المؤبد لعامل لاتهامه بالإتجار بالمواد المخدرة بالخانكة
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات بنها، بالسجن المؤبد لعامل بالأجر اليومي، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيها، لاتهامه بالإتجار بالمواد المخدرة، وحيازة مسدس صوت وذخائر، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.
المؤبد لعامل لاتهامه بالإتجار بالمواد المخدرة بالخانكةوتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 35929 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 5421 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهم "أحمد ع ج"، 40 سنة، عامل بالأجر اليومي، ومقيم الجبل الأصفر بالخانكة، لأنه في يوم 14 / 10 / 2024، بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، أحرز جوهرا مخدرا أحادي أسيتيل مورفين بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز جوهرا مخدرا أحد مشتقات "indazole carboxamides"، بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز بغير ترخيص مسدس صوت، وأحرز ذخائر مما تستعمل في مسدس صوت دون أن يكون مصرحا له بحيازته أو إحرازه.
المؤبد لصاحب مغسلة وبراءة صيدلي لاتهامهم بالاتجار بالمواد المخدرة بشبين القناطركما عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات بنها ، بالسجن المؤبد لصاحب مغسلة، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيها، وبراءة صيدلي حر، لاتهامه بالإتجار بالمواد المخدرة، ومقاومة السلطات القائمة على الضبط، وحيازة سلاح ناري فرد خرطوش وذخائر، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9945 لسنة 2024 جنح مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 2814 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهمين "محمد ع س"، 33 سنة، صاحب مغسلة، ومقيم عرب الصوالحة بشبين القناطر، و"أ م م"، 37 سنة، صيدلي حر، مقيم مدينة المستقبل، بالشروق، في القاهرة، لأنهما في يوم 1 / 5 / 2024، بدائرة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، أحرز المتهم الأول وحاز المتهم الثاني جوهرا مخدرا "هيروين"، بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الأول قاوم بالقوة والعنف المقدم أحمد محمد عبد القادر أمين، المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، القائم على تنفيذ القانون محل الاتهام الأول بأن قام بدفعه محاولا الفرار وذلك للحيلولة دون ضبطه، كما أحرز المتهم الأول وحاز المتهم الثاني بواسطته سلاحا ناريا غير مششخنا "فرد خرطوش".
وأوضح أمر الإحالة، أنه أحرز المتهم الأول وحاز المتهم الثاني بواسطته ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه.
المؤبد لسائق توك توك لاتهامه وشقيقه بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بالخانكةكما عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات بنها ، بالسجن المؤبد لسائق توك توك، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيها، لاتهامه وشقيقه، سبق الحكم عليه، بالإتجار بالمواد المخدرة، وحيازة سلاح أبيض "قاطع / كتر"، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 3735 لسنة 2023 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 1266 لسنة 2023 حصر كلي شمال بنها، أن المتهمين "سالم ا ح"، 32 سنة، مشرف نظافة، و"بسام ا ح"، سائق توك توك، 31 سنة، مقيمان القلج دائرة مركز الخانكة، لأنهما في يوم12 / 2 / 2023 بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، حازا وأحرزا جوهرا مخدرا "الهيروين"، بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا مادة مخدرة "indazole carboxamides"، بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حازا وأحرزا سلاحا أبيضا "كتر / قاطع"، بغير مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات بنها شبين القناطر مركز شرطة شبين القناطر محافظة القليوبية
إقرأ أيضاً:
محاكمة في الظلام.. النهضة تهاجم أحكام المؤبد وتتهم السلطة بتصفية سياسية
اعتبرت حركة النهضة أن الأحكام الصادرة في ما يُعرف بـ "قضية الجهاز السري" تمثل "أحكامًا صادمة" و"انحرافًا خطيرًا وغير مسبوق في مسار العدالة بتونس"، وذلك عقب صدور أحكام بالسجن وصلت إلى المؤبد في حق عدد من قياداتها، من بينهم رئيس الحركة راشد الغنوشي، في قضية وُصفت بأنها "مزعومة" وذات خلفيات سياسية أكثر منها قضائية، وفق بيان صادر عن مكتب الإعلام والاتصال بالحركة.
وقالت الحركة إن القضية "سياسية المنشأ منذ بدايتها"، معتبرة أنها انطلقت بناءً على شكاية صادرة عن أطراف حزبية وليس عن جهات أمنية أو قضائية، ما يعكس ـ بحسبها ـ أن "مصطلح الأمن الموازي استُخدم في سياق الصراع السياسي والتوظيف الانتخابي والتشويه"، على حد تعبيرها.
وأضاف البيان أن الملف سبق أن فصل فيه القضاء التونسي عام 2013، حين تمت محاكمة المتهم الرئيسي مصطفى خذر وقضى عقوبة سجنية كاملة، مع ما اعتبرته الحركة آنذاك "انتفاء أي علاقة بين القضية وحركة النهضة وقياداتها"، متسائلة عن أسباب إعادة فتح الملف بعد سنوات، "سوى توظيفه في سياق سياسي جديد"، وفق نص البيان.
واتهمت الحركة مسار القضية بأنه أعيد تفعيله بعد سنة 2021، في إشارة إلى ما وصفته بـ "الانقلاب على المسار الديمقراطي"، معتبرة أن ذلك ترافق مع "الهيمنة على القضاء وإعادة توجيه الملف بهدف إقصاء خصم سياسي"، على حد قولها.
وانتقدت النهضة ما اعتبرته "محاكمة في الظلام"، مشيرة إلى أن هيئة الدفاع طالبت بجلسات علنية بحضور وسائل الإعلام، غير أن المحكمة قررت عقد جلسات مغلقة، وهو ما قالت إنه "يفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة ويثير تساؤلات حول طبيعة ما تم إخفاؤه"، وفق تعبير البيان.
كما حملت الحركة وزارة العدل مسؤولية ما اعتبرته "تسييسًا مبكرًا للملف" من خلال إدراج اسم راشد الغنوشي ضمن قائمة المتهمين، معتبرة أن ذلك "يكشف الطابع السياسي للقضية ومنطق التصفية المعتمد ضد الخصوم"، بحسب نصها.
وفي ما يتعلق بالمعطيات الاتهامية، قالت الحركة إن الملف اعتمد على "شهادات منعدمة المصداقية" صادرة عن موقوفين في قضايا أخرى، بينهم من وصفتهم بعناصر تنظيم "أنصار الشريعة"، معتبرة أن تلك الإفادات "تفتقر إلى الموثوقية وتُبنى على دوافع انتفاعية"، وفق البيان.
وأكدت النهضة أن هيئة الدفاع قدمت "وثائق رسمية تنفي وجود ما يسمى بالغرفة السوداء"، مشيرة إلى أن المعطيات المتوفرة تثبت تسليم كل المحجوزات إلى وزارة الداخلية منذ سنة 2013، وهو ما قالت إن المحكمة "تجاهلته رغم ثبوته"، على حد تعبيرها.
واختتمت الحركة بيانها بإدانة الأحكام الصادرة واعتبارها "مساسًا خطيرًا بالعدالة"، مطالبة بوقف ما وصفته بـ "المحاكمات الجائرة" والإفراج عن "المساجين السياسيين"، داعية في الوقت ذاته إلى تركيز الجهود على معالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد بدل "ملاحقة الخصوم السياسيين"، وفق نص البيان.
وأصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء اليوم الثلاثاء، أحكامها في ما يُعرف إعلاميًا بـ "قضية الجهاز السري لحركة النهضة"، في ملف واسع شمل 35 متهمًا، وتراوحت العقوبات فيه بين السجن لعشر سنوات والسجن مدى الحياة، إضافة إلى أحكام تراكمية بعشرات السنوات.
وبحسب معطيات نقلها مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، فقد قضت المحكمة بثبوت إدانة المتهمين في قضايا تتعلق بـتكوين وفاق إرهابي، والانضمام عمدًا إلى تنظيمات ذات صبغة إرهابية داخل التراب التونسي، إلى جانب "وضع كفاءات وخبرات على ذمة وفاقات وأشخاص مرتبطين بجرائم إرهابية"، وفق ما ورد في نص الاتهامات.
وشملت التهم أيضًا جرائم إرهابية أخرى منصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب التونسي.
أحكام مشددة تشمل قيادات سياسية وأمنية سابقة
وتصدّر قائمة الأحكام الصادرة الحكم بالسجن مدى الحياة مع 96 سنة إضافية في حق مصطفى خذر، إلى جانب أحكام مشابهة تراوحت بين السجن المؤبد مع عشرات السنوات الإضافية لعدد من المتهمين.
كما شملت الأحكام: السجن مدى الحياة مع 76 سنة لكل من رضا الباروني والطاهر بوبحري وكمال العيفي، إضافة إلى سبعة متهمين آخرين، السجن مدى الحياة مع 50 سنة في حق فتحي البلدي، السجن مدى الحياة مع 37 سنة لعبد العزيز الدغسني، السجن مدى الحياة مع 32 سنة لكمال البدوي، السجن مدى الحياة مع 30 سنة لكل من سمير الحناشي وراشد الغنوشي، السجن 48 سنة لقيس بكار، و46 سنة لبلحسن النقاش، و42 سنة لـعلي العريض، أحكام تتراوح بين 34 و10 سنوات لبقية المتهمين، إضافة إلى عقوبات متفاوتة شملت فترات 18 و12 و10 سنوات لعدد من المدانين
كما قررت المحكمة إخضاع جميع المحكوم عليهم للمراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات.
خلفية القضية: من اغتيالات 2013 إلى فتح الملف القضائي
يعود أصل هذا الملف إلى مطلع سنة 2022، حين تقدمت النيابة العمومية وشكوى صادرة عن فريق الدفاع عن السياسيين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين اغتيلا في فيفري وجويلية من عام 2013 على التوالي.
وقد اتهم فريق الدفاع حينها ما يُعرف بـ“الجهاز السري لحركة النهضة” بالضلوع في الاغتيالين، إضافة إلى اتهامات أخرى تتعلق بالتجسس واختراق مؤسسات الدولة.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة قد تعهدت بالملف في بدايته، قبل أن تقرر في سبتمبر/أيلول 2023 التخلي عنه لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، الذي تولى لاحقًا استكمال التحقيقات وإحالة الملف على الدائرة الجنائية المختصة.
يأتي هذا الحكم في سياق سياسي وقضائي حساس في تونس، حيث تتقاطع الملفات المرتبطة بالإرهاب مع سياقات سياسية متشابكة تعود إلى ما بعد 2011، وتحديدًا مرحلة ما بعد اغتيالات 2013 التي هزّت المشهد السياسي التونسي وأعادت فتح ملفات تتعلق بالأمن والاستخبارات والتنظيمات السرية.
وبصدور هذه الأحكام الثقيلة، يُتوقع أن يفتح الملف مجددًا جدلًا سياسيًا وقانونيًا واسعًا في البلاد، سواء من حيث التكييف القضائي للاتهامات أو من حيث تداعياتها على المشهد الحزبي والسياسي في تونس.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو