قوانين الانتخابات.. 6+6 تصل إلى نسخة نهائية
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أعلنت لجنة إعداد القوانين الانتخابية 6+6 انتهاء أعمالها بـ”التوافق” والتوقيع على النسخة النهائية المنقحة لمشروع قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وقالت اللجنة في بيان لها، إنها تلقت ملاحظات حول مشروعي القانونين من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والبعثة الأممية للدعم في ليبيا، ومختلف الأطراف السياسية الأخرى.
وأضافت اللجنة أنها استأنفت اجتماعاتها منذ قرابة الأسبوعين في طرابلس، والتقت بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وتواصلت مع البعثة الأممية، وأطراف سياسية، لمراجعة ودراسة الملاحظات.
وأكدت اللجنة أنها عقدت آخر اجتماعاتها في بنغازي يوم 28 أغسطس الماضي، لاستكمال عملها.
وأشارت اللجنة إلى أنها أحالت مشروعي القانونين إلى رئاسة مجلس النواب، ليتم إصدارهما رسمياً، ومن ثم إحالتهما إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وذلك للبدء في تنفيذهما، والإعلان عن مواعيد إجراء الانتخابات طبقا للقانون.
ودعت اللجنة المجلسين إلى البدء في تنفيذ الخارطة السياسية للقوانين الانتخابية وتوحيد المؤسسات، حتى يتسنى إجراء الانتخابات في موعدها، تحت إشراف حكومة جديدة، وفق البيان.
وأعربت اللجنة عن خالص امتنانها وتقديرها للملكة المغربية الشقيقة على ما قدمته من دعم لا محدود خلال استضافتها لأعمال اللجنة بالجولة السابقة.
وكان رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح قد قال، في 19 أغسطس، إن التواصل مع لجنة إعداد القوانين الانتخابية (6+6) بعد عملها من خارج البلاد بات ضعيفا.
وأضاف السايح في كلمته خلال افتتاح مكتب الإدارة الانتخابية بسرت، أنه كان لديهم عدة ملاحظات حول قوانين (6+6) عقب صدورها.
وأوضح السايح أن اللجنة تسنأف أعمالها قريبا، داعيا إياها إلى التواصـل مع المفـوضية حيال الهدف المشترك وهو الانتخابات، وفق قوله.
وفي أواخر يونيو الماضي، السايح أعرب عن أسفه إزاء عدم إرسال اللجنة المشتركة 6+6 أية نسخة رسمية إلى المفوضية العليا للانتخابات.
وناشد السايح اللجنة التواصل مع المفوضية لغرض تقديم المشورة الفنية تجنبا لطلب تعديل ما يصدر من تشريعات هي ملزمة ونهائية، أو إحالة أية نسخة من القوانين إليها رغم طلب المفوضية المتكرر التواصل مع اللجنة مباشرة وعبر مجلس النواب، وفق قوله.
وأشار السايح إلى أن إشارة اللجنة إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون العقوبات المدنية والعسكرية يبقي المجال مفتوحا أمام الطعون حتى بعد العملية الانتخابية، الأمر الذي يشكل خطرا على شرعية واستقرار السلطات المنتخبة ويعطي فرصة لعدم القبول بنتائجها، طبق قوله.
كما أكد السايح أنه لا يمكن يمكن إجراء العمليات الانتخابية الثلاث (الرئاسية، النواب، الشيوخ) في الجولة الثانية بشكل متزامن وفي يوم اقتراع واحد، لعدة اعتبارات فنية وتطبيقية.
ولفت السايح إلى أن هناك العديد من المقترحات التي يمكن تبنيها في سبيل تحقيق التزامن بين العمليات الانتخابية الثلاث، خاصة وأنها مرتبطة بنجاح الانتخابات الرئاسية، حسب قوله.
وبخصوص الملاحظات على قانون انتخاب الرئيس، أشار السايح إلى أن المفوضية سوف تطلب من المترشح الإفصاح عما إذا كان يحمل جنسية بلد آخر، فإذا أقر فسيتم استبعاده، وإن أخفى وتبين بعد ذلك فإنها تعد وفق القانون جريمة انتخابية لإدلائه بمعلومات كاذبة.
ولفت السايح إلى أن نشر قوائم المزكين يعد خرقا لمبدأ السرية؛ إذ يمكن معرفة تصويت الناخب مسبقا من خلال تزكيته لمترشح ما، إضافة إلى ضرورة إعادة صياغة المادة الـ42 التي تنص بالصيغة الحالية على عدم جواز الطعن في بقية شروط الترشح باستثناء شرط الجنسية.
كما نوه السائح إلى أن إلغاء نتيجة أي مركز من مراكز الاقتراع هي من صلاحيات المفوضية، مطالبا بتعديل مواد من الفصل التاسع بعضها أغفل قوانين، والآخر يحتاج إلى تصحيح.
وعن قانون مجلس الأمة، أشار السايح إلى وجود خطأ في توزيع المقاعد بين القوائم والأفراد وفقا لجدول توزيع المقاعد، حيث القوائم 154 بدلا من 155، والأفراد 143 بدلا من 142، لافتا إلى تخصيص مقاعد المرأة في الدائرتين 17، 18 الواردة بجدول توزيع مقاعد مجلس النواب.
وذكر السايح أن مضمون المادة الـ25 يتعارض مع سرية ونزاهة العملية الانتخابية، وأن تطبيقها لا يتأتى لوجوب موافقة الناخب على تسليم معلومات تخصه لحزب ما، وعدم تعريف المقصود بـ”اللجنة الانتخابية” وصفاتهم، فإذا كان المقصود بها لجان الاقتراع داخل مراكز الانتخاب فإن ذلك يعد مساسا بنزاهة العملية الانتخابية، وفق قوله.
المصدر: بيانات + قناة ليبيا الأحرار
الانتخاباترئيسيلجنة 6+6المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يونيسيف يونيسف يونسيف الانتخابات رئيسي لجنة 6 6 المفوضیة الوطنیة العلیا للانتخابات
إقرأ أيضاً:
اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب: نتوقع أن يكون لدينا مجلس خلال مدة بين 60 و90 يوماً
دمشق-سانا
أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب أن مهمتها تتمثل بتهيئة الظروف لتشكيل أول مجلس شعب يمثل جميع السوريين حقَّ التمثيل، بعد عقود من التزوير والتهميش، ويملك صلاحيات تشريعية ويؤسس لأرضية قانونية تُبنى عليها الدولة السورية الجديدة، متوقعة أن يتم الوصول إلى إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري خلال مدة بين 60 و90 يوماً تقريباً.
وقال رئيس اللجنة السيد محمد طه الأحمد خلال مؤتمر صحفي اليوم في مجلس الشعب: نلتقي اليوم في لحظة مفصلية من تاريخ سوريا، تستعيد فيها الدولة روحها ومؤسساتها، ويسترد فيها المواطن السوري مكانته كصاحب قرار، تشكلت اللجنة العليا للانتخابات بموجب المرسوم الرئاسي رقم 66 لعام 2025، لتكون واحدة من اللبنات الأولى لإعادة بناء الدولة على أساس متين، دولة القانون لا التعليمات، دولة المشاركة والمواطنة لا الامتيازات.
وأضاف الأحمد: مهمتنا في هذه المرحلة أن نهيئ الظروف لتشكيل أول مجلس شعب يمثل السوريين حقَّ التمثيل، بعد عقود من التزوير والتهميش، مجلس يملك صلاحيات تشريعية يؤسس لأرضية قانونية جديدة تبنى عليها الدولة السورية المنشودة، وندرك تماماً أن الواقع لا يشبه الطموح، ملايين المهجرين في الداخل والخارج، غياب للوثائق الرسمية، هشاشة في البنية القانونية، ومخاوف مبررة من عودة أدوات النظام البائد تحت مسميات جديدة، لذلك فإننا لا ندّعي أننا في صدد تنظيم انتخابات تقليدية، بل نسلك مساراً فرضه علينا واقع المرحلة الانتقالية والمسؤولية الوطنية، ولهذا تعمل اللجنة في هذه المرحلة على إعداد مسودة نظام انتخابي مؤقت يضمن التمثيل دون إقصاء ويوازن بين الكفاءة وتمثيل المجتمع.
وتابع الأحمد: ستتشكل الهيئات الناخبة المتعلقة باختيار أعضاء مجلس الشعب من فئتين، الفئة الأولى هي فئة الكفاءات التي ستشكل 70 بالمئة من أعضاء المجلس، أما الفئة الثانية فهي فئة الوجهاء والأعيان وستكون نسبتها 30 بالمئة، موضحاً أن مرسوم تشكيل اللجنة أظهر توزيع المقاعد على المحافظات، ثم سيتم توزيع هذه المقاعد على المناطق ضمن المحافظات نفسها وفق التمثيل السكاني، وهذه النسبة قابلة للتغيير حسب كل محافظة.
وأشار الأحمد إلى أن اللجنة ستعمل على إصدار نظام انتخابي مؤقت وبرنامج زمني، إضافة إلى الشروط والمعايير التي يجب أن يتمتع بها عضو الهيئة الناخبة، وهي الهيئة التي يمكن أن ينتخب منها لاحقاً عضو مجلس الشعب، بعد ذلك ستنطلق اللجنة في برنامج زيارات ميدانية إلى المحافظات، حيث ستلتقي بثلاث شرائح رئيسية، أولاً السلطات المحلية، ثانياً ممثلي المجتمع المحلي، ثالثاً رموز المنطقة ووجهائها، والغاية من هذه اللقاءات استمزاج الرأي العام لهذه الشرائح حول نظام الانتخابات المؤقت والبرنامج الزمني للانتخابات، إضافة إلى الشروط والمعايير المطلوبة وتوزيع المقاعد على المحافظات والمناطق.
وقال رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب: بعد الانتهاء من هذه اللقاءات والاستشارات، تقوم اللجنة بإصدار النسخة النهائية من نظام الانتخابات المؤقت والجدول الزمني لإجرائها، ومن ثم يتم تشكيل لجانٍ فرعية في المحافظات، ويمكن لهذه اللجان أن تضم ممثلين عن المناطق المختلفة التابعة لكل محافظة، ومهمة هذه اللجان الفرعية ستكون اختيار الهيئات الناخبة، بمعدل يتراوح بين 30 إلى 50 عضواً لكل مقعد من مقاعد مجلس الشعب.
وأضاف الأحمد: الهيئات الناخبة ستكون على مستوى المناطق، لأن الدوائر الانتخابية ستُحدد أيضا على هذا المستوى، وبعد اختيار الهيئات الناخبة يُفتح باب الاعتراضات والطعون على أسماء أعضاء الهيئة الناخبة التي صدرت في النتائج الأولية، وتقوم لجنة الطعون بدراسة هذه الاعتراضات والبت فيها، ثم تُرفع القائمة النهائية للهيئات الناخبة ليتم اعتمادها أصولاً من قِبَل اللجنة العليا للانتخابات، وذلك لكل محافظة ولكل منطقة على حدة.
وتابع الأحمد: عقب ذلك يُعلن عن موعد فتح باب الترشح لعضوية مجلس الشعب، ثم تُمنح فترة للحملات الانتخابية ويُحدد موعد الانتخابات، وبعد إجراء الانتخابات تُعلن النتائج الأولية، ويُمنح بعدها المرشحون والناخبون فرصة مدتها ثلاثة أيام لتقديم الطعون، وفي حال وجود أي تزوير أو تلاعب أو مخالفات أثناء الحملات الانتخابية، وبعد النظر في هذه الطعون تصدر اللجنة العليا القائمة النهائية لأعضاء مجلس الشعب المنتخبين.
وقال رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب: في المرحلة الأخيرة يتم توجيه الدعوة لأول جلسة لمجلس الشعب الجديد، ويترأس الجلسة في بدايتها رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ثم يكلف أكبر الأعضاء سناً بإدارة الجلسة مؤقتاً، وبعد ذلك يتم إجراء انتخابات لاختيار رئيس مجلس الشعب ومعاونيه وأمين السر، إيذاناً بانطلاق أعمال مجلس الشعب في مرحلته الجديدة، ونحن نؤمن بأن هذا المجلس ليس نهاية المسار بل بدايته.
وأكد الأحمد أن الدولة السورية ترغب في إجراء الانتخابات على كامل التراب السوري، وعلى رأس هذه المحافظات الخيّرة والمعطاءة دير الزور والرقة والحسكة، وفي حال تعذر وصول اللجنة، سوف تتم دعوة وجهاء وممثلي المجتمع المحلي للقاء اللجنة العليا والانتخابات، واستمزاج الرأي حول الإجراءات التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات، ومن ثم الاتفاق على مكان إجراء الانتخابات، وأسماء اللجان الانتخابية الفرعية ومن ثم تُعطى لها مهمة اختيار الهيئات الناخبة.
وأضاف الأحمد: نحرص في اللجنة العليا واللجان الفرعية للانتخابات في المحافظات على المشاركة الفاعلة والكاملة لكل شرائح المجتمع، ومن ضمنهم الأخوة القاطنين في المخيمات، وندعو لهم بعودة حميدة إلى منازلهم في القريب العاجل.
وتابع الأحمد: شعارنا أن نصل إلى مجلس شعب يمثل سوريا بعيداً عن التقسيم الطائفي والمذهبي، فهو مجلس يشمل جميع السوريين، والمواطنون الأكراد يمثلون شريحة من شرائح المجتمع السوري، والتمثيل سيكون من ناحية التنوع في الشرائح وتوزع الكفاءات، للوصول إلى مجلس شعب يمتلك المواصفات العالية الفنية والتقنية، ليكون قادراً على حمل الأعباء الموكلة إليه في الأيام القادمة، وخاصة فيما يتعلق بوضع ورسم قوانين وأنظمة تتلاقى مع طموحات المجتمع السوري في المرحلة القادمة.
من جهته قال المتحدث الإعلامي باسم اللجنة الدكتور نوار نجمة: نحن أمام استحقاق مهم، وهو تأسيس للسلطة التشريعية، وتأسيس مجلس الشعب كما نص المرسوم الذي أصدره السيد رئيس الجمهورية، والدعم الإيجابي لوسائل الإعلام يساهم في نجاح هذه المهمة، ونحن حريصون على أن يكون عمل الجنة في إطار عالٍ من الشفافية.
وأوضح نجمة أن عمل اللجنة العليا بدأ يوم السبت الماضي باجتماع مع رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع، أكد خلاله ضرورة أن يتحلّى عمل اللجنة بأعلى درجات الشفافية والنزاهة والكفاءة، وأعقب ذلك عدة اجتماعات للجنة في إطار سعيها لكتابة النظام الانتخابي المؤقت لعمل اللجنة، لافتاً إلى أنه تتبع ذلك جولات على المحافظات، وبدأت اليوم من محافظة دمشق، بهدف الاستماع إلى آراء المواطنين والقوى الشعبية في كل أرجاء سوريا، لتوسيع المشاركة والوصول في النهاية إلى الرؤية النهائية للنظام الانتخابي المؤقت الذي سوف يصدر بعد هذه الجولات.
وأضاف نجمة: نحن حريصون خلال هذه الجولات على المشاركة الكاملة للمواطنين، لأن المرسوم لا ينص على التصويت المباشر لهم في الانتخابات، لذلك لابد من أن يشعر المواطنون جميعاً بأنهم يشاركون في عملية تأسيس مجلس الشعب، من خلال هذه الجولات، وطرح رؤيتهم التي سوف تصقل عملنا، لنصل إلى الرؤية النهائية.
ورداً على سؤال لمراسلة سانا حول المعايير التي تم الاتفاق عليها لاختيار أعضاء اللجان الفرعية على مستوى المحافظات، قال نجمة: أهم نقطة في عملنا هي حسن اختيار أعضاء الهيئات الناخبة وأعضاء اللجان الفرعية، وبالتالي هذا الأمر أخذ وقتاً طويلاً في النقاش لتحديد المعايير، وهناك معايير مبدئية تم إقرارها، وهناك فرق بين معايير اللجان الفرعية وأعضاء الهيئة الناخبة، وبالتأكيد نحن حريصون أن يتمتع هؤلاء الأشخاص بحسن السيرة والسلوك، وأن يكونوا غير محكومين بجرائم مشينة، وهناك شروط تتعلق بالشهادات الجامعية بالنسبة للجزء المتعلق بترشيح الكفاءات، وهناك معايير أخرى تتعلق بالسن والمهنة، ومجموعة معايير سوف تصدر في حينها بالنسبة للهيئات الناخبة، وبالنسبة للجان الفرعية، والهدف من هذه المعايير أن يكون الاختيار دقيقاً جداً وأن يسعى من خلال هذه المعايير إلى رفع مستوى الاختيار الصحيح.
وأشار نجمة إلى وجود فئتين ضمن أعضاء الهيئة الناخبة، هما الكفاءات والوجهاء، وتم اللجوء إلى فئة الوجهاء لأن هناك شخصيات في المجتمع تستحق أن تكون في الهيئات الناخبة وأعضاء في مجلس الشعب، واختيارها يتم من خلال نقطتين أساسيتين، الأولى وجود هذه الشخصيات ومعرفتها من قبل الناس ودورها الإيجابي ودورها الواسع، سواء على الصعيد الاجتماعي أو ربما السياسي أو الاقتصادي، والنقطة الثانية أن اللجنة تسعى للعمل بما يسمّى الهوية المزدوجة، وهي حريصة على أن تكون هناك كفاءات تحمل شهادات علمية ووجهاء؛ لأن هذه الفئة تغطي جزءاً من المجتمع رُغم أنها لا تمتلك شهادات علمية عالية، لكن لها دور كبير ومفيد للمجتمع.
تابعوا أخبار سانا على
لقطات جديدة توثق دمارا هائلا لحق بمعهد “وايزمان” إثر صاروخ إيراني (صور)