السفير محمد حجازي: القمة المصرية الأوروبية تعزز التعاون السياسي والاقتصادي
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
أكد السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن القمة المصرية الأوروبية الأولى تأتي لترجمة بنود اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي وقعها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الاتحاد الأوروبي في مارس 2024.
وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنها تمثل خطوة عملية لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري بين الجانبين.
وتابع، أن المنتدى الاقتصادي الموسع المرتقب سيتيح للشركات الأوروبية فرص استثمارية جديدة في مصر، خاصة في مجالات الصناعات الحديثة مثل الهيدروجين الأخضر والتكنولوجيا والرقمنة.
وأوضح محمد حجازي أن مصر نجحت في نقل الرؤية العربية إلى أوروبا عبر العديد من المحطات والاتصالات والزيارات، ما ساهم في تقريب وجهات النظر وتعميق التعاون بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
وأشار حجازي إلى أن أوروبا تعد شريكًا رئيسيًا لمصر بفضل قربها الجغرافي والسياسي من المنطقة العربية وقدرتها على التأثير في مسار عملية السلام في الشرق الأوسط.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السفير محمد حجازي وزير الخارجية القمة المصرية الأوروبية الرئيس عبد الفتاح السيسي الاتحاد الأوروبي محمد حجازی
إقرأ أيضاً:
برلماني: التحركات الخارجية للرئيس السيسي تعزز مكانة مصر وتحمي مصالحها
أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن التحركات الدبلوماسية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوازي مع المتابعة المستمرة من الحكومة للتطورات الإقليمية، تعكس قدرة الدولة المصرية على إدارة الملفات الخارجية والداخلية بكفاءة، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات غير مسبوقة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن زيارة الرئيس إلى تنزانيا والنتائج التي أسفرت عنها، إلى جانب تعزيز التعاون مع جمهورية الجبل الأسود، تؤكد نجاح السياسة الخارجية المصرية في فتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية والاستثمارية، بما يدعم خطط الدولة لزيادة التجارة وجذب الاستثمارات وتوسيع نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وأضاف أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تجمع بين تعزيز العلاقات الدولية، ودعم الأمن القومي، وحماية الاقتصاد الوطني، مشيدًا بمتابعة الحكومة المستمرة لمخزون السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، وهو ما يعكس جاهزية الدولة للتعامل مع أي تداعيات قد تفرضها الأوضاع الإقليمية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن موقف مصر الثابت الداعي إلى خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية يعكس دورها المحوري كركيزة للاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن القاهرة تواصل أداء دورها الإقليمي بمسؤولية للحفاظ على أمن المنطقة وصون مصالح شعوبها.
وقال محمد سمير أن التنسيق المستمر بين القيادة السياسية والحكومة في إدارة الملفات الخارجية والاقتصادية يمثل أحد أهم عوامل تعزيز الثقة في الدولة المصرية، ويؤكد قدرتها على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص تدعم مسيرة التنمية الشاملة.