في خطوة علمية قد تُحدث ثورة في مجال الزراعة الحديثة، تم الكشف عن جين خفي في القمح يمكنه مضاعفة إنتاجه إلى ثلاثة أضعاف. 

تم هذا الاكتشاف من قبل فريق من الباحثين في جامعة ميريلاند الأميركية، والذين ركزوا على إعادة تنشيط آلية كامنة داخل نبات القمح نفسه.

"فاروق": إطلاق خطة شاملة لضمان موسم ناجح لزراعة محصول القمحالهيئة الإنجيلية تطلق المرحلة الرابعة من مبادرة ازرع لدعم المزارعين وتشجيع زراعة القمحوزير الزراعة في حوار لـ"صدى البلد": لا زيادة في أسعار الأسمدة المدعمة.

. نسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح لرغيف الخبز المدعم.. ونستهدف 12 مليار دولار صادرات زراعية لهذا العاموزير الزراعة: الدولة نجحت في تحقيق نحو 60% من الاكتفاء الذاتي من القمحانخفاض العقود الآجلة لفول الصويا والقطن والنحاس والقمح والنفطتوجيهات عاجلة من الزراعة لضمان موسم ناجح للقمح.. تعرف على الخريطة الصنفية للمحصولما هو الجين "واز-دي1"؟

الجين المكتشف، المعروف باسم "واز-دي1"، يتولى مسؤولية تكوين الأعضاء الزهرية التي تُنتج الحبوب. 

تشير النتائج إلى أن تنشيط هذا الجين في مراحل مبكرة من نمو الزهرة يعزز من قدرة النبات على تكوين عدة مبايض بدلاً من مبيض واحد، مما ينتج عنه زيادة عدد الحبوب في سنابل القمح. وبالتالي، يمكن أن تصل الغلة الكلية للنبات إلى ثلاثة أضعاف ما تنتجه الأصناف التقليدية.

جاء هذا الاكتشاف في وقت يشعر فيه العالم بضغط متزايد بسبب التغير المناخي وتراجع خصوبة الأراضي. يعد القمح غذاءً أساسياً لأكثر من ثلث سكان الأرض، وعليه، فإن أي زيادة في إنتاجه قد تُساهم في مواجهة التحديات المتمثلة في انخفاض الإنتاج في المناطق الجافة والحارة. 

الفائدة المرتقبة من الجين "واز-دي1" تتمثل في تحسين المحاصيل بشكل فعال دون الحاجة إلى توسيع الأراضي الزراعية أو استهلاك المزيد من المياه.

الطريق نحو تحسين المحاصيل

يؤكد الخبراء أن تحديد الأساس الجيني للسمة الجديدة يمهد الطريق أمام المربين لتركيز جهودهم على دمجها في أصناف جديدة من القمح. 

وباستخدام أدوات تعديل الجينات، يُمكن تحسين هذه السمة بشكل أكبر لتعزيز المحصول. يُعتبر هذا الاكتشاف بادرة أمل لتطوير قمح هجين يكون فعالاً من حيث التكلفة.

رغم الأمل الكبير الذي يحمله هذا الاكتشاف، يُشير الخبراء إلى أن التطبيق العملي لا يزال في مراحله الأولى. زيادة عدد الحبوب في الزهرة قد تؤثر على جودة البذور أو قدرتها على مقاومة الأمراض، لذا يجب التأكد من أن الكمية المتزايدة من الحبوب لا تستهلك موارد النبات بشكل مفرط.

كما أنه سيكون من الضروري إجراء اختبارات تنظيمية وأخلاقية مُشددة على المحاصيل المعدلة، لتتمكن من اجتياز متطلبات البيع في الأسواق التي قد تختلف من دولة لأخرى.

وبحسب الخبراء، فإن الاكتشاف الذي تم الكشف عنه يُعتبر جديرًا بالاهتمام في سياق مستقبل الزراعة. إذا ما تم تطبيقه بنجاح، فإنه قد يفتح أفقًا جديدًا لتقنيات زراعية تُعزز من إنتاجية القمح وتساهم في تحقيق الأمن الغذائي العالمي. ويبقى المشروع جزءًا من مساعي العلماء لمواجهة تحديات الزراعة في وجه التغيرات المناخية والضغوط الاقتصادية المتزايدة.

طباعة شارك القمح زراعة القمح جين لزراعة القمح جين مضاعفة محصول القمح واز دي1

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: القمح زراعة القمح هذا الاکتشاف

إقرأ أيضاً:

وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تنظيمية جديدة لاستيراد الحبوب والأعلاف

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأعلاف والحبوب خلال الفترة الماضية وانعكاسها على أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي.

وأوضحت الوزارة أن الموافقات الممنوحة لاستيراد الحبوب والمواد الخام خلال العام الماضي تجاوزت 900 مليون دولار، إلا أن هذا الإنفاق لم يسهم في استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، نتيجة انتشار المضاربة والسمسرة وإعادة بيع المواد الخام بعيدًا عن الأغراض الإنتاجية.

ويقصر القرار استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على المطاحن ومصانع الأعلاف والمكرونة والوحدات الإنتاجية الفعلية، وفق احتياجات السوق والطاقات التشغيلية والإقرارات الضريبية للسنوات الأخيرة.

كما يحظر القرار إعادة بيع الشحنات أو الاعتمادات والمتاجرة بالكميات المخصصة للإنتاج أو الاحتفاظ بالمخزون بغرض التأثير على الأسعار.

ويُلزم القرار الجهات المستوردة بتقديم بيانات تفصيلية حول الطاقات الإنتاجية والكميات المطلوبة وأسعار التوريد والبيع، وتقديم تقارير دورية عن التشغيل والإنتاج والمخزون، إضافة إلى الإفصاح عن أي تعديلات في الأسعار وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.

ونص القرار على تسجيل الشركاء والموزعين المعتمدين لدى الشركات، ومنع توزيع المواد الخام إلا عبر الجهات المسجلة بالسجل التجاري، مع الاحتفاظ بسجلات العملاء والكميات الموزعة وإتاحتها للجهات المختصة عند الطلب.

وفي إطار تعزيز الرقابة، كُلّف مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بإنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ القرار وتتبع حركة المواد الخام والاعتمادات، بما يضمن الشفافية والحد من إساءة استخدام النقد الأجنبي، فيما أُلزم السجل التجاري بإحالة تقارير شهرية عن الشركات والمصانع الملتزمة بأحكام القرار.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف بناء سوق منظم قائم على الإنتاج الحقيقي، وضمان وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما يسهم في استقرار أسعار الأعلاف والمنتجات الغذائية الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين على المدى الطويل.

المصدر وزارة الاقتصاد والتجارة

السجل التجاريالمطاحن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • حب الشباب بعد الثلاثين.. أسباب خفية وراء ظهوره وطرق فعالة للعلاج
  • متحدث الزراعة: صرف مستحقات القمح خلال 48 ساعة وتحفيزات لزيادة الإنتاج
  • الزراعة: صرف مستحقات القمح خلال 48 ساعة
  • وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تنظيمية جديدة لاستيراد الحبوب والأعلاف
  • الناتو يضاعف تواجده العسكري في البلطيق
  • الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
  • نقابة الفلاحين الزراعيين تشيد بجهود وزارة الزراعة في دعم مزارعي القمح
  • الزراعة: مستهدفات توريد القمح تصل لـ 5 ملايين طن ومصر الثانية عالميا بإنتاجية الفدان
  • وزير الاستثمار يبحث مع الزراعة وهيئة الدواء زيادة صادرات مصر من المنتجات البيطرية وإضافات الأعلاف
  • تويوتا تستدعي 82 ألف سيارة بعد اكتشاف مشكلة في الشاشات الرقمية