنسا: مرتكبو أعمال العنف يجب أن يتحملوا تكلفة الأضرار
أكد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، أن مرتكبي أعمال العنف أو التخريب يجب أن يتحملوا تكاليف الأضرار التي ألحقوها بالمجتمع بكافة الوسائل المتاحة، بما فيها اقتطاع المزايا الاجتماعية منهم.
جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة أمام الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، رداً على أسئلة تتعلق بأعمال الشغب والتخريب والاعتداءات التي شهدتها فرنسا ليلة السبت إلى الأحد، خلال الاحتفالات بتتويج نادي باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا.
وقال رئيس وزراء فرنسا إن المشاهد التي شهدتها البلاد السبت الماضي كانت مؤسفة، مشدداً على أنه “مهما حدث” يتعين دعم قوات الأمن الداخلي المكلفة بتطبيق قوانين الجمهورية.
وأضاف أن عمليات التوقيف طالت قرابة 900 شخص، أُودع عدد كبير منهم الحبس الاحتياطي قبل إحالتهم إلى القضاء، معرباً عن ثقته بأن العدالة ستأخذ مجراها وتطبق القانون.
وأوضح لوكورنو ، في الوقت ذاته، أن ذلك لا يكفي وحده، مطالباً الجمعية الوطنية بدراسة قانون “ريبوست” والتصويت عليه، ومقترحاً عقد دورة استثنائية للبرلمان في مطلع يوليو المقبل. ولفت إلى أن هذا القانون سيتيح حلولاً عملية تشمل تنظيم استخدام قذائف الهاون، وحظر دخول الملاعب، ومعالجة ملف أكسيد النيتروز، فضلاً عن توظيف تقنيات المراقبة بالفيديو الخوارزمي (الذكاء الاصطناعي).
وعلى صعيد المسؤولية المدنية، أكد لوكورنو أن منظومة الردع الحالية تتمحور حول العقوبة الجنائية دون أن تُلزم المخربين بالتعويض الكافي عن الأضرار التي يلحقونها بالمجتمع، منبهاً إلى أن دافعي الضرائب وشركات التأمين هم من يتحملون في نهاية المطاف تكاليف تدمير محطات الحافلات ونهب المتاجر وإحراق السيارات وإتلاف المرافق العامة.
وخلص رئيس الوزراء الفرنسي إلى أن هذا المنطق لم يعد مقبولاً، لا سيما في ظل ضرورة ترشيد الإنفاق العام، داعياً إلى فتح نقاش بلا محظورات حول التعويض المدني، ومشدداً على أن “من يدمر يجب أن يدفع.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو