السفير محمد حجازي: القمة المصرية الأوروبية تعزز التعاون السياسي والاقتصادي
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
أكد السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن القمة المصرية الأوروبية الأولى تأتي لترجمة بنود اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي وقعها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الاتحاد الأوروبي في مارس 2024.
وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنها تمثل خطوة عملية لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري بين الجانبين.
وتابع، أن المنتدى الاقتصادي الموسع المرتقب سيتيح للشركات الأوروبية فرص استثمارية جديدة في مصر، خاصة في مجالات الصناعات الحديثة مثل الهيدروجين الأخضر والتكنولوجيا والرقمنة.
وأوضح محمد حجازي أن مصر نجحت في نقل الرؤية العربية إلى أوروبا عبر العديد من المحطات والاتصالات والزيارات، ما ساهم في تقريب وجهات النظر وتعميق التعاون بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
وأشار حجازي إلى أن أوروبا تعد شريكًا رئيسيًا لمصر بفضل قربها الجغرافي والسياسي من المنطقة العربية وقدرتها على التأثير في مسار عملية السلام في الشرق الأوسط.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السفير محمد حجازي وزير الخارجية القمة المصرية الأوروبية الرئيس عبد الفتاح السيسي الاتحاد الأوروبي محمد حجازی
إقرأ أيضاً:
سول وواشنطن تبدآن المحادثات الافتتاحية بشأن المبادرات الأمنية المتعلقة باتفاقات القمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت سول وواشنطن، اليوم الثلاثاء، الجولة الأولى من المفاوضات الرسمية لتنفيذ مجموعة من الاتفاقات الأمنية التي توصل إليها زعيما البلدين العام الماضي، بما في ذلك مساعي سول للحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية.
ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، ركزت المفاوضات على البنود المتعلقة بالأمن الواردة في ورقة الحقائق المشتركة الثنائية التي صدرت عقب قمة بين الرئيس الكوري لي جيه ميونج والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكتوبر.
وترأس النائب الأول لوزير الخارجية بارك يون-جو الوفد الكوري الجنوبي، الذي يضم مسئولين من مكتب الرئاسة، بالإضافة إلى وزارات الدفاع والعلوم والصناعة.
ويرأس الوفد الأمريكي وكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية أليسون هوكر.
ويضم الوفد إيفان كاناباثي، المدير الأول لشؤون آسيا في مجلس الأمن القومي؛ وماثيو نابولي، نائب مدير إدارة منع الانتشار النووي الدفاعي في الإدارة الوطنية للأمن النووي؛ ومسؤولين آخرين من وزارة الطاقة والوكالات ذات الصلة.
ومن المتوقع أن تشمل بنود جدول الأعمال الرئيسية مساعي سول لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية، وتأمين الحق في تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك للأغراض السلمية، وتوسيع التعاون في مجال بناء السفن بين الجانبين.
وتتضمن ورقة الحقائق المشتركة مجموعة من الالتزامات من كلا الجانبين، بما في ذلك قضايا أخرى متعلقة بالأمن وتعهد سيئول باستثمار 350 مليار دولار أمريكي في الولايات المتحدة مقابل تخفيض الرسوم الجمركية الأمريكية.
وكان من المتوقع في البداية أن تعقد الجلسة الافتتاحية في وقت سابق من هذا العام، لكنها تأجلت لأن واشنطن ركزت على أولويات أخرى، بما في ذلك الصراع في الشرق الأوسط. كما أثارت أيضا مخاوف بشأن التأخير في العملية التشريعية في سيئول بشأن تعهدها الاستثماري والتحقيق مع الشركة الكورية الجنوبية التابعة لشركة التجارة الإلكترونية العملاقة “كوبانغ” المدرجة في البورصة الأمريكية بشأن حادث تسريب البيانات، من بين قضايا أخرى.
وعلى الرغم من التأخير في إطلاق الهيئة الاستشارية، واصل الجانبان المناقشات على مستوى العمل، ومن المتوقع أن ينتقلا بسرعة إلى المحادثات الجوهرية في الاجتماع الافتتاحي، وفقا للمسؤولين.
وفي مقابلة مع وكالة يونهاب الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية جو هيون إن كوريا الجنوبية تسعى إلى مراجعة الاتفاق الثنائي للطاقة النووية، المعروف باسم “اتفاقية 123″، في أقرب وقت ممكن؛ للسماح بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك. وتأمل الحكومة أيضا في تسريع التعاون في مجال الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية وبناء السفن.
ويُحظر على كوريا الجنوبية تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك بموجب الاتفاقية الحالية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران