مدبولي: الإعلان عن برنامج اقتصادي متكامل لمدة 5 سنوات مقبلة
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن الدولة تعمل برنامج لعام 2030 وما بعد 2030، وما بعد صندوق النقد. مضيفا أن السردية الوطنية جزء من هذه الجهود التي تبذل، وأنه سيتم الإعلان عن برنامج متكامل لمدة 5 سنوات خلال شهر ديسمبر المقبل.
وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي، بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن رؤية مصر 2030 وضعت في 2015، وأن الجميع يعمل من أجل المواطنين، وأن وزارة التخطيط مكلفة بالإعداد لبرنامج متكامل للدولة.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الندوة التثقيفية بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر حملت تقديرا للشعب المصري ولتحمله الصعاب.
وقال رئيس الوزراء، إنه تم تكليف المحافظين بمتابعة الأسواق وأسعار السلع وتوافرها، مؤكدًا أنه شدد على أن لا تكون هناك زيادة في أسعار السلع نتيجة تحريك أسعار المحروقات.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي صندوق النقد الحكومة مصطفى مدبولی أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
لماذا ثبتت الحكومة أسعار البنزين لمدة عام؟ خبير اقتصادي يوضح
في خطوة تهدف إلى تحقيق استقرار نسبي في الأسواق والمالية العامة للدولة، قررت الحكومة المصرية تثبيت أسعار البنزين والسولار لمدة عام كامل بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود.
هذا القرار، الذي أُعلن عنه وسط تحديات اقتصادية عديدة، أثار تساؤلات واسعة حول مدى تأثيره على مرونة السوق ومصلحة المستهلك.
في هذا السياق، يوضح الدكتور مدحت نافع، أستاذ وخبير الاقتصاد، الأسباب الحقيقية وراء تثبيت الأسعار، بالإضافة إلى تداعيات هذا القرار على الاقتصاد الوطني وعلى المواطن العادي.
يشرح الدكتور مدحت نافع أن الخطوة الحكومية تأتي ضمن محاولة لامتصاص الصدمات المالية الناتجة عن فروق تكلفة الاستيراد والإنتاج التي تراكمت خلال العامين الماضيين.
بدلاً من تعديل الأسعار باستمرار حسب التغيرات العالمية في أسعار النفط، تم اختيار تثبيت الأسعار لمدة عام، بهدف ضمان استقرار نسبي في الموازنة العامة للدولة وتوفير درجة من التوقعية للمستهلكين.
مع ذلك، يشير نافع إلى أن تثبيت الأسعار لفترة طويلة يقلل من مرونة السوق وقدرتها على التكيف مع الانخفاضات أو الارتفاعات المفاجئة في أسعار النفط العالمية.
بمعنى آخر، في حال هبوط أسعار النفط عالميًا، فإن المستهلكين في مصر لن يستفيدوا من هذا الانخفاض خلال فترة التثبيت، مما يجعلهم يدفعون أسعارًا أعلى من القيمة السوقية.
3. دعم المحروقات: مفهوم متغير وفقًا للظروف الاقتصاديةيوضح نافع أن رفع الدعم بشكل كامل عن الوقود لا يعني بالضرورة أن الدعم اختفى، بل الحكومة تستخدم مفهومًا مرنًا للدعم.
عندما تبقى الأسعار ثابتة رغم ارتفاع التكلفة، يُعاد تصنيف الفرق على أنه دعم ضمني، رغم أن المواطن لا يشعر بتحسن مباشر في جودة أو كفاءة الخدمات.
يرى الخبير الاقتصادي أن الحل الأمثل لتجنب الأزمات المتكررة يكمن في تحرير السوق تدريجيًا ورفع كفاءته التشغيلية.
ويشدد على ضرورة إشراك القطاع الخاص بشكل أوسع، وتحسين آليات إدارة التعاقدات الحكومية، فضلاً عن تشجيع الإنتاج المحلي من الغاز والنفط لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتحقيق استدامة تسعيرية.
5. التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة الماليةيختم الدكتور مدحت نافع حديثه بالتأكيد على أن مستقبل سياسة تسعير الوقود يجب أن يُبنى على صيغة توازن بين حماية القدرة الشرائية للمواطن وضمان استدامة مالية للدولة.
ويجب أن تُدار الأسعار بآلية مرنة تتفاعل مع المتغيرات العالمية، ولكن دون تحميل المستهلكين أعباءً مفاجئة قد تؤثر سلبًا على مستوى المعيشة.
«البحوث الزراعية» يطلق الملتقى الثقافي الثاني لتعزيز الحجر الزراعي وسلامة الغذاء