بمبادرة من «الموارد البشرية و«العدل».. اعتماد بند الأجر في عقد العمل الموثق سنداً تنفيذياً
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة العدل، اعتماد بند الأجر في عقد العمل الموثق سندًا تنفيذيًا، بهدف تعزيز حماية الحقوق في سوق العمل، وترسيخ مبادئ الالتزام والإنصاف بين أطراف العلاقة التعاقدية، من خلال الربط التقني بين منصتي "قوى" و"ناجز".
وقالت منصة "قوى" عبر صفحتها على "إكس"، إن بند الأجر سندًا نظاميًا يتيح للعامل أو صاحب العمل التقدم بطلب التنفيذ في حال الإخلال بسداد الأجر، دون الحاجة إلى مستندات إضافية.
وأضافت المنصة إلى أن الأثر الفوري على العلاقة التعاقدية، يعمل على تسريع الفصل من 40 يوما إلى 5 أيام مهلة إشعار صاحب العمل)، وخفض المنازعات والتسريع في الإجراءات، ووضوح الحقوق والالتزامات للطرفين، ورفع الامتثال للوفاء بالأجور، إضافة إلى تقليل تدفّق الدعاوى حتى 60.
فيما سيعمل على أثر أوسع على سوق العمل في تعزيز ثقة العاملين والمساهمة في رفع نسب التوطين، وزيادة الإنتاجية وموثوقية الوفاء بالحقوق وجاذبية الكفاءات، وتحسين فرص المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التنمية الاقتصادية عبر تحسين تنفيذ عقود العمل الأكثر تداولا، والحد من الممارسات السلبية مثل التستر التجاري.
بمبادرة جديدة من @HRSD_SA و@MojKsa، أصبح بند الأجر في عقد قوى سندًا تنفيذيًا يقلّل النزاعات ويرفع الامتثال ويعزّز الثقة. pic.twitter.com/8QRMhf5UIz
— Qiwa | قوى (@Qiwa_sa) October 21, 2025 وزارة العدلسوق العملقوىوزارة الموارد البشريةناجزعقد العملقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة العدل سوق العمل قوى وزارة الموارد البشرية ناجز عقد العمل بند الأجر
إقرأ أيضاً:
الحد الأدنى لأجر الأخصائي 7000 ريال.. بدء رفع نسب التوطين لـ 4 مهن صحية
البلاد (الرياض)
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع وزارة الصحة، بدء تطبيق المرحلة الثانية من قرار رفع نسب التوطين لأربع مهن صحية في القطاع الخاص، وذلك وفقًا للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة. يأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارتين لتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، وتوفير فرص وظيفية محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة؛ دعمًا لأهداف استراتيجية سوق العمل وبرنامج تحول القطاع الصحي.
ويستهدف القرار توطين مهن التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي بنسبة 80%، والمختبرات الطبية بنسبة 70%، والأشعة بنسبة 65%، مع تحديد الحد الأدنى لأجر الأخصائي بـ7,000 ريال، وللفني بـ5 آلاف ريال. ليشمل جميع المنشآت الصحية في مختلف مناطق المملكة.
وأتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الوصول للأدلة الإجرائية عبر موقعها الإلكتروني لتوضيح تفاصيل القرار ونسب التوطين، داعية جميع المنشآت إلى الالتزام بما ورد فيه؛ تجنبًا للعقوبات النظامية المقررة على المخالفين. هذا القرار استكمال لجهود توطين المهن الصحية؛ إذ تتولى وزارة الصحة متابعة تنفيذ القرار؛ بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، كما ستستفيد منشآت القطاع الخاص من برامج الدعم والمحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تشمل دعم عمليات الاستقطاب، والتدريب، والتأهيل، والتوظيف، والاستمرار الوظيفي، إلى جانب أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين، وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.
القصة المأساوية وراء أشهر الصور في العالم.. مشهد نسر يتربص بطفل جائع حتى الموت