نائب وزير الخارجية والهجرة يعقد سلسلة من الاجتماعات استعداداً لعقد انتخابات مجلس النواب في الخارج
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
في إطار الاستعدادات الجارية لعقد انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥، عقد السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج سلسلة من الاجتماعات التنسيقية على مدار يومي ٢٠ و٢١ أكتوبر تضمنت مختلف المناطق الجغرافية.
وذلك بمشاركة المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات وحضور السادة السفراء رؤساء البعثات المصرية رؤساء اللجان الانتخابية الفرعية في كافة دول العالم، والتي من المقرر أن تستقبل الناخبين المصريين بالخارج يومي ٧- ٨ نوفمبر للمرحلة الأولى وتشمل ١٤ محافظة، و٢١- ٢٢ نوفمبر للمرحلة الثانية وتشمل ١٣ محافظة، على أن تجرى الإعادة في الحالات التى تقتضى ذلك يومي ١- ٢ ديسمبر للمرحلة الأولى ويومي ١٥- ١٦ ديسمبر للمرحلة الثانية.
من جانبه، قام المستشار أحمد بنداري باستعراض القواعد والإجراءات الخاصة بتصويت المصريين في الخارج، موضحاً الدور الذي تضطلع به وزارة الخارجية والسفارات والقنصليات المصرية لتمكين المواطنين المصريين المقيمين في الخارج من الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري في المشاركة في الانتخابات البرلمانية المصرية.
وأكد السفير نبيل حبشي على استعداد السفارات والقنصليات المصرية لاستقبال الناخبين المصريين وتقديم كافة التسهيلات لإتمام العملية الانتخابية على أكمل وجه، مبرزاً توجيهات السيد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بإيلاء الأولوية القصوى وبذل الجهد من أجل ضمان سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر وبما يضمن تمكين المواطنين المصريين المقيمين بالخارج من ممارسة حقهم الدستوري خلال الاستحقاق الانتخابي على النحو الأمثل.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نائب وزير الخارجية والهجرة السفير نبيل حبشي انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ المصريين بالخارج الوطنية للانتخابات
إقرأ أيضاً:
تحويلات المصريين بالخارج تسجل أرقاماً قياسية والجنيه يرتفع أمام الدولار
واصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تسجيل مستويات تاريخية غير مسبوقة خلال العام المالي الحالي، لتؤكد دورها المحوري كأحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، في ظل التحسن الملحوظ في تدفقات العملة الأجنبية وتعافي مؤشرات القطاع المصرفي.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أول تسعة أشهر من العام المالي 2025-2026، الممتدة من يوليو 2025 حتى نهاية مارس 2026، بنسبة 32% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 34.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 26.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق 2024-2025.
ويعكس هذا النمو القوي استمرار الزخم الإيجابي في تدفقات التحويلات، التي تعد من أبرز روافد النقد الأجنبي لمصر، إلى جانب إيرادات السياحة وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما كشفت البيانات عن تحقيق التحويلات أداءً قوياً خلال الأشهر السبعة الأولى من العام المالي الحالي، إذ ارتفعت بنسبة 28.4% خلال الفترة من يوليو 2025 إلى يناير 2026، مسجلة نحو 25.6 مليار دولار، مقابل نحو 20 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق.
الجنيه يستفيد من زيادة التدفقات الدولارية
وفي سياق متصل، واصل الجنيه المصري تحقيق مكاسب جديدة أمام الدولار خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، مدعوماً بارتفاع تدفقات النقد الأجنبي الناتجة عن زيادة تحويلات المصريين بالخارج وتحسن صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي.
وسجل الدولار الأمريكي تراجعاً ملحوظاً في عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرية، لينخفض إلى ما دون مستوى 52 جنيهاً في بعض المؤسسات المصرفية، بعد فترة من التداولات المستقرة بالقرب من مستوى 53 جنيهاً.
وجاء أعلى سعر للدولار في كل من بنك المصرف المتحد والبنك الأهلي الكويتي، حيث سجل 52.10 جنيه للشراء و52.20 جنيه للبيع.
في المقابل، سجل بنك الإمارات دبي الوطني أقل سعر لصرف الدولار عند 51.87 جنيه للشراء و51.97 جنيه للبيع.
كما بلغ سعر الدولار في بنوك مصر، والمصري الخليجي، والتعمير والإسكان، والتنمية الصناعية، وميد بنك نحو 51.97 جنيه للشراء و52.07 جنيه للبيع.
وفي البنك الأهلي المصري وبنك نكست وبيت التمويل الكويتي، سجل الدولار 51.95 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع.
أما السعر الرسمي لدى البنك المركزي المصري فقد بلغ 51.94 جنيه للشراء و52.07 جنيه للبيع.
أداء قوي للجنيه خلال الفترة الأخيرة
وكان الجنيه المصري قد أنهى عام 2025 على أداء قوي أمام الدولار، محققاً مكاسب بلغت نحو 6.7% منذ بداية العام، مستفيداً من الزيادة القياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، فضلاً عن تحسن مستويات السيولة الدولارية داخل القطاع المصرفي وارتفاع صافي الأصول الأجنبية.
وتشير المؤشرات إلى أن استمرار نمو التحويلات وتدفقات النقد الأجنبي قد يسهم في تعزيز استقرار سوق الصرف خلال الفترة المقبلة، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية وتحسين مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.