طارق صالح يشدد على ملاحقة منفذي محاولة اغتيال العميد رزيق في تعز
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، قائد المقاومة الوطنية ورئيس مكتبها السياسي، الفريق الركن طارق مصالح، على ضرورة اتخاذ الإجراءات السريعة والحازمة لملاحقة وضبط المتورطين في محاولة اغتيال قائد اللواء الخامس حرس رئاسي العميد الركن عدنان رزيق، وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل.
جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين أجراهما الفريق طارق صالح بكل من قائد محور تعز اللواء خالد فاضل وأركان حرب المحور العميد عبدالعزيز المجيدي، لمتابعة الحالة الصحية للعميد رزيق عقب إصابته في محاولة اغتيال آثمة.
واستمع الفريق طارق إلى تقرير ميداني عن تطورات الوضع الأمني وإفادة حول الحالة الصحية للعميد رزيق، بعد خروجه من غرفة العمليات، حيث أكد القياديان في محور تعز أن حالته مستقرة ويتلقى العلاج اللازم.
وأعرب عضو مجلس القيادة الرئاسي عن تعازيه العميقة لأسر الجنديين اللذين استشهدا جراء هذا العمل الإرهابي الجبان.
ووجه قيادة محور تعز اتهامات إلى مليشيا الحوثي بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف موكب العميد عدنان رزيق أثناء مروره في شارع رئيس غرب مدينة تعز. موضحة أن الميليشيات نفذت كمينًا إرهابيًا عبر عبوة ناسفة زرعت مسبقًا، أعقبها قصف بقذائف الهاون في محاولة فاشلة لاستهدافه بشكل مباشر، ما أسفر عن إصابة رزيق واستشهاد اثنين من مرافقيه.
وأكد المركز الإعلامي لمحور تعز أن هذا الاعتداء يمثل تصعيدًا خطيرًا في إطار الحرب التي تشنها المليشيات الحوثية ضد القيادات العسكرية، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية بدأت التحقيقات وجمع الأدلة لتحديد المتورطين في الجريمة.
المصدر
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
اتهامات بإسكات الصحافة.. “محامو الطوارئ” تهاجم ملاحقة 47 إعلامياً
متابعات تاق برس – أدانت مجموعة محامو الطوارئ الملاحقات الجنائية التي استهدفت 47 صحفياً وإعلامياً على خلفية نشر وإعادة نشر تحقيق صحفي تناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة، واعتبرت أن هذه الإجراءات تمثل تصعيداً جديداً في استهداف حرية الصحافة والرأي والتعبير في السودان.
وقالت المجموعة، في بيان اليوم الخميس، إن النيابة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أصدرت أوامر قبض بحق 47 صحفياً وإعلامياً، بينهم رؤساء تحرير صحف ومنصات إعلامية ومشرفو مواقع إلكترونية، كما أعلنت 17 منهم متهمين هاربين ومنحتهم مهلة لتسليم أنفسهم.
وأوضحت أن الإجراءات استندت إلى المواد (10) و(23) و(24) و(25) من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، بدعوى انتهاك الخصوصية والإشانة بالسمعة ونشر الأخبار الكاذبة، على خلفية نشر أو إعادة نشر تحقيق صحفي يتناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة.
واعتبرت المجموعة أن ملاحقة الصحفيين بدلاً من التحقيق في مزاعم الفساد التي كشفها التحقيق الصحفي تمثل انحرافاً عن مقتضيات العدالة والمساءلة، وتقوض الدور الرقابي للصحافة باعتبارها إحدى أهم أدوات تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
وأضاف البيان أن القضية لا تستهدف الصحفيين المشمولين بالإجراءات فحسب، وإنما تمثل رسالة ترهيب لجميع الصحفيين والإعلاميين، بما قد يدفع إلى الرقابة الذاتية ويقيد تدفق المعلومات ويحرم المجتمع من حقه في المعرفة والرقابة على أداء السلطات العامة.
وأكدت مجموعة محامو الطوارئ أن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في مواجهة عمل صحفي يتعلق بقضايا ذات مصلحة عامة يثير مخاوف بشأن إساءة استخدام التشريعات لتقييد حرية التعبير، مشيرة إلى أن المواثيق الدولية والإقليمية تكفل الحق في حرية التعبير وتداول المعلومات.
ودعت المجموعة إلى الوقف الفوري لجميع إجراءات الملاحقة الجنائية بحق الصحفيين والإعلاميين، وإلغاء أوامر القبض وإعلانات المتهم الهارب، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في مزاعم الفساد الواردة في التحقيق الصحفي، مع الكف عن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لتجريم العمل الصحفي، وضمان حماية الصحفيين وتمكينهم من أداء مهامهم بحرية، كما ناشدت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحرية الصحافة متابعة القضية واتخاذ ما يلزم لحماية الصحفيين في السودان.
الصحفيين السودانيينمجموعة محامو الطوارئ
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية