مجلس النواب يبحث تأخر الاعتمادات الدوائية ويطالب بتقارير عاجلة
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
عقدت لجنة متابعة أوضاع جهاز الإمداد الطبي بمجلس النواب، اجتماعها الخامس، يوم أمس الثلاثاء، بمقر ديوان المجلس، برئاسة أ.م. الصالحين عبدالنبي، وبحضور مقرر اللجنة صالح فحيمة، وأعضاء اللجنة: محمد تامر، عزالدين قويرب، بدر النحيب، وسالم قنان.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع عدداً من الملفات المهمة، في مقدمتها متابعة أداء جهاز الإمداد الطبي، بالإضافة إلى مناقشة التقرير الوارد من مصرف ليبيا المركزي بشأن فتح الاعتمادات وتوفير البيانات المستندية لصالح الجهاز، لتوريد الأدوية التخصصية والطبية، وأدوية الأورام، وأمراض القلب، والأمراض المزمنة، ومستلزمات تشغيل وحدات غسيل الكلى.
وأكدت اللجنة على ضرورة التزام كل من جهاز الإمداد الطبي، ووزارتي الصحة والتخطيط والمالية، بتقديم المطلوب منهم خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ الاجتماع، لضمان تسريع وتيرة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو