"سبايس إكس" تعطّل 2500 جهاز "ستارلينك" بمراكز احتيال في بورما
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
عطّلت شركة "سبايس إكس" أكثر من 2500 جهاز "ستارلينك" تُستخدم في مراكز احتيال إلكتروني في بورما، على ما أعلنت مسؤولة في الشركة الأميركية الأربعاء.
وكشفت وكالة فرانس برس الأسبوع الفائت عن أعمال بناء متسارعة لمراكز احتيال إلكتروني في بورما، بالإضافة إلى تزايد كبير في استخدام أجهزة "ستارلينك" في هذه الأنشطة غير القانونية التي تسلب مليارات الدولارات سنويا من ضحايا عبر الإنترنت في مختلف أنحاء العالم.
أخبار متعلقة بعد إرجاء لقاء "بودابست".. قمم مؤجلة بين الرئيسين الأمريكي والروسيبقوة 4.5 درجات.. زلزال يضرب جزيرة "رودس" شرق اليونان .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الإنترنت الفضائي من "ستارلينك" - متداولة
في الوقت نفسه، شاهد صحفي من وكالة فرانس برس مئات الأشخاص يفرّون سيرا، أو على دراجات نارية، أو في شاحنات صغيرة من أحد أكبر مراكز الاحتيال في البلاد، وهو مركز "كاي كاي بارك" الواقع على الحدود مع تايلاند.
وأشار موظف سابق في المركز إلى أنّ الحملة الأمنية ضد المركز مستمرة.
فقد داهمت سلطات المجلس العسكري الحاكم في بورما الاثنين "كاي كاي بارك" وأعلنت مصادرة 30 جهاز "ستارلينك" للاتصال بالإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية، وهو جزء صغير من الأجهزة المستخدمة فعليا في الموقع.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: بورما سبايس إكس ستارلينك جهاز مراکز احتیال فی بورما
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يقرّ إجراءات هجرة صارمة تمهّد لإرسال مهاجرين إلى مراكز خارج حدوده
صراحة نيوز-وافقت دول الاتحاد الأوروبي، الاثنين، على حزمة إجراءات مشددة ضمن سياسة الهجرة، في خطوة تمهّد لاعتماد مراكز خاصة خارج حدود التكتل يُرسل إليها المهاجرون.
وبحسب ما نقلته (دويتشه فيله)، حظيت هذه الخطوة بتأييد واسع بين دول الاتحاد، مدعومة من أحزاب اليمين، لكنها لا تزال بحاجة إلى مصادقة البرلمان الأوروبي قبل أن تدخل حيّز التنفيذ.
وأقرّ وزراء الداخلية في الاتحاد، خلال اجتماعهم في بروكسل، ثلاثة نصوص رئيسية قدمتها المفوضية الأوروبية لتنظيم آليات وصول المهاجرين وسبل إعادتهم.
وتسمح هذه النصوص بإنشاء “مراكز عودة” في دول خارج الاتحاد، يُرسل إليها المهاجرون الذين رُفضت طلبات لجوئهم، إضافة إلى تشديد الإجراءات بحق من يرفضون مغادرة الأراضي الأوروبية عبر تمديد فترات الاحتجاز، إلى جانب إمكانية نقل مهاجرين إلى دول ليس لهم صلة بها لكنها تُصنَّف أوروبياً على أنها “آمنة”.
وبرّر المفوض الأوروبي ماغنوس برونر، صاحب الدفع الأساسي نحو تشديد التدابير، هذه الخطوات بالقول إن “على الاتحاد أن يُظهر لمواطنيه قدرته على ضبط الوضع في ملف الهجرة غير النظامية”، مؤكداً أن إحراز تقدم في هذا المجال ضروري للحفاظ على ثقة الرأي العام.
وأثار هذا التوجه غضب أحزاب اليسار ومنظمات الدفاع عن حقوق المهاجرين، التي ترى أن الإجراءات الجديدة تهدد حقوق الإنسان وتوسّع دائرة الهشاشة القانونية للمهاجرين.
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟