مسار إعادة الثقة بين دمشق وبيروت
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت لم تكن مجرد محطة دبلوماسية عابرة أو استكمالا لبروتوكول علاقات بين بلدين تجمعهما الجغرافيا، ويفصل بينهما التاريخ السياسي، بل جاءت كتجربة واقعية لاختبار النيات بين دولتين تحاولان إعادة تعريف نفسيهما بعد تحولات كبرى في الإقليم.
فسوريا الخارجة من ثورة طاحنة تبحث عن علاقات سوية مع محيطها، ولبنان الغارق في أزماته الداخلية يحاول أن يجد في العلاقة مع سوريا بابا لتنفّس سياسي واقتصادي من دون أن يعيد إنتاج التجربة السابقة التي كلفته كثيرا من السيادة والاستقلالية.
منذ لحظة وصول الوفد السوري إلى بيروت، بدا أن الزيارة تتجاوز المجاملة الدبلوماسية إلى محاولة فعلية لترسيم خطوط مرحلة جديدة. فقد حرص الشيباني في لقاءاته مع رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ونائبه طارق متري، على أن يعكس خطابا هادئا خاليا من لغة التفوق أو الاستعلاء التي كانت تطبع علاقة النظام السابق بلبنان.
وبدا الرجل واعيا لحساسية الذاكرة اللبنانية من كل ما هو "سوري سياسي"، فاختار لغة المصالح المشتركة والاحترام المتبادل. لم يأتِ ليملي أو ليعتذر، بل ليعلن أن سوريا الجديدة تريد علاقة من نوع آخر، وأنها مستعدة للتعامل مع لبنان كجارٍ وشريك لا كتابعٍ أو ساحة.
غير أن بناء هذه اللغة الجديدة لا يمكن أن يتحقق ببيانات حسن نية فقط، فالعلاقات بين البلدين متخمة بملفات ثقيلة، أولها ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية. وهو ملف مركب يجمع البعد الإنساني بالسياسي، ويختزن في داخله ما يشبه المرآة التي تعكس طريقة كل طرف في النظر إلى الآخر.
فدمشق تعتبر أن استمرار احتجاز مئات السوريين على خلفية انتمائهم السياسي أو انخراطهم في فصائل معارضة للنظام السابق، أمر لم يعد مقبولا بعد سقوط النظام، وتراه امتدادا للمرحلة الماضية التي يجب تجاوزها.
إعلانفي المقابل، يتعامل لبنان مع القضية من زاوية قانونية وسيادية بحتة، إذ يخشى أن تتحول أي خطوة غير محسوبة إلى سابقة تمسّ القضاء اللبناني، وتفتح الباب أمام تدخل خارجي في شؤونه.
لذلك فضّل الوفد السوري طرح مقاربة وسطية تقوم على تقسيم الموقوفين إلى فئات: من صدرت بحقهم أحكام جنائية، ومن ارتكبوا مخالفات بسيطة، ومن لم يخضعوا بعد للمحاكمة.
وتمّ التفاهم المبدئي على تسهيل إطلاق الفئة الثانية، وتسريع محاكمات الثالثة، مع احتمال توقيع اتفاقية قضائية تسمح بترحيل بعض الموقوفين إلى دمشق؛ لاستكمال الإجراءات القضائية هناك.
بيدَ أن هذه الخطوة سرعان ما تلامست مع ملف آخر لا يقل حساسية: مطالبة بيروت بتسليم مطلوبين لبنانيين متورطين في عمليات اغتيال خلال عهد النظام السابق، أبرزهم حبيب الشرتوني المتهم باغتيال الرئيس السابق بشير الجميل.
وهنا تلمّس الوفد السوري ما يشبه الميل اللبناني إلى مقايضة الملفات، الأمر الذي قد يسبب حساسية دمشق، وقد يثير قلقها من أن يتحول البعد الإنساني إلى ورقة تفاوض سياسية.
وقد عبّر الشيباني في جلساته الخاصة عن رغبة بلاده في التعامل مع الملف كمدخل لترميم الثقة لا كأداة مساومة، مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة لا تملك الكثير من بيانات النظام السابق، وأن أرشيف المخابرات القديمة إما أُتلف أو نقل إلى الخارج خلال سقوط النظام.
أما الملف الثاني الذي فرض نفسه على طاولة المباحثات، فهو ترسيم الحدود وضبط المعابر، وهو من أكثر الملفات تعقيدا في العلاقة بين البلدين.
فلبنان يرى أن استعادة السيطرة الكاملة على حدوده شرط أساسي لفرض هيبة الدولة ووقف التهريب الذي استنزف اقتصاده، فيما تطالب دمشق بإعادة النظر في بعض النقاط الحدودية التي ترى أن الجيش اللبناني تجاوزها خلال اضطرابات 2014، وخاصة في جرود عرسال والقاع.
ورغم استمرار التنسيق الميداني بين الجيشين، فإن الجانبين يعلمان أن الحل يحتاج إلى غطاء سياسي وإرادة مشتركة، وربما إلى رعاية عربية تحفظ التوازن بينهما. وهنا برز الدور السعودي والقطري، إذ أظهرت المعلومات أن الرياض والدوحة كانتا وراء تشجيع هذه الزيارة ودفعها قدما، في إطار سعيهما لإعادة وصل سوريا الجديدة بجوارها العربي، وتبريد الملفات العالقة بين بيروت ودمشق.
في موازاة ذلك، جاء ملف اللاجئين السوريين ليشكّل نقطة تقاطع حساسة بين الجانبين. فلبنان، الذي يستضيف أكثر من مليون لاجئ، يرى في العودة المنظمة حاجة وجودية؛ لتخفيف العبء الاقتصادي والاجتماعي، فيما تعتبر دمشق أن الظرف بات مهيأ لعودة تدريجية، لكنها تدرك أن العودة لا تقتصر على قرار سياسي، بل تتطلب ضمانات أممية ودولية ومساعدات مالية.
وقد عبّر الشيباني عن استعداد بلاده للعمل مع الأمم المتحدة على خطة متدرجة، مؤكدا أن سوريا في مرحلة التعافي وتحتاج إلى أبنائها.
لكن بين الخطابين اللبناني والسوري، ما زالت الهوة قائمة: لبنان يريد ضمانات أمنية وحقوقية حقيقية قبل الشروع في العودة، وسوريا تريد تفكيك خطاب الخوف الدولي الذي يربط العودة بملف المحاسبة والعدالة الانتقالية.
إعلانوفي العمق، فإن خلف هذه الملفات كلها يكمن بعد اقتصادي غير معلن بشكل مباشر. فدمشق، وهي تدخل مرحلة إعادة الإعمار، تنظر إلى لبنان كنافذة ضرورية نحو البحر، وكممر تجاري حيوي في ظل العقوبات الغربية، بينما يبحث لبنان عن متنفس اقتصادي يعيد إليه دور الترانزيت والمرافئ والتبادل التجاري مع الداخل السوري، والعراقي.
ومن هنا تبرز الرغبة المتبادلة في إنشاء مشاريع مشتركة في مجالات الكهرباء، والطاقة، والنقل، والغاز، وهو مسار إن تحقق يمكن أن يشكل مصلحة مشتركة لكلا البلدين، لكنه يحتاج إلى إطار قانوني ومالي يحظى برعاية دولية لتجنب الوقوع في فخ العقوبات.
تأتي زيارة الشيباني بعد سلسلة من اللقاءات التي سبقتها بين مسؤولين من البلدين، بدأت بزيارات ميدانية للجان فنية وقضائية، ومرورا باتصالات سياسية قادها رئيسا البلدين خلال القمة العربية الإسلامية في الدوحة، وصولا إلى زيارات الزعيم الدرزي وليد جنبلاط المتكررة إلى دمشق.
كل هذه المؤشرات تعكس رغبة متبادلة في طي صفحة الماضي، ولو بحذر، لكن المسار لا يزال هشا ومحكوما بتوازنات دقيقة داخل لبنان نفسه، حيث تتباين المواقف بين من يرى في سوريا الجديدة فرصة لفتح صفحة التعاون، ومن يخشى أن تكون الزيارة محاولة لتلميع إرث ثقيل بواجهة مختلفة.
وهنا يبرز التحدي المرتبط بحزب الله بوصفه عاملا محوريا في صياغة معادلة العلاقة بين البلدين. فالحزب الذي خاض الحرب إلى جانب النظام السابق لا يستطيع أن يتجاهل تبدّل المشهد في دمشق، لكنه في الوقت ذاته لا يملك ترف القطيعة مع جغرافيا شكلت عمقا إستراتيجيا له طوال عقدين.
وفي المقابل، تبدو القيادة السورية الجديدة حريصة على ضبط العلاقة مع لبنان ضمن حدود "التقدير المتبادل" لا "التبعية السياسية"، فهي تدرك أن المبالغة في القرب منه قد تعيد إنتاج الشكوك العربية، وأن تجاهله قد يفتح توترات على الأرض اللبنانية، أو في ملف الحدود.
بهذا المعنى، يتحول حزب الله إلى عامل توازن دقيق بين الانفتاح السوري على الدولة اللبنانية، وبين إرث النفوذ غير الرسمي الذي تمتع به سابقا. والاختبار الحقيقي سيكون في قدرة بيروت على بناء سياسة خارجية تحافظ على التواصل مع دمشق من دون المرور الإجباري عبر الحزب، وفي قدرة دمشق على مخاطبة الدولة اللبنانية مباشرة، دون الاعتماد على وسطاء سياسيين أو أمنيين.
ورغم الحذر اللبناني، فإن الجانب السوري يبدو مدركا أن العلاقة مع بيروت هي بوابة اختبار حقيقية لقدرته على ممارسة الدبلوماسية الجديدة التي وعد بها الرئيس أحمد الشرع. فلبنان ليس دولة يمكن تجاوزها، ولا ساحة يمكن إعادة استتباعها كما كان في الماضي. إنه جار مضطرب لكنه ضروري، وخصم حساس لكنه شريك محتمل.
ولهذا حاول الشيباني أن يعيد رسم صورة بلاده من خلال التواضع الدبلوماسي، والانفتاح الاقتصادي، والتشديد على احترام السيادة اللبنانية، وهي إشارات لم تكن مألوفة في الخطاب السوري خلال العقود الماضية.
يمكن القول إن الزيارة في مجملها تمثل محطة تأسيسية لمسار جديد من العلاقات اللبنانية- السورية، لكنها في الوقت نفسه اختبار صعب للطرفين. فدمشق مطالبة بأن تُثبت صدق نيتها في بناء علاقة قائمة على الشفافية لا على الأمن، ولبنان مدعو إلى تجاوز إرث الريبة دون الوقوع في فخ التساهل أو فقدان التوازن.
العلاقة بين البلدين ليست شأنا ثنائيا فحسب، بل مرآة لتوازنات المشرق بأكمله: بين وصاية الأمس واستقلال اليوم، بين ذاكرة الحرب وحاجة التعاون.
وفي النهاية، تبقى الزيارة أكثر من مجرد حدث سياسي، فهي إشارة رمزية إلى أن الجغرافيا أقوى من الأيديولوجيا، وأن البلدين اللذين عاشا طويلا في ظلال بعضهما لا يستطيعان إلا أن يتعاونا، مهما طال الفراق وتبدّلت الأنظمة.
إعلانالتحدي الحقيقي اليوم ليس في التوقيع على اتفاقيات جديدة، بل في تغيير اللغة النفسية للعلاقة: هل يستطيع اللبناني أن يرى في سوريا جارا لا عبئا؟ وهل تتعامل دمشق مع بيروت كدولة ذات سيادة لا كحديقة خلفية؟
إن الإجابة عن هذين السؤالين وحدها ستحدد ما إذا كانت زيارة الشيباني بداية مسار حقيقي نحو علاقة نديّة، أم مجرّد فصل جديد من تاريخ طويل يتقن الطرفان فيه فنّ إدارة الأزمات أكثر من فنّ تجاوزها.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحنمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطبيان إمكانية الوصولخريطة الموقعتواصل معناتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتناشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتناقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات النظام السابق بین البلدین
إقرأ أيضاً: