صحيفة إزفستيا الروسية تكشف النقاب عن عشرات المشاريع المشتركة بين السودان وروسيا
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
متابعات- تاق برس- أعلنت وسائل إعلام روسية عن توقيع اتفاقيات جديدة بين السودان وروسيا لتعزيز التعاون في مجالي النفط والطاقة، في خطوة تهدف إلى تطوير البنية التحتية للطاقة السودانية وزيادة الإنتاج المحلي.
ووفقًا لصحيفة إزفستيا الروسية، تشمل الاتفاقيات تطوير أكثر من 20 حقلًا نفطيًا في مناطق عدة، بما في ذلك منطقة البحر الأحمر شرقي البلاد، إضافة إلى إشراك الشركات الروسية في تكرير الوقود داخل المصافي السودانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن التعاون بين روسيا والسودان يمتد أيضًا لتحديث وتشغيل المحطات الكهرومائية في سد مروي وخزانَي الروصيرص وسنار، لتعزيز إنتاج الكهرباء وكفاءة الشبكة الوطنية.
من جانبها، نقلت RT عربي عن مصادر اقتصادية روسية أن هذه المشاريع تهدف إلى استغلال الموارد الطبيعية السودانية وبناء بنية تحتية مستدامة للطاقة، وفتح فرص استثمارية جديدة في مجالات النفط والكهرباء، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويقلل الاعتماد على الاستيراد.
وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن مسار أوسع لتعميق التعاون الاقتصادي بين السودان و روسيا، مع التركيز على استغلال الموارد الطبيعية وتنمية القطاعات الحيوية في السودان.
السودانروسيامشاريع سودانية روسية في مجال الطاقةالمصدر: تاق برس
إقرأ أيضاً:
٦١ عاماً على ثورة أكتوبر الحركة السياسية السودانية والنظام العالمي الجديد
ياسر عرمان
مثلت ثورة أكتوبر ١٩٦٤ محطة مهمة من محطات الثورة السودانية وهي ذات صلة بموجات التحرر العالمي والبحث والكدح الإنساني من أجل العدالة الاجتماعية والحرية الفردية والرفاهية الجماعية والديمقراطية والمساواة، شكلت ثورة أكتوبر ١٩٦٤ تمسك الجماهير السودانية بروح عصرها التحرري، كما أنتجت ثورة أكتوبر إبداعاً في مختلف حقول الثقافة والفكر لا تزال بصمته ساحرة. وبعد ٦١ عاماً يرتبط نجاح الثورة السودانية وإنهاء حرب ١٥ أبريل على قدرتنا في قراءة التحول العميق الذي يشهده مجتمعنا والعالم بأسره، واستثمار كل ذلك لبناء مشروع وطني ديمقراطي يرسخ السيادة والوحدة والعدالة والمواطنة بلا تمييز والتعاون الإقليمي والدولي في عالم يشهد تغيرات مذهلة.
حرب ١٥ أبريل هي قضية السودان الأولى والسلام العادل هو خيارنا الوحيد نحو المستقبل، لكن قضية الحرب والسلام نفسها ذات جذر وارتباط بالتحولات والصراعات الجيوسياسية التي تجتاح العالم أجمع حتى أضحى النظام العالمي الحالي والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعبر عنه بما فيها أكثرها شمولاً كالأمم المتحدة التي أصبحت قصورُ مشيدة وآبار معطلة بالكاد تؤدي بعض واجباتها، وأضحت خاوية على عروشها لا تستطيع أن تنتج إرادة سياسية دولية واحدة لإنهاء معاناة البشر في مختلف أرجاء الكرة الأرضية.
السودان يتقاطع مع أحزمة جيوسياسية ذات أبعاد إقليمية ودولية بالغة التأثير، وعلى رأسها البحر الأحمر والقرن الأفريقي والساحل، وهي ذات أبعاد متصلة بحزام الشرق الأوسط الحيوي، والسودان له روابط جغرافية وتاريخية تعج بالتقاطعات الحضارية وحركات المقاومة والهامش والصراعات المتعلقة بنهب الموارد، إن ما يدور داخل السودان من حرب ضروس يتأثر ويتقاطع مع كل الحقائق السابقة.
النظام العالمي الحالي الذي أرسته الحرب العالمية الثانية على وشك النفاد وإكمال دورته، وإن عالماً جديداً يتشكل. انهيار المعسكر الاشتراكي أدى إلى سيطرة النموذج الرأسمالي الغربي على مدى العقود الماضية، ولكن من الواضح أن النظام العالمي يمر بمرحلة تحولات عميقة وسط دعاوى متصاعدة لبناء تعددية قطبية جديدة، ويشهد عالمنا بروز مراكز نفوذ جديدة وقديمة على رأسها الولايات المتحدة والصين وروسيا والهند والاتحاد الأوربي وتجمع البركس، وبلدان الغرب نفسها تمر بتحولات كبيرة اقتصادية وسياسية، وتشهد صعود واسع للشعبوية واليمين المتطرف في البلدان الأكثر تطوراً، من الواضح أن هنالك مرحلة غرامشية تُشي بموت النظام القديم وعدم ولادة النظام الجديد، وتشهد التوحش والانفلات في مرحلة الانتقال.
الحركة الديموقراطية في السودان تجد نفسها متقاطعة مع قضايا الحرب الداخلية والتطورات العالمية، وقد تيبست أهم تياراتها التي تحتاج إلى التجديد واجتراح مسارات جديدة والنظرة النقدية لممارساتها ورؤيتها، كل ذلك يأتي في ظل تطورات عالمية متسارعة، وفي ظل حرب عملت على تشتيت المجتمع، وضربت النسيج الاجتماعي، ودمرت البنية التحتية، وأصبحت الدولة ومؤسساتها في مهب الريح؛ مما يطرح أعباء غير مسبوقة على الحركة السياسية الديمقراطية، كما أن حرب ١٥ أبريل نفسها وانقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ كان الهدف منها القضاء على ثورة ديسمبر والانتقال المدني الديمقراطي.
التعددية القطبية تخدم الحركة السياسية الديمقراطية وبلادنا في قضايا كالسيادة والموارد والوحدة، ومن جانب آخر، فإن الثورة السودانية تقف إلى جانب التعددية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمواطنة بلا تمييز كأعمدة رئيسية في مشروعها الوطني، وتكمن مصلحتها في بناء نظام ديمقراطي في ظل التعددية القطبية لا يدعم التوجهات الشمولية، ويستفيد من التعددية القطبية في تحسين شروط بناء نظام ديمقراطي يحافظ على سيادة الدولة ومواردها لمصلحة الشعب والتعاون الإقليمي والدولي القائم على توازن المصالح، والذي يدعم التنمية الشاملة لبلدان الجنوب في ظل نظام عالمي متوازن.
يقف تيار الإسلام السياسي وهو أحد التيارات المهمة في السودان ضد بناء مشروع وطني يسع الجميع، على الرغم من أن الإسلام السياسي يرفع شعارات لامعة ضد دول الاستكبار والإمبريالية، ويبدو كأنه يناضل من أجل التعددية القطبية، لكن في الوقت نفسه يتبنى مشروع داخلياً قائم على القمع ونهب الموارد ومعاداة النساء والتنوع وتركيز السلطة في أيدي طبقة سياسية فاسدة لا تقبل المحاسبة والشفافية، وعملت على تدمير الريف وتوسيع دائرة الفقر التي تجلب الحروب في ظل نظام مستبد يعتمد سياسات اقتصادية متوحشة، ويرتكب الجرائم والانتهاكات إلى حد الإبادة الجماعية، ويستند إلى قاعدة اجتماعية ضيقة لا تستديم سلطتها إلا بالقمع؛ مما يؤدي إلى تكريس القمع الداخلي والتبعية الخارجية، ويضعه في مفارقة مع دعواه للنظام العالمي الجديد.
إن المتغيرات العميقة حولنا والمستجدات الإقليمية والدولية تتداخل مع المتغيرات الداخلية، وتؤثر في مشروع السلام القادم وإمكانية استدامة السلام والتنمية والديمقراطية، وعلى المستوى العالمي، فإن قضايا حل النزاعات والسلام تشهد توجهات جديدة تنظر إلى السلام على أساس المصالح الضيقة والصفقات أكثر من قضايا التغيير الشامل وبناء المجتمعات الديمقراطية الجديدة، والعملية السياسية لإنهاء الحرب الحالية تحصر الحلول في طريقين أحدهما يقوم على قسمة السلطة ونهب الموارد والتبعية وعدم معالجة جذور الأزمة والطريق الآخر يسند ظهره على حائط الثورة السودانية والمشاركة الجماهيرية وهو مشروع ديمقراطي مدني يرفض الاستبداد.
أخيرا بعد مرور ٦١ عاماً على ثورة أكتوبر المجيدة ومرور قرن على ثورة ١٩٢٤، فإن قوى الثورة السودانية تحتاج إلى إعادة تعريف المشروع الوطني السوداني سيما بعد أحداث عظام، تكفي أي منها لضرورة إعادة النظر وإعادة تعريف المشروع الوطني من جديد، وأهم تلك الأحداث انفصال جنوب السودان والإبادة والتطهير الإثني الذي صحب حروب الريف حتى تمخض عن حرب ١٥ أبريل ٢٠٢٣ التي حملت في أحشائها جذور كل الحروب الماضية.
من الواضح أن قضايانا الداخلية ذات صلة ونسب بالمخاض الذي يشهده عالمنا الكبير الذي يتجه نحو تعددية قطبية ونظام عالمي جديد.
في إعادة تعريفنا للمشروع الوطني لا بد لنا من طرح قضية (الاتحاد السوداني) بين دولتي السودان كبداية لمشروع للتكامل الإقليمي يشمل جوارنا الأفريقي والعربي في وقت يتجه فيه العالم الجديد نحو التكتلات الكبرى.
الوسومياسر عرمان
«البحوث الزراعية» يطلق الملتقى الثقافي الثاني لتعزيز الحجر الزراعي وسلامة الغذاء