إزاي نصحى لصلاة الفجر بسهولة؟.. أمين الفتوى يوضح 4 خطوات عملية
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
أوضح الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى، أن هناك خطوات عملية ومجربة تساعد المسلم على الاستيقاظ لصلاة الفجر بسهولة وانتظام.
وقال الشيخ محمد كمال إن أول وأهم خطوة هي النية الصادقة، مشيرًا إلى أن النية لها أثر عظيم في توفيق الله للعبد، لقول النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات». ونصح بأن يدعو المسلم قبل نومه قائلاً: «اللهم أيقظني لصلاة الفجر، اللهم اجعل هذه الصلاة أحبّ إليّ من النوم»، حتى يُعينه الله على القيام.
وأضاف أن الخطوة الثانية هي النوم على طهارة، أي الوضوء قبل النوم وقراءة الأذكار المأثورة وسور: آية الكرسي وآخر البقرة والإخلاص والمعوذتين، فهذه الأذكار تبعث الطمأنينة في القلب وتعين على الاستيقاظ، أما الخطوة الثالثة فهي تجنب السهر، موضحًا أن السهر الطويل أمام الإنترنت أو الهاتف يجعل الجسم مرهقًا ويصعب عليه القيام للفجر، لذلك النوم المبكر هو مفتاح الاستيقاظ المبكر.
وقال أمين الفتوى إن الخطوة الرابعة تتمثل في وضع المنبه بعيدًا عن السرير حتى يضطر النائم إلى النهوض لإغلاقه، مشيرًا إلى أن هناك تطبيقات حديثة لا تتوقف إلا بعد تنفيذ مهمة معينة، مما يساعد فعليًا على الاستيقاظ.
وأكد الشيخ محمد كمال: "من صدق في نيته واستعان بالله، أعانه الله على صلاة الفجر، وجعله من أهلها الذين هم في ذمة الله حتى يمسوا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صلاة الفجر لصلاة الفجر
إقرأ أيضاً:
هل فيزا المشتريات حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين قال فيه: «ما حكم استعمال فيزا المشتريات، أشتري بها وأُقَسِّط للبنك من مرتبي، أحيانًا بأرباح وأحيانًا بمصاريف إدارية فقط، هل ذلك حلال أم حرام؟».
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، أن المعتمد في الفتوى أن فيزا المشتريات يجوز استعمالها في شراء السلع ولا حرج في ذلك شرعًا، مشيرًا إلى أن حقيقة المعاملة أن البنك يكون بمثابة وكيل عن العميل، كأنه هو الذي اشترى السلعة أولًا ثم باعها له بالتقسيط، وهذا هو الواقع العملي لما يحدث في فيزا المشتريات.
وبيّن الشيخ إبراهيم عبد السلام أن العلماء في دار الإفتاء فرّقوا بين استعمال الفيزا في شراء السلع، وبين استعمالها في سحب أموال نقدية، موضحًا أن شراء السلع بالفيزا جائز شرعًا ولا إثم فيه، لأن المعاملة يكون فيها سلعة حاضرة، والبنك طرف ممول، والعميل يستفيد بالشراء ثم يسدد الأقساط، سواء كان ذلك بأرباح متفق عليها أو بمصاريف إدارية.
وأكد أمين الفتوى أن الإشكال والحرمة تكون في حالة سحب المال النقدي بالفيزا، ثم تجاوز المدة المسموح بها، وترتب على ذلك فوائد، فهنا تدخل المعاملة في شبهة القرض الربوي، وهو أمر غير جائز شرعًا، بخلاف فيزا المشتريات التي تتوسط فيها السلعة، ومع وجود السلعة ينتفي الربا.
وأشار إلى أن القاعدة الفقهية في ذلك واضحة، وهي أنه «إذا توسطت السلعة فلا ربا»، موضحًا أن البنك في هذه الحالة لا يُقرض مالًا مباشرًا، وإنما يُمول شراء سلعة ثم يُقسط ثمنها على العميل، وهو ما يجعل المعاملة جائزة شرعًا ولا حرج فيها مطلقًا، ما دامت منضبطة بهذه الصورة.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا