تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
تلقت جميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية تعليمات رسمية من وزارة التربية والتعليم ، تشدد على ضرورة العمل على القضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة بين الطلاب
حيث شددت التعليمات الصادرة للمدارس ، على أهمية تطبيق الخطة العلاجية لعلاج ضعف القراءة والكتابة لدى طلاب المدارس وذلك للنهوض بمستوى الطلاب والطالبات وتنمية مهاراتهم اللغوية حتى يصلوا إلى مستوى متميز في إتقان مهارات القراءة والكتابة.
وأعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على التزام الوزارة الراسخ بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة بين الطلاب، وضمان عدم تخرج أي طالب من المنظومة التعليمية دون امتلاك المهارات الأساسية في القراءة والفهم.
وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه في إطار خطة شاملة تمتد حتى عام 2027، وخلال أقل من عامين تعمل الوزارة على معالجة جذور المشكلة من خلال :
تطوير طرق التدريستدريب المعلمينوقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : نعمل بخطى ثابتة على ترسيخ "القرائية"، أي تمكين كل طالب من القدرة على القراءة والفهم والتعبير بشكل سليم، بما يفتح أمامه آفاق التعلم والمشاركة الفاعلة في المجتمع.
وأكد وزير التربية والتعليم ، أن اتجاه الوزارة ليس فقط لتنمية مهارات القراءة والكتابة وإنما أيضا تطوير مهارات التكنولوجيا لدى الطلاب وهو ما بدأنا فعليا في تطبيقه وتعلم البرمجة والذكاء الاصطناعي على أحدث منصة عالمية بالتعاون مع شركائنا في اليابان، فضلا عما يشهده التعليم الفني من تطوير للوصول به ليكون تعليما دوليا وليس محليا وذلك أيضا بالتعاون مع شركائنا في إيطاليا وألمانيا واليابان أيضا.
وعلى جانب آخر ، شدد الوزير على أهمية الالتزام بالضوابط المنظمة للعمل داخل المدارس، ومتابعة تنفيذ أعمال الصيانة والنظافة الدورية، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب تساعدهم على التحصيل والتفاعل الإيجابي داخل الفصول.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المدارس وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم القراءة والكتابة وزیر التربیة والتعلیم ضعف القراءة والکتابة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات كوبية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على تسعة كيانات وشخصين لمواصلة ما وصفته ب"الحد من وصول النظام الكوبي إلى الأموال غير المشروعة، بما في ذلك تلك المكتسبة من استغلال العاملين في المجال الطبي ومحاولات التهرب من العقوبات".
وفي بيان أصدرته اليوم الخميس، قالت الوزارة إن "جميع الجهات المستهدفة التي فُرضت عليها عقوبات اليوم تم تحديدها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404، الذي يُجيز فرض عقوبات على الأشخاص الذين يثبت استيفاؤهم لمعايير محددة تتعلق بالقمع في كوبا وغيره من التهديدات للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية".
وبحسب الخارجية الأمريكية، تشمل العقوبات الجديدة ثلاث شركات تعمل، أو كانت تعمل سابقا، في قطاع الطاقة بالاقتصاد الكوبي.
كما فرضت الوزارة عقوبات أيضا على أربع شركات على صلة بمجموعة "جايسا" الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسة العسكرية الكوبية.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات جاءت نتيجة "محاولاتها لحماية أصولها ومصادر دخلها من العقوبات الأمريكية من خلال إعادة هيكلة الشركات ووسطاء من أطراف ثالثة".
وطالت عقوبات اليوم كذلك شركتين وشخصين قالت الخارجية الأمريكية أنهم تورطوا في نمط من العمل القسري - وهو شكل من أشكال الاتجار بالبشر - في برنامج تصدير العمالة الحكومي، بما في ذلك البعثات الطبية الخارجية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى "استغلال المسؤولين الكوبيين القوانين والظروف الاقتصادية القسرية بطبيعتها للتلاعب بالعمال أو إجبارهم على الانضمام إلى برامج تصدير العمالة والبقاء فيها، مع مصادرة ما بين 50 و95 بالمئة من الأجور التي تدفعها الدول المتلقية".