«غرفة دبي» تنظِّم 294 اجتماعاً ثنائياً لشركات محلية في جورجيا
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
نظّمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، 294 اجتماع عمل ثنائياً بين شركات من دبي ونظيراتها في العاصمة الجورجية تبليسي، وذلك خلال المحطة الأولى للبعثة التجارية التي تقودها الغرفة إلى كل من جورجيا وأرمينيا في إطار مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»، والتي تهدف من خلالها الغرفة إلى تحفيز توسع الشركات العاملة في الإمارة نحو الأسواق العالمية الواعدة.
وشارك في فعاليات البعثة التجارية إلى جورجيا ممثلون عن 15 شركة من القطاع الخاص في دبي متخصّصة في مجموعة متنوعة من القطاعات تشمل السيارات، ومواد البناء والإنشاءات، والطاقة ومصادر الطاقة المتجددة، والأغذية والمشروبات، والرعاية الصحية والأدوية، والهندسة الصناعية، والمواد الكيميائية، والشحن والخدمات اللوجستية.
ونظّمت الغرفة، خلال البعثة، منتدى «مزاولة الأعمال مع جورجيا» في العاصمة الجورجية تبليسي، بدعم من سفارة دولة الإمارات في جورجيا، وغرفة تجارة وصناعة جورجيا، وسفارة جورجيا في دولة الإمارات، ووكالة ترويج الاستثمار الجورجية «إنفست إن جورجيا»، وجمعية الأعمال في جورجيا، بالإضافة إلى مجلس الأعمال الجورجي.
وشهد المنتدى كلمة لسالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي، بالإضافة إلى كلمات ألقاها كل من أحمد إبراهيم أحمد طاهر النعيمي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية جورجيا، وجورج جانجغافا، سفير جمهورية جورجيا لدى دولة الإمارات، وجورج بيرتايا، رئيس غرفة تجارة وصناعة جورجيا، بالإضافة إلى إيراكلي ناداريشفيلي، نائب وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا.
وشارك في المنتدى 204 من كبار الشخصيات الرسمية وقادة الأعمال وممثلي الشركات الجورجية المهتمة باستكشاف فرص الشراكات مع أعضاء البعثة التجارية.
وقال سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي: تُجسّد البعثة التجارية إلى جورجيا التزامنا الراسخ بتعزيز العلاقات التجارية الدولية، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات العاملة في دبي، حيث ستساهم فعاليات البعثة في تمهيد الطريق لبناء علاقات تعاون مثمرة للأعمال وتعزز نمو التجارة الثنائية غير النفطية.
وكانت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وجورجيا قد بلغت 2.8 مليار درهم خلال العام 2024، مسجِّلة نمواً بنسبة 58.5% على أساس سنوي، فيما بلغ عدد الشركات الجورجية النشطة المسجَّلة في عضوية غرفة تجارة دبي 114 شركة بنهاية شهر يونيو من العام الجاري.
وقدّمت غرفة تجارة دبي خلال المنتدى عرضاً تعريفياً موسّعاً سلّط الضوء على المشهد الاقتصادي المتنوع في إمارة دبي.
وشهد المنتدى أيضاً عرضاً تعريفياً لوكالة ترويج الاستثمار الجورجية «إنفست إن جورجيا»، وتم خلالها تسليط الضوء على المقومات الاستثمارية الرائدة التي تتمتع بها جورجيا.
وحدّدت غرفة تجارة دبي مجموعة من القطاعات الواعدة للتصدير من دبي إلى جورجيا، بما في ذلك الإلكترونيات، وقطع الغيار، والأحجار الكريمة، والمعادن، والمركبات، وقطع الغيار، والآلات، والتبغ. أما أبرز قطاعات الاستثمار المتاحة لشركات دبي في جورجيا، فتتمثل في النقل والتخزين، والسياحة، والأغذية والمشروبات، والسيراميك والزجاج، ومنتجات البلاستيك، بالإضافة إلى العقارات. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرفة دبي
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وسبع دول أخرى
يدين وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلَم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصبت الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى.
ويؤكّدون أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما يستنكر الوزراء ويدينون بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة. ويحذّر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
إنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولات غير قانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني.
وأكّد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما يدين وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية. ويعيدون تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
ويجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية