الزمالك يشكو نجم الأهلي السابق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
كشف الكابتن محمد أبو العلا، مقدم برنامج "زملكاوي" عن قرار مجلس إدارة نادي الزمالك تجهيز شكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد اللاعب السابق بالنادي الأهلي أسامة حسني، على خلفية تصريحاته الأخيرة التي وصفها بـ"غير اللائقة " لنادي الزمالك ولاعبيه، وتقديمها غدًا الخميس.
وقال أبو العلا خلال برنامج زملكاوي:
"ما صدر من أسامة حسني خلال ظهوره بأحد البرامج التلفزيونية لا يمكن السكوت عليه، وقد تجاوز كل الخطوط الحمراء عندما تحدث عن نادي الزمالك ولاعبيه بأسلوب غير مناسب، وهو أمر مرفوض تمامًا.
وأضاف: "الزمالك نادٍ كبير، ومن غير المقبول أن يتم التطاول عليه أو على لاعبيه بهذه الطريقة في وسائل الإعلام. مجلس الإدارة تحرك فورًا، وقرر التقدم بشكوى للمجلس الأعلى للإعلام، حفاظً على النادي ."
وأشار مقدم برنامج "زملكاوي" إلى أن النادي سيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي تجاوز إعلامي من أي طرف، مؤكدًا أن احترام الكيانات الرياضية يجب أن يكون خطًا أحمر لا يتم تجاوزه تحت أي ظرف.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزمالك
إقرأ أيضاً:
ميداوي: 14 مادة جديدة لتنظيم البحث العلمي ورفع منح الدكتوراه من 40 إلى 70%
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن إصلاح منظومة البحث العلمي بالمغرب دخل مرحلة جديدة تقوم على إرساء إطار قانوني وتنظيمي متكامل، بهدف الارتقاء بالجامعة المغربية وتعزيز تنافسيتها الدولية.
وأوضح ميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أمس أن البحث العلمي ظل لسنوات يعاني اختلالات مرتبطة بضعف التأطير القانوني، ومحدودية التمويل، وغياب هياكل معترف بها قانونيا، إلى جانب إشكالات مرتبطة بالموارد البشرية والتقييم المنتظم.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن القانون 59.24، الذي صادق عليه البرلمان، خصص لأول مرة بابا كاملا يضم 14 مادة للبحث العلمي، خلافا للقانون 01.00 الذي لم يكن يتضمن مقتضيات واضحة في هذا المجال، مضيفا أن المختبرات وبنيات البحث “لم تكن لها أي شرعية قانونية في السابق”.
وأضاف الوزير أن الإصلاحات الجديدة تشمل مراجعة قانون المركز الوطني للبحث العلمي، وتعزيز تمثيلياته الجهوية، إلى جانب مراجعة قانون الوكالة الوطنية للتقييم وضمان الجودة، وربط ذلك بإعداد خارطة جامعية ومخطط مديري جديدين، فضلا عن تحيين الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي للفترة 2026-2035، ووضع استراتيجية جامعية خاصة بالابتكار.
وفي ما يتعلق بالحكامة، كشف ميداوي عن إحداث أقطاب جامعية ومجالس أمناء، مع منح الجامعات صلاحيات أوسع وآليات تدبير حديثة، من بينها إمكانية تعيين 10 نواب للرؤساء و4 نواب للعمداء، وإحداث معاهد متخصصة وبنيات بحث وفق معايير دولية.
كما أعلن الوزير عن تنويع فئات الموارد البشرية العاملة في البحث العلمي، عبر استحداث صفة الأستاذ المنتسب، والباحث ما بعد الدكتوراه، والباحثين والخبراء المتخصصين، إلى جانب تقنيي وإداريي البحث، وإحداث هيئة خاصة بالباحثين لأول مرة.
وفي جانب التمويل، أوضح ميداوي أن القانون الجديد ينص على إحداث هيئة وطنية لتعبئة وتدبير الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي، مع تنويع مصادر التمويل بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، مبرزا أن هذا الأخير يساهم بأكثر من 50 في المائة من تمويل البحث العلمي في عدد من الدول المتقدمة.
وسجل الوزير اتخاذ مجموعة من التدابير العملية، من بينها رفع نسبة منح الدكتوراه من 40 إلى 70 في المائة، وإطلاق برنامج وطني بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط بغلاف مالي يصل إلى مليار درهم، إضافة إلى استمرار برنامج “بريما” الأوربي، وتقدم المغرب للحصول على صفة “شريك” لدى الاتحاد الأوربي في مجال البحث العلمي، ما سيفتح آفاقا جديدة للتمويل والتعاون الدولي.
وشدد ميداوي على أن إصلاح البحث العلمي يعد “الرهان الأصعب” بالنسبة للجامعة المغربية، معتبرا أن تطوير هذا المجال هو ما يميز الجامعة عن باقي القطاعات، ويعكس قدرتها على المساهمة في التنمية والابتكار.