الأنظار تتجه إلى لاهاي.. حكم دولي بشأن حصار إسرائيل للمساعدات الإنسانية إلى غزة
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
صراحة نيوز- من المتوقع أن تصدر محكمة العدل الدولية، الأربعاء، حكما بشأن الحصار الذي فرضته إسرائيل لأشهر عدة على المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة.
وسيتضمن حكم المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، تقييما للهجمات الإسرائيلية التي استهدفت مرافق موظفي الأمم المتحدة ومرافقها في غزة.
ويأتي الحكم المتوقع في صورة رأي استشاري قانوني غير ملزم، لكنه يحمل أهمية بالغة على الصعيد الدولي، ومن شأنه زيادة الضغط على إسرائيل للتعاون مع الأمم المتحدة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
ويعد هذا القرار الثالث من نوعه الذي تصدره المحكمة بشأن ممارسات إسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من تشرين الأول 2023.
وكانت المحكمة، قد قضت في تموز الماضي بعدم قانونية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، كما أصدرت في وقت سابق حكما أمرت فيه إسرائيل باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع ارتكاب إبادة جماعية في غزة.
يشار إلى أن طلب هذا الرأي الاستشاري قد تقدمت به الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسينظر الحكم أيضا في مسألة ما إذا كانت إسرائيل ملزمة بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية ترد على البيان الاممي بشأن الجواسيس
وأكدت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها، أن الأحرى بأمين عام الأمم المتحدة طلب إطلاع المنظمة الأممية على الدلائل القاطعة لارتكاب بعض موظفي برنامج الأغذية العالمي ومنظمة اليونيسف لأعمال تجسس خطيرة أدت لاستهداف قيادات في الدولة، ممثلة برئيس حكومة التغيير والبناء وعدد من أعضاء الحكومة، بدلاً من التسرع وإنكار حقيقة تلك الجريمة البشعة، وغيرها من الجرائم التي تُرتكب تحت غطاء المساعدات، واستغلال معاناة أبناء الشعب اليمني جراء العدوان والحصار القائم.
وجددّت دعوتها للأمم المتحدة وكافة الوكالات والبرامج والصناديق التابعة لها، وكل العاملين فيها، إلى النأي بالنفس عن الأعمال والأنشطة العدائية التي تُشكل إنتهاكاً لولايتها ومهامها واختصاصاتها. وأشار البيان إلى أن ما يقوّض العمل الإنساني هو انتهاك بعض المنظمات الأممية لولايتها، ولمبادئ العمل الإنساني من حياد واستقلال ونزاهة، وجعل من نفسها مظلة لشرعنة الأعمال الجاسوسية لصالح دول وكيانات معادية للجمهورية اليمنية وتُهدد أمنها القومي، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وكيان العدو الإسرائيلي.
كما دعت وزارة الخارجية، الأمم المتحدة وأمينها العام إلى الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، والتوجه نحو تصحيح الاختلالات التي تُعاني منها المنظمة الأممية، والتي من شأنها زيادة إضعاف سُمعتها ومكانتها الدولية، وجعلها عُرضه وضحية لحالة مستمرة من الاختراقات الأمنية من قِبل بعض القوى الدولية.
وأعربت عن تُثمينها وتقديرها العالي للعمل الإنساني للعديد من المنظمات الدولية التي تلتزم بولايتها وأهدافها الإنسانية، وبدستور وقوانين الجمهورية اليمنية، مؤكدة أنها لن تدخر جهداً في التعاون معها وتسهيل أنشطتها وبرامجها الإنسانية، وفي ذات الوقت سيتم التعامل بكل حزم وصرامة مع أي أعمال وأنشطة تجسسية أو عدائية تستهدف تقويض أمن واستقرار وسيادة الجمهورية اليمنية ومواطنيها.
وجددّت وزارة الخارجية التأكيد على أنه لا حصانة للجواسيس والمخربين ومن يحاولون إثارة الفوضى، فالأمن القومي والمصلحة الوطنية العليا تعلوا على ما دونها من المصالح.