الرعاية الصحية تطلق أول ورشة تدريبية لعلاج دوالي الساقين دون تدخل جراحي
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية أول ورشة تدريبية متكاملة (Workshop with Live Cases) بمستشفى السلام التخصصي ببورسعيد، لتطبيق تقنية الصمغ الطبي (VenaSeal) في علاج دوالي الساقين دون تدخل جراحي، وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لإضافة الحزم الطبية المستحدثة وتوطين أحدث التقنيات الطبية داخل منشآتها.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن إطلاق هذه الورشة يمثل خطوة نوعية جديدة في مسار تطوير خدمات جراحة الأوعية الدموية داخل مستشفيات الهيئة، مشيرًا إلى أن التقنية الجديدة تُعد من أكثر الأساليب تطورًا وأمانًا لعلاج دوالي الأوردة دون جراحة، وتتيح للمريض التعافي في نفس اليوم وبنتائج تجميلية ممتازة ودون مضاعفات.
وأضاف السبكي أن الورشة التدريبية التي ضمن 20 جراح أوعية دموية، شهدت تنفيذ 5 عمليات ناجحة بنسبة 100% باستخدام تقنية الصمغ الطبي وبالتخدير الموضعي فقط، مؤكدًا أن التقنية تُعد من أحدث البدائل العالمية للعلاج الحراري التقليدي مثل الليزر والتردد الحراري، حيث تجمع بين الكفاءة العلاجية العالية وراحة المريض وسرعة العودة إلى الحياة الطبيعية.
تقنية الصمغ الطبيوأشار رئيس الهيئة إلى أن إدخال تقنية الصمغ الطبي داخل مستشفيات الهيئة يمثل إنجازًا نوعيًا جديدًا يعكس التزام الهيئة بالوقوف على آخر المستجدات وفق أحدث المعايير الدولية، مؤكدًا أن مستشفى السلام ببورسعيد أصبحت منصة تدريبية وطنية لتطبيق وتوطين أحدث التقنيات الطبية، وتدريب الكوادر على الممارسات العالمية الحديثة في مجال الأوعية الدموية.
وفي سياق متصل، أشار الدكتور أحمد السبكي إلى أن قسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى السلام التخصصي ببورسعيد حقق إنجازات طبية بارزة خلال الفترة الماضية، حيث تم علاج أكثر من 2000 حالة دوالي ساقين باستخدام الليزر والتردد الحراري وتقنية الصمغ الطبي، و100 حالة تمدد شريان أورطي بتكلفة تتراوح بين مليون إلى 3 ملايين جنيه للحالة الواحدة، إلى جانب 1000 حالة قسطرة طرفية وزراعة شرايين بتكلفة تتراوح بين 100 إلى 250 ألف جنيه، وذلك باستخدام أحدث التقنيات الطبية المتطورة.
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد لبيب مأمون، استشاري ورئيس قسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى السلام التخصصي ببورسعيد، ومحاضر الورشة، أن تقنية الصمغ الطبي (VenaSeal) تُعد طفرة حقيقية في علاج دوالي الساقين، حيث يتم غلق الأوردة المصابة باستخدام الصمغ الطبي عبر قسطرة دقيقة دون الحاجة لأي تدخل جراحي أو تخدير كلي، ما يقلل من المضاعفات ويُسرّع التعافي، مشيرًا إلى أن تطبيق هذه التقنية بأيدي كوادر الهيئة يعكس مستوى الكفاءة والمهارة التي وصلت إليها مستشفيات الرعاية الصحية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ورشة تدريبية تدخل جراحي جراحة الأوعية الدموية هيئة الرعاية الصحية التخدير الموضعي البدائل العالمية جراحة الأوعیة الدمویة الرعایة الصحیة تدخل جراحی إلى أن
إقرأ أيضاً:
السعودية تدخل عصر المفاعلات الأمريكية باتفاق نووي يمتد 30 عاما
واشنطن - رويترز
أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة والسعودية توصلتا إلى اتفاق تاريخي بشأن الطاقة النووية المدنية، مما يتيح للمملكة بناء مفاعلات نووية باستخدام التكنولوجيا الأمريكية وتخصيب اليورانيوم.
وجرى العمل على إبرام اتفاق نووي لأغراض مدنية مع السعودية على مدي سنوات خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى وولاية الرئيس السابق جو بايدن.
إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل الآن، ومن أسباب ذلك تحذيرات من جماعات مناهضة للانتشار النووي تقول إن الاتفاق قد يفتح الطريق أمام السعودية لتطوير سلاح نووي.
وبخلاف خطة بايدن، لا تتضمن الاتفاقية الحالية ما يعرف بالبروتوكول الإضافي الذي يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة وعميقة.
كما ستسمح الاتفاقية للمملكة بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة النفايات النووية، وهما مساران محتملان لتصنيع سلاح نووي. وكانت الإمارات قد وافقت على التخلي عن هذين الأمرين عندما وقعت اتفاقية مماثلة مع الولايات المتحدة في عام 2009.
وذكرت وزارة الطاقة الأمريكية في بيان إن الوزير كريس رايت ووزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأمير عبد العزيز بن سلمان وقعا على الاتفاقية، المعروفة باسم اتفاقية المادة 123، إلى جانب اتفاقية ضمانات ثنائية.
وأوضحت الإدارة أن الاتفاقية تلتزم أيضا باتفاقيات عدم الانتشار الواردة في قانون الطاقة الذرية الأمريكي، والتي تعد من بين أقوى الاتفاقيات في العالم. وقالت السعودية في السابق إنه في حال عدم التوصل لشراكة مع الولايات المتحدة، فقد تتعاون مع الصين أو روسيا اللتين تطبقان معايير مختلفة فيما يتعلق بالانتشار النووي.
وقالت وزارة الطاقة الأمريكية إن الاتفاقية ستحال الآن إلى الكونجرس. وما لم يجمع الكونجرس الأصوات اللازمة للاعتراض عليها في جلسات متواصلة تمتد 90 يوما، فإن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ. لكن الأمر سيتطلب أغلبية الثلثين لتجاوز حق النقض الرئاسي.
ودعا بعض خبراء الشؤون النووية المشرعين إلى التصويت ضد الاتفاقية.
وقالت كيلسي دافنبورت مديرة سياسة منع الانتشار في جمعية الحد من التسلح "نحث جميع أعضاء الكونجرس من كلا الحزبين على إدراك المخاطر وممارسة سلطتهم لرفض أو تعديل الاتفاق النووي الذي اقترحه ترامب مع السعودية، حتى لا نفتح الباب أمام الانتشار النووي في الشرق الأوسط على نطاق أوسع".
ويمتد الاتفاق لنحو 30 عاما من أجل بناء مفاعلات من طراز (إيه.بي 1000) وتبلغ قيمته عشرات المليارات من الدولارات، وستتولى بناء المفاعلات شركة ويستنجهاوس المملوكة بشكل مشترك لشركتي كاميكو الكندية وبروكفيلد أسيت مانجمنت.
قال مصدر في القطاع إن الاتفاقية تتطلب إجراء دراسة جدوى حول استخدام التكنولوجيا الأمريكية في السعودية. ويشير إجراء هذه الدراسة وبطء وتيرة بناء محطات الطاقة النووية وتخصيب اليورانيوم إلى أن تأسيس البنية التحتية قد يستغرق سنوات عديدة.
وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مرارا إنه لا يريد أن تصنع المملكة سلاحا نوويا، لكنها ستقدم على هذه الخطوة إذا فعلت إيران ذلك، مما يثير مخاوف بشأن احتمال انتشار الأسلحة النووية.
وعبر عدد من المشرعين الديمقراطيين عن مخاوفهم من أن الاتفاق قد يؤدي إلى انطلاق سباق تسلح في الشرق الأوسط في ظل استمرار الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.
وقال السناتور الديمقراطي إدوارد ماركي "إنهم يسمحون للسعودية، وهي دولة عدائية وسلطوية، بتطوير تقنيات الأسلحة النووية، بينما يشنون حربا على إيران تحت ذريعة منعها من الحصول على قنبلة نووية. هذه الاتفاقية ستجعلنا جميعا أقل أمانا".
في حين قال السناتور جيم ريش، وهو جمهوري، إنه يتفق مع ولي العهد السعودي في أن الاتفاقية ستعود بالنفع على البلدين.