حمدان بن محمد يعتمد حزمة من المبادرات والمشاريع النوعية بهدف تسريع وتيرة التحول الرقمي في دبي
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دبي تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتها المستقبلية في أن تكون المدينة الأسرع والأكثر استعداداً لتبني تكنولوجيا المستقبل والذكاء الاصطناعي، انطلاقاً من رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في بناء اقتصاد رقمي متكامل قائم على المعرفة والابتكار، يعزّز مكانة دبي كعاصمة عالمية للتقنيات المتقدمة.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه الاجتماع الثاني للجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي لعام 2025، حيث جرى خلال الاجتماع استعراض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، إلى جانب اعتماد حزمة من المشاريع والمبادرات النوعية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز تبنّي التقنيات المستقبلية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في مختلف القطاعات الحيوية بإمارة دبي.
وقال سموّه: “توجّهنا واضح، وأولوياتنا محدّدة، نعمل على تعزيز جاهزية مؤسساتنا الحكومية للتعامل مع التحولات المستقبلية، وتسخير الذكاء الاصطناعي في تقديم خدمات نوعية، أكثر كفاءة وأماناً وابتكاراً، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة ويعزّز تنافسية دبي على الساحة العالمية. مشيراً سموه إلى أن الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي يمثلان ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ورؤية دبي للتحول إلى المدينة الأذكى عالمياً”.
ونوّه سموّه إلى أن التكامل بين الجهات الحكومية هو أساس النجاح، والعمل المشترك هو الضمانة الحقيقية لتحقيق أثر فعلي ومستدام في مسيرة التحوّل الرقمي، مؤكداً أن دبي تسعى لبناء منظومة تعمل بفكر واحد، تُشارك البيانات، وتُسرّع الخطى، وتضع مصلحة المجتمع والإنسان في مقدّمة أولوياتها، بما يعزّز من قدرتها على مواكبة التحوّلات المتسارعة وصياغة نماذج عمل حكومية أكثر كفاءة وابتكاراً.
وأضاف سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن دبي ستبقى حاضنة للعقول، ووجهة للمبتكرين، ومركزاً عالمياً لتطوير حلول المستقبل من خلال تكامل التكنولوجيا والمعرفة والإرادة، مشيراً إلى أن كل خطوة تخطوها في مسار التحوّل التكنولوجي والاقتصادي، هي خطوة نحو ترسيخ نموذج تنموي عالمي يقوم على الذكاء والمرونة والاستباقية، ويُجسّد رؤيتها في بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة.
وخلال اجتماع اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، اعتمد سموّه إطلاق “منصّة تعزيز بنية الذكاء الاصطناعي”، بهدف تمكين الجهات الحكومية في دبي من تسريع تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاق استخدامها في مختلف القطاعات الحيوية. وتوفّر المنصّة بيئة رقمية متكاملة وآمنة، تجمع بين البنية التحتية المتطورة والخدمات الذكية الجاهزة للاستخدام، بما يمكّن المؤسسات من تطوير حلول وخدمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي بجودة أعلى، ووقت أقصر، وتكلفة أقل، مع ضمان أعلى مستويات الأمان السيبراني والموثوقية.
وتركّز المنصة على تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تشمل تسريع تنفيذ حالات الاستخدام الحكومية لرفع مستوى جاهزية الجهات في تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي، ورفع الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف عبر تطوير بنية تحتية رقمية مشتركة تُمكّن من الاستخدام الأمثل للموارد، وتعزيز منظومة الحوكمة والأمن السيبراني لضمان حماية البيانات الحكومية والحفاظ على موثوقيتها.
وشهد الاجتماع أيضاً اعتماد تشكيل “فريق تسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي في إمارة دبي”، بهدف تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وتوحيد الرؤية الاستراتيجية لتبنّي تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن منظومة متكاملة تدعم جهود التحوّل الرقمي في الإمارة. ويأتي تشكيل الفريق استناداً إلى نتائج المناقشات التي أجراها مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي مع المدراء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في 27 جهة حكومية، والتي أظهرت أبرز التحديات في هذا المجال.
وسيعمل الفريق على تفعيل التكامل المؤسسي، وتسريع آلية اتخاذ القرار، وتحقيق الأثر الإيجابي على مختلف المستويات، من خلال تنفيذ أهداف استراتيجية ترتكز على تسريع اعتماد تكنولوجيا المستقبل، وتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي، وتمكين ودعم حوكمة تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي.
كما اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم “برنامج يونيكورن 30″، الذي أعدّته غرفة دبي للاقتصاد الرقمي بمشاركة 80 شركة محلية وعالمية متخصّصة في مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة، بهدف دعم نمو 30 شركة في القطاعات الجديدة لتصبح شركات مليارية عالمية انطلاقاً من دبي. ويأتي إطلاق البرنامج تحت مظلة مقر رواد أعمال دبي لضمان تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تمكين الشركات الناشئة وتعزيز منظومة الاقتصاد الرقمي.
ويتضمن البرنامج 10 مبادرات رئيسية تغطي مجالات التمويل، والنمو، والتشريعات، والحوكمة، وغيرها من الركائز الاستراتيجية التي تضمن تحقيق أهدافه في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي لريادة الأعمال، وبيئة مثالية لنشوء وتطوّر الشركات المليارية في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الجديد.
وتطرقت أجندة الاجتماع إلى خطط تنظيم النسخة الأبرز في مسيرة “جيتكس دبي” والمقرّر تنظيمها في ديسمبر 2026، في محطة جديدة تشكّل تحولاً نوعياً في تاريخ المعرض الممتد لأكثر من 45 عاماً، مع انتقاله من مركز دبي التجاري العالمي إلى مدينة إكسبو دبي.
وتمثل نسخة 2026 نقلة نوعية على الأجندة الدولية للفعاليات التقنية، إذ تتيح تقديم محتوى أعمق، وتعزيز الحضور الإعلامي العالمي، واستقطاب نخبة القادة التنفيذيين وصُنّاع القرار من مختلف دول العالم، ما يضمن تقديم تجربة لا مثيل لها من خلال بنية تحتية متطورة، وبيئة خضراء مستدامة تواكب تطلعات دبي نحو المستقبل.
وتم خلال الاجتماع استعراض تقرير الأعمال والنتائج، والذي شمل أبرز المشاريع المنجزة، ومن بينها افتتاح مركز دبي للتقنيات العقارية في يوليو الماضي، الذي يُعد الأول من نوعه في المنطقة، ويسعى لأن يصبح أكبر تجمع لشركات التقنيات العقارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2030. ويستهدف المركز استقطاب 200 شركة متخصّصة في هذا القطاع وخلق أكثر من 3000 وظيفة تخصصية، إلى جانب دعم اقتصاد دبي القائم على الابتكار من خلال 171 وظيفة إنشائية جديدة.
كما اطلع سموّه على استراتيجية عمل “مقر المؤسسين”، الذي اعتمد إنشاءه خلال الاجتماع الأول للجنة 2025، ودشّنه سموه، حيث استمع إلى شرح حول الخدمات التي يقدمها، والبرامج والممكنات التي يوفّرها لرواد الأعمال، واستعرض الخطط التطويرية الرامية إلى تعزيز دوره كمحطة محورية لتمكين الشركات الناشئة ودعم منظومة ريادة الأعمال في دبي.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي وهم معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، نائب رئيس اللجنة، ومعالي هلال سعيد المرّي، المدير العاملدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وسعادة حمد عبيد المنصوري، المدير العام لهيئة دبي الرقمية، وسعادة خلفان جمعه بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وسعادة أحمد بن بيات، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وسعادة مالك آل مالك، المدير العام لسلطة دبي للتطوير الرئيس التنفيذي لمجموعة “تيكوم”، وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لمركز دبي المالي العالمي، ومها المزينة المقرر العام للجنة.
جدير بالذكر، أن اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي تم تشكيلها برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وتهدف إلى رسم مستقبل الذكاء الاصطناعي ووضع خطط للاستثمار في عالم الميتافيرس وبناء الشراكات الهادفة لتعزيز الاقتصاد الرقمي لإمارة دبي، وتتولى مهام دراسة وإعداد السياسات وتوجهات الاقتصاد الرقمي وتقنيات المستقبل التي تشمل الميتافيرس والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والواقع الافتراضي والواقع المُعزّز وإنترنت الأشياء ومراكز البيانات والحوسبة السحابية في إمارة دبي، والإشراف على تنفيذ الاستراتيجيات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي وتقنيات المستقبل في الإمارة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
أشرف العربي: الذكاء الاصطناعي يمثل محور الاهتمام للمؤسسات الدولية
شارك الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي بجلسة حوارية رفيعة المستوي تحت عنوان "دور الذكاء الاصطناعي في التنمية الوطنية" والمنعقدة ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي الذي تنظمه جامعة القاهرة يومي السبت والأحد 18 و19 أكتوبر ٢٠٢٥، تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء.
وأدارت الجلسة الدكتورة هبة نصار نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق، بمشاركة نخبة من الخبراء ضمت كلا من الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية الأسبق، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات والمعلومات للتطوير المؤسسي والدكتور أحمد فكري عبد الوهاب العضو المنتدب لشركة شرق بورسعيد للتنمية، و إسلام ذكري الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والعمليات بالبنك التجاري الدولي (CIB).
واستهدفت الجلسة تسليط الضوء على الدور المحوري للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تحديد مسارات التطور الاقتصادي على الصعيدين الوطني والعالمي، من خلال التعرف على آفاق وتحديات المجالات المختلفة للعلاقة القوية بين الذكاء الاصطناعي والتنمية الاقتصادية، إلى جانب استعراض أهم التجارب الناجحة في هذه الشأن، فضلا عن التوصيات الواجب اتباعها لتعزيز التحول الرقمي وبناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة.
وفي مستهل حديثه أشار الدكتور أشرف العربي إلى الاهتمام العالمي بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي أصبحت تمثل محور الاهتمام للمؤسسات الدولية، مشيدا بجهود الدولة المصرية في تعزيز التحول الرقمي وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مؤكدا أن الإصدار الثاني لاستراتيجية الذكاء الاصطناعي ٢٠٢٥- ٢٠٣٠ يعد خطوة مهمة في استكمال المسيرة الطموحة نحو بناء مجتمع رقمي قائم على المعرفة.
وأوضح العربي أن معهد التخطيط القومي يعتزم إطلاق الإصدار التاسع لتقرير التنمية العربية حول "مستقبل أسواق العمل العربية في ظل التحول الأخضر والذكاء الاصطناعي" بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط والجمعية العربية للبحوث الاقتصادية والمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، وذلك في ديسمبر المقبل، والذي يشير إلى أن حوالي 16% من المهن في البلدان العربية تقع ضمن فئة التعرض المهني العالي للذكاء الاصطناعي وأن نحو 40% من المشتغلين في الدول العربية يعملون في صناعات مصنّفة ذات تعرض متوسط، كما يبرز التقرير تفاوت واضح على مستوى النوع الاجتماعي، لافتا إلى أن الإناث تميل لأن تعمل بنسب أكبر في مهن ذات درجة تعرض مرتفعة مقارنة بالذكور وهذا يجعل الأثر التوزيعي للتكنولوجيا حساسًا للنوع الاجتماعي.
وحول السياسات الداعمة لتعزيز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا أكد العربي على ضرورة وضع إطار تشريعي ومؤسسي واضح يضمن الاستفادة الكاملة من التقنيات الحديثة مع حماية المجتمع والدولة من الأخطار التي تترتب على تنفيذها من خلال وضع سياسات داعمة، وأهداف قابلة للقياس، إلى جانب العمل على بناء مؤشرات وطنية لتقييم التعرف المهني والفجوات وما يرتبط به من توسع عدم المساواة المحتمل خاصة فيما يتعلق بالنوع الاجتماعي، وأكد على تعزيز جهود القطاع الخاص خاصة على صعيد الشركات الناشئة وريادة الأعمال المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مستعرضا عدد من التجارب الدولية من بينهما الصين والإمارات.
وبشأن التوصيات الواجب اتباعها لمواجهة التحديات التي يشكلها الذكاء الاصطناعي لفت العربي إلى ضرورة تدعيم سياسات سوق العمل النشطة، وتقوية الحماية الاجتماعية والانتقال المهني العادل بما يسهم في الحد من الفقر ومخاطر فقد الدخل، وكذلك تطوير بنية تحتية رقمية بما يمكن من رفع كفاءة الخدمات وتحقيق التحول الرقمي، ودعم الابتكار والبحث العلمي.
جدير بالذكر أن المؤتمر قد شهد مشاركة واسعة من الوزراء وصناع القرار والخبراء والأكاديميين، وممثلي مؤسسات الدولة والقطاع الصناعي، وبرعاية من منظمة اليونسكو، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الصحة العالمية، وعدد من المؤسسات الأكاديمية والبحثية وشركات التكنولوجيا العالمية.