اليوم : قرار للعدل الدولية بشأن منع العدو الصهيوني إدخال المساعدات لغزة
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
الثورة نت/وكالات من المتوقع أن تصدر محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، حكما بشأن الحصار الذي فرضه العدو الصهيوني لعدة أشهر على المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة. وسيتضمن حكم المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، تقييما للهجمات الصهيونية التي استهدفت مرافق موظفي الأمم المتحدة ومرافقها في غزة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية تصدر اليوم حكما تاريخيا بشأن غزة
وطلبت الأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية توضيح التزامات إسرائيل، كـ"قوة احتلال"، تجاه الأمم المتحدة وغيرها من الهيئات "بما في ذلك ضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية لبقاء الفلسطينيين دون عوائق".
وبحسب مراقبين، يأتي الحكم المتوقع في صورة رأي استشاري قانوني غير ملزم، لكنه يحمل أهمية بالغة على الصعيد الدولي، حيث من شأنه أن يزيد الضغط على إسرائيل للتعاون مع الأمم المتحدة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
واستمع قضاة محكمة العدل الدولية على مدى أسبوع في أبريل/ نيسان الماضي، إلى أدلة من عشرات الدول والمنظمات، وكان معظمها يدور حول وضع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
ولم تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، لكن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، وصفها بأنها "جزء من الاضطهاد المنهجي ونزع الشرعية عن إسرائيل".
وخلال جلسات الاستماع في أبريل الماضي، قال السفير الفلسطيني لدى هولندا عمار حجازي، لهيئة المحكمة المكوّنة من 15 قاضيًا، إن إسرائيل "تجوّع الفلسطينيين وتقتلهم وتشردهم بينما تستهدف في الوقت نفسه المنظمات الإنسانية، التي تحاول إنقاذ حياتهم وتمنعها من ذلك".
ويعدّ هذا القرار الثالث من نوعه، الذي تصدره المحكمة بشأن تصرفات إسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة، قبل أكثر من عامين، بعد أن قضت في يوليو/ تموز الماضي، بعدم قانونية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، كما أصدرت في وقت سابق حكمًا أمرت فيه إسرائيل باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع ارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وفي يوليو 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيًا استشاريًا آخر ينص على أن "احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب أن ينتهي في أقرب وقت ممكن".
وينظر قضاة محكمة العدل الدولية أيضًا في الاتهامات التي وجهتها جنوب أفريقيا إلى إسرائيل بأنها "انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948، لمنع الإبادة الجماعية، من خلال أفعالها في غزة".
وحظرت إسرائيل على الأونروا العمل على الأراضي الإسرائيلية بعد اتهام بعض موظفيها بالمشاركة في الهجوم، الذي شنته حركة حماس الفلسطينية، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وتوصلت سلسلة من التحقيقات، بما في ذلك تحقيق قادته وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا، إلى بعض "المشكلات المتعلقة بالحياد" في الأونروا، على حد قولها. ومع ذلك، قال تقرير المحكمة في أبريل 2024، إن إسرائيل "لم تقدم بعد أدلة داعمة لادعاءها بأن عددا كبيرا من موظفي الأونروا هم أعضاء في منظمات إرهابية
المصريون يشكلون أكبر تجمع ببروكسل لاستقبال السيسي (شاهد)