الإيجار القديم .. عصام شيحة: جرأة كبيرة في مناقشة القوانين بالبرلمان
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
أكد عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، أن مصر تستحق أن تخلو من أي قوانين استثنائية، مشيرا إلى أن الجميع يجب أن يخضع للقانون الطبيعي والإجراءات القضائية العادية.
وقال عصام شيحة، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن هناك جرأة كبيرة في مناقشة القوانين، فالبرلمان أقدم على مناقشة ملفات كانت طويلة منذ عقود، مثل العلاقة بين المالك والمستأجر، وهو ما اعتبره خطوة مهمة لإعادة التوازن والعدالة الاجتماعية بين طرفي العلاقة.
وتابع ئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، أن الدولة المصرية تشهد في الوقت الراهن جرأة غير مسبوقة في الإصلاح التشريعي والسياسي، مؤكدا ان تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تمثل نقلة نوعية بعد أكثر من 75 عامًا، فالقانون الجديد يستهدف تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتحسين أوضاع الحبس الاحتياطي عبر تطبيق بدائل قانونية وإنسانية تُستخدم في كل دول العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عصام شيحة حقوق الانسان قوانين الإجراءات القضائية العدالة الاجتماعية عصام شیحة
إقرأ أيضاً:
المجلس القومي لحقوق الإنسان يبحث أوجه التعاون مع الوكالة السويسرية للتنمية الدولية
عقد المجلس القومي لحقوق الانسان اجتماعًا في العاصمة السويسرية "بيرن" لبحث أوجه التعاون مع الوكالة السويسرية للتنمية الدولية SDC.
وشارك في الاجتماع كل من محمد أنور السادات عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق المدنية والسياسية، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس.
ومن الجانب السويسري شارك في الاجتماع ليو ناشر نائب رئيس قسم إفريقيا بالوكالة السويسرية، وإيفان باستير رئيس مكتب شمال إفريقيا بقسم إفريقيا بالوكالة السويسرية.
ومن جانبه أكد السادات أن الاجتماع يسعى إلي فتح أفاق للتعاون المستقبلي بين المجلس والوكالة السويسرية في ضوء استراتيجية التنمية الجديدة للحكومة السويسرية مع مصر والتي تغطي الفترة من 2025 إلي 2028.
وأكد الأمين العام للمجلس أن هناك فرص للتعاون في مجال كيفية تعزيز حقوق الانسان في قطاع الهجرة ومكافحة الإتجار في البشر، وتنمية القدرات المؤسسية للمجالس في التعامل مع الفجوات الحقوقية خاصة في مجالي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلي جانب الاهتمام برصد ومتابعة التزامات مصر الدولية خاصة التي وردت ضمن أعمال المراجعة الدورية الشاملة UPR.
وعرض الجانب السويسري فرص التعاون المتاحة والخطوات المتوقع اتخاذها لبناء تعاون مستدام بين المجلس والوكالة السويسرية للتنمية الدولية، مع التأكيد على قناعتهم بأن المجلس يمكنه القيام بدور فعال في تعزيز وحماية حقوق الانسان وفق السياق المصري الذي يوجه تحديات إقليمية متعددة الأوجه.