لعلاج 1000 رأس ماشية.. الزراعة تطلق قافلة بيطرية مجانية بالجيزة
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث التناسليات الحيوانية، بمركز البحوث الزراعية، قافلة بيطرية مجانية بقرية بني مجدول بمحافظة الجيزة، ضمن مشروع القوافل الذي ينفذها المشروع بتمويل من صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.
يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الزراعة، لدعم صغار المربين والحفاظ على الثروة الحيوانية، وتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، ضمن خطة الوزارة لتكثيف الحملات الميدانية البيطرية لخدمة صغار المربين في القرى الأكثر احتياجاً، والفحص الدوري لماشيتهم للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.
من جانبه، قال الدكتور مصطفى فاضل مدير المعهد، أن القافلة قدمت خدمات الفحص والكشف والعلاج والجراحات بالمجان لماشية صغار المربين، حيث بلغ إجمالي الحالات التي تم التعامل معها 1056 حالة، وذلك في إطار تحسين الصحة الحيوانية ودعم التنمية الريفية.
وأضاف أن أنشطة القافلة شملت مقاومة الطفيليات الداخلية والخارجية للحيوانات عبر التجريع والرش، مما يسهم في تعزيز صحة الماشية ورفع كفاءتها الإنتاجية، إلى جانب تقديم الرعاية الصحية للعجول والحملان حديثة الولادة، وتشخيص وعلاج الأمراض التنفسية والمعوية، بما يقلل من نسب النفوق بين المواليد.
وأوضح أنه قد تضمنت القافلة خدمات الفحص التناسلي بأحدث أجهزة الموجات فوق الصوتية والمناظير، لتشخيص الأمراض التناسلية وتحسين معدلات الإخصاب والتكاثر، فضلًا عن تنظيم ندوة إرشادية توعوية لمربي الماشية حول أساليب الرعاية المثلى ورفع الكفاءة التناسلية والإنتاجية للحيوانات.
وأشار مدير المعهد، إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار التعاون المستمر بين معهد بحوث التناسليات الحيوانية وصندوق التأمين على الماشية، بما يعكس تكامل كيانات وزارة الزراعة لخدمة الثروة الحيوانية وتخفيف الأعباء عن كاهل صغار المربين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة قافلة بيطرية مجانية قافلة بيطرية التناسليات الحيوانية العلاج الثروة الحیوانیة صغار المربین قافلة بیطریة
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية