آلاف العمال في ورطة بعد إعلان جنرال موتورز إيقاف إنتاج شاحنتها الكهربائية
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
كشفت شركة جنرال موتورز الأمريكية عن وقف إنتاج سيارات النقل الكهربائية BrightDrop التي كانت تصنع في مصنع CAMI Assembly بمدينة إنجرسول بمقاطعة أونتاريو الكندية، وهو القرار الذي ترك أكثر من 1000 عامل دون عمل، وأثار تساؤلات حول مستقبل المصنع وخطط الشركة في قطاع السيارات الكهربائية.
فشل جنرال موتورز في رهان السيارات الكهربائية التجاريةكانت جنرال موتورز قد أطلقت مشروع BrightDrop في عام 2021 كجزء من استراتيجيتها للتحول الكامل نحو السيارات الكهربائية، حيث استهدفت من خلاله سوق الشاحنات الخفيفة والمركبات المخصصة للتوصيل التجاري.
وقد اعترفت الشركة مؤخرًا بأن السوق لم يتطور بالسرعة المتوقعة، إذ لم تحقق سيارات BrightDrop المبيعات المرجوة، ما جعل المشروع عبئًا ماليًا في ظل تباطؤ الطلب على المركبات التجارية الكهربائية حول العالم.
وقالت الشركة في بيان رسمي: “سوق الشاحنات الكهربائية التجارية تطور بشكل أبطأ بكثير مما توقعناه، ولهذا قررنا إنهاء إنتاج BrightDrop في الوقت الحالي.”
ضربة قوية لمصنع CAMI وعمالهيعد مصنع CAMI Assembly أحد أهم منشآت جنرال موتورز في كندا، وتم تحويله مؤخرًا خصيصًا لإنتاج شاحنات BrightDrop الكهربائية.
ومع وقف الإنتاج، أصبح أكثر من 1000 موظف في حالة من القلق بشأن مستقبل وظائفهم، خاصة في ظل غياب خطة واضحة لإعادة تشغيل المصنع أو تحويله لإنتاج طرازات أخرى.
وأشارت تقارير كندية إلى أن الحكومة المحلية والنقابات العمالية تسعى حاليًا للتواصل مع جنرال موتورز لإيجاد حل يحافظ على الوظائف ويعيد تشغيل خطوط الإنتاج.
ويسلط قرار جنرال موتورز الضوء على التحديات المتزايدة أمام صناعة السيارات الكهربائية، خاصة في قطاع الشاحنات والمركبات التجارية، الذي يعتمد على استقرار الطلب وأسعار البطاريات ومواصفات التشغيل الصارمة.
كما يعكس هذا القرار تراجع زخم التوسع الكهربائي لدى بعض الشركات الكبرى التي كانت قد أعلنت خططًا طموحة للتحول الكامل نحو السيارات عديمة الانبعاثات.
ورغم إعلان الإيقاف، لم تؤكد جنرال موتورز ما إذا كانت ستغلق العلامة BrightDrop نهائيًا أم ستُعيد هيكلتها مستقبلًا.
لكن المؤشرات الحالية تدل على أن المشروع توقف إلى أجل غير مسمى، مع احتمالية أن يُستخدم المصنع لاحقًا لإنتاج مركبات كهربائية أخرى ضمن أسطول جنرال موتورز.
يأتي قرار إيقاف إنتاج BrightDrop ليكشف عن واقع جديد تواجهه شركات السيارات العالمية، حيث التحول الكهربائي لم يعد مجرد شعار تسويقي، بل تحدٍ اقتصادي ولوجستي معقد.
وبينما تسعى جنرال موتورز لإعادة تقييم استراتيجيتها، يبقى مصير مئات العمال الكنديين معلقًا في انتظار ما ستقرره الشركة خلال الأشهر المقبلة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنرال موتورز سيارات كهربائية شاحنات كهربائية صناعة السيارات الكهربائية السیارات الکهربائیة جنرال موتورز
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
أكد وزير المالية خلال مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية أمام خطة النواب، أنه لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل، ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
ونفى رئيس خطة النواب فرض ضريبة على غاز المنازل أو المصانع ويؤكد أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي تخص الجهة المسئولة عن شراء الغاز الطبيعي وحده دون غيره ولا علاقة للمستهلك بسداد هذه الضريبة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.