جمال بيومي: الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هو الخيار الأذكى لليابان والصين
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر توجه اليوم رسالة واضحة إلى دول كبرى مثل اليابان والصين، مفادها أن الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هو الخيار الأذكى والأقصر للوصول إلى الأسواق العالمية، بدلًا من قطع المسافات الطويلة عبر البحار من طوكيو حتى لندن.
الاستثمار في مصروأضاف بيومي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الخلاصة المذاع عبر قناة المحور، أن الاستثمار في مصر يتميز بانفتاحه على أسواق ضخمة تشمل مصر وأوروبا والعالم العربي وأفريقيا، بإجمالي نحو 2000 مليون مستهلك، وهو ما يجعل من البلاد مركزًا إقليميًا استراتيجيًا للتجارة والصناعة.
وأشار إلى أن حديثه يأتي تعليقًا على مراسم توقيع اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، مؤكدًا أن الاتفاق يعكس الثقة الدولية في الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات الكبرى، بفضل موقعه الجغرافي الفريد وتوجه الدولة نحو تعزيز بيئة الاستثمار والتصنيع المحلي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار الخارجية السفير جمال بيومي المنطقة الاقتصادية قناة السويس الاستثمار فی قناة السویس
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية