السعودية تعدم الدرازي بعد 11 عاما من اعتقاله قاصرا.. الإعدام رقم 300 في 2025

أعلنت السلطات السعودية الإثنين تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن بتهمة ارتكاب "جرائم إرهابية"، رغم تأكيد منظمات حقوقية مراراً أن المتهم كان قاصراً عند ارتكاب التهم المنسوبة إليه.

وبذلك تكون السعودية قد أعدمت 300 شخص منذ بداية 2025، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى الإعلانات الرسمية، بعد أن أعدمت 338 شخصاً في 2024 في رقم قياسي.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد "تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق عبد الله بن محمد بن سعيد الدرازي، سعودي الجنسية، يوم الإثنين بالمنطقة الشرقية".

وأضاف البيان أن الدرازي "أقدم على ارتكاب جرائم إرهابية تمثلت في تأسيسه تنظيماً إرهابياً يهدف إلى زعزعة الأمن وإطلاق النار على المقار الأمنية ورجال الأمن بقصد قتلهم بالاشتراك مع مجموعة من ذات التنظيم".

وتداول اسم الدرازي (29 عاماً) منذ 2023، بعد تحذيرات ناشطين حقوقيين من احتمال إعدامه مع مدانين آخرين ارتكبوا أفعالهم وهم قاصرون، وذكرت منظمة العفو الدولية في تشرين الأول / أكتوبر 2023 أن المحكمة العليا السعودية "أيدت سراً" حكم الإعدام بحق الدرازي، المنتمي للطائفة الشيعية، مع ثمانية آخرين، بينهم جلال اللباد الذي أعدمته السلطات في أغسطس لتهم مشابهة.

وأوضحت الباحثة في المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، دعاء دهيني، أن الدرازي، المولود في الثامن من تشرين الأول / أكتوبر 1995، كان متهماً بـ"تأسيس تنظيم إرهابي وإطلاق النار على رجال الأمن"، رغم أن هذه التهم لم تتعلق بجرائم قتل، وقد اعتقل حين كان قاصرا عمره 18 عاماً.

تقرير | السعودية تقتل القاصر #عبدالله_الدرازي: دولة اللاقانونhttps://t.co/PB4KtcYTBW pic.twitter.com/eFbBtREOLf — المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ESOHR (@ESOHumanRights) October 20, 2025
وأضافت دهيني أن الدرازي تعرض لتعذيب جسدي ونفسي خلال احتجازه، وحُرم من الاستعانة بمحامٍ، ما أدى إلى انتزاع اعترافات قسرية اعتمدت عليها المحاكم لإصدار حكم الإعدام في شباط / فبراير 2018، رغم عدم وجود دليل مادي على ارتكاب الجرائم.

وأضافت أن قضية الدرازي خضعت لمراجعات متعددة من الأمم المتحدة، حيث اعتبرت الهيئات الأممية أن التهم الموجهة إليه لا ترقى إلى مستوى "أخطر الجرائم" التي يجيز القانون الدولي تطبيق عقوبة الإعدام عليها، مؤكدة أن تنفيذ الحكم يعد انتهاكاً صارخاً لاتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب، وأشارت إلى أنه لم تخطر عائلته بتنفيذ الحكم، ما يعكس استهدافاً متعمداً للقاصرين دون ضمانات العدالة.

وأكدت دهيني أن إعدام الدرازي يمثل انتهاكاً صارخاً للتعهدات الرسمية السعودية، بما في ذلك القانون الوطني الصادر عام 2018 وقوانين حماية الأحداث لعام 2020، التي تنص على وقف عقوبة القتل التعزيرية للقاصرين واستبدالها بالسجن.

وشددت على أن استمرار السلطات السعودية في تنفيذ أحكام الإعدام ضد قاصرين، رغم التحذيرات الدولية، يؤكد تجاهل المملكة للمعايير الدولية وانتهاك الحق في الحياة لمئات المعتقلين السياسيين القاصرين.

كما أوضحت أن أسرة الدرازي لم تخطر رسمياً بخبر إعدامه، وعلمت بتنفيذ الحكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولم تتح لهم فرصة توديع عبد الله، ولم تتلق أي اتصال رسمي من السلطات السعودية لإخطارهم بتنفيذ الحكم.

وفي نيسان / أبريل الفائت، حضّ خبراء أمميون السعودية على إطلاق سراح الدرازي ولبعض المتهمين الآخرين، مشيرين إلى أنهم حكم عليهم بالإعدام لإدانتهم بتهم ارتكبوها وهم دون الثامنة عشرة.

وتواصل المملكة تنفيذ أحكام الإعدام بوتيرة متسارعة، إذ أعدمت 300 شخص حتى الآن خلال 2025، بينهم 33 بتهم مرتبطة بالإرهاب و202 بتهم مرتبطة بالمخدرات، ما يشي بإمكانية تجاوز رقم 2024 القياسي البالغ 338. وتعتبر السعودية ثالث أكثر الدول تنفيذًا لأحكام الإعدام في العالم خلال 2022-2024 بعد الصين وإيران، وفق منظمة العفو الدولية.

المصدر: عربي21