الإيجار القديم .. عصام شيحة: جرأة كبيرة في مناقشة القوانين بالبرلمان
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
أكد عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، أن مصر تستحق أن تخلو من أي قوانين استثنائية، مشيرا إلى أن الجميع يجب أن يخضع للقانون الطبيعي والإجراءات القضائية العادية.
وقال عصام شيحة، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن هناك جرأة كبيرة في مناقشة القوانين، فالبرلمان أقدم على مناقشة ملفات كانت طويلة منذ عقود، مثل العلاقة بين المالك والمستأجر، وهو ما اعتبره خطوة مهمة لإعادة التوازن والعدالة الاجتماعية بين طرفي العلاقة.
وتابع ئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، أن الدولة المصرية تشهد في الوقت الراهن جرأة غير مسبوقة في الإصلاح التشريعي والسياسي، مؤكدا ان تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تمثل نقلة نوعية بعد أكثر من 75 عامًا، فالقانون الجديد يستهدف تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتحسين أوضاع الحبس الاحتياطي عبر تطبيق بدائل قانونية وإنسانية تُستخدم في كل دول العالم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عصام شيحة حقوق الانسان قوانين الإجراءات القضائية العدالة الاجتماعية عصام شیحة
إقرأ أيضاً:
روبيو: إيران تناقش ملفات نووية كانت ترفض التطرق إليها سابقًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران بدأت مناقشة جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها في السابق، في إشارة إلى ما وصفه بتحولات محدودة في موقف طهران خلال النقاشات الجارية بشأن البرنامج النووي.
وأوضح روبيو، في تصريحات صحفية، أن هذه التطورات تعكس درجة من الانفتاح النسبي على بحث قضايا أكثر حساسية في الملف النووي، مقارنة بالمراحل السابقة التي كانت تتسم بتعثر المفاوضات ورفض مناقشة بعض النقاط الخلافية.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن واشنطن تتابع هذه التطورات عن كثب، مشددًا في الوقت نفسه على أن أي اتفاق محتمل يجب أن يضمن منع إيران من امتلاك سلاح نووي بشكل كامل، إلى جانب وضع آليات رقابة صارمة وشفافة على أنشطتها النووية.
وأشار إلى أن الموقف الأمريكي لا يزال ثابتًا تجاه ضرورة احتواء أي تصعيد نووي محتمل، والعمل مع الشركاء الدوليين لضمان التزام طهران بالمعايير الدولية الخاصة بالأنشطة النووية السلمية.
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية لإعادة إحياء مسارات التفاوض بشأن البرنامج النووي الإيراني، وسط تباين في وجهات النظر بين الأطراف المعنية حول شروط الاتفاق وآليات التنفيذ والرقابة.
ويرى مراقبون أن أي تغيير في موقف إيران بشأن مناقشة بعض الجوانب الحساسة في برنامجها النووي قد يشكل مؤشرًا على إمكانية تحقيق تقدم محدود في المسار التفاوضي، رغم استمرار التحديات السياسية والفنية المعقدة التي تعرقل الوصول إلى اتفاق شامل.
كما تشير التقديرات إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد مزيدًا من الاتصالات غير المباشرة أو المشاورات الفنية بين الأطراف المعنية، في محاولة لتقريب وجهات النظر وتقليل حدة الخلافات القائمة حول الملف النووي.
وفي المقابل، لا تزال هناك شكوك واسعة داخل الأوساط السياسية الدولية بشأن مدى التزام الأطراف بالتفاهمات المحتملة، خاصة في ظل التجارب السابقة التي شهدت تعثرًا أو انهيارًا في مسارات التفاوض.
وتبقى تطورات الملف النووي الإيراني من أبرز القضايا الأمنية والدبلوماسية على الساحة الدولية، نظرًا لتأثيرها المباشر على الاستقرار الإقليمي والعلاقات بين القوى الكبرى في العالم.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز