وزيرة التنمية المحلية: زيادة لجان البت لطلبات التصالح وسرعة الانتهاء من الملفات الموجودة
تاريخ النشر: 24th, October 2025 GMT
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، تقريراً من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة حول نتائج المرور الميدانى الذى قام بها فريق من الإدارة على عدد من المراكز التكنولوجية بمحافظة قنا وهي ( مركز ومدينة دشنا – نجح حمادي – الوقف – فرشوط – قوص – أبوتشت – نقادة – قنا - قفط ) ومركز تكنولوجي متنقل لتقديم الخدمات خلال شهر أكتوبر 2025 .
وتضمن التقرير الذي استعرضته وزيرة التنمية المحلية ، قيام فريق الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة برئاسة الدكتور محمد علام مدير عام الإدارة بلقاء عدد من المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية المستهدفة ومتابعة مستوي الخدمات المقدمة لهم والوقوف على مدي رضاهم عنها وكذا سير العمل بمختلف الإدارات بالمراكز ومراجعة معدلات الإنجاز والموقف التنفيذي لعدد من الملفات المهمة على رأسها التصالح على بعض مخالفات البناء والمتغيرات المكانية والإدارات الهندسية والإيرادات والإعلانات والإشغالات وتراخيص المحال العامة وخدمة المواطنين وغيرها من الملفات الخدمية اليومية للمواطنين.
كما ضم وفد الوزارة عضواً من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة لمتابعة الموقف التنفيذى للمنظومة في مختلف المدن والمراكز وأعداد الطلبات المقدمة من أصحاب المحال العامة وتذليل أى عقبات وسرعة إنهاء الطلبات.
وخلال لقاء وفد الوزارة مع عدد من المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية أعربوا عن رضاهم عن بعض الخدمات المقدمة ، كما أشاروا إلى وجود عدد من الملفات الخاصة بهم و التي تتطلب سرعة في الإنجاز والفحص من بعض الإدارات .
وأشار التقرير إلى أن وفد الوزارة قام بجولة ميدانية في عدد من الشوارع الحيوية داخل محافظة قنا، لمتابعة أوضاع المحال التجارية، والتأكد من مدى قانونية وضعها ، وتم حث المواطنين بأهمية تقنين أوضاعهم القانونية وتقديم طلبات للتقنين للمحلات المخالفة والغير مرخصة في المراكز التكنولوجية، مع توجيه مديري المراكز بزيادة عدد لجان البت للإسراع في إنهاء الطلبات الخاصة بالمواطنين .
كما رصدت لجنة الوزارة ٧ حالات بناء بدون ترخيص علي أراضى زراعية وأملاك دولة في كل من (أبوتشت - فرشوط- الوقف - نجع حمادي - قوص - نفادة - دشنا ) وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإزالة التعديات بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ورؤساء المراكز والمدن في حضور وفد الوزارة .
كما أشار التقرير إلى قيام وفد الوزارة بعقد اجتماع مع رؤساء المراكز والمدن والإدارات الخلفية للمراكز التكنولوجي لتوعيتهم بسرعة إنهاء معاملات المواطنين وضع حلول للمشاكل التي تواجههم .
وبناءً على التوصيات التي تضمنها التقرير المفصل للمرور الميداني علي المراكز التكنولوجية بمحافظة قنا .. وجهت وزيرة التنمية المحلية ، بضرورة وضع خطة مرور لسيارة المركز التكنولوجي المتنقلة على كافة المراكز والمدن والإعلان عنها نظرًا للدور الهام الذي يقوم به المركز المتنقل لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، و الوصول إلى شرائح أوسع من سكان المدن والمراكز والقري .
كما شددت للدكتورة منال عوض، على ضرورة قيام رؤساء المراكز والمدن، ومسؤولي الخزينة في المراكز التكنولوجية المختلفة بالمحافظة بأهمية تطبيق أحكام قانون رقم 18 لسنة 2019 بشأن استخدام وسائل الدفع غير النقدي والالتزام بالتحصيل الإلكتروني تنفيذاً لقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن .
كما طالبت د.منال عوض ، رؤساء المدن والمراكز في المحافظة بضرورة زيادة عدد لجان البت لطلبات التصالح على مخالفات البناء، للإسراع في فحص وإنهاء طلبات المواطنين الموجودة بالمراكز والمستوفاة من المواطنين والتنسيق مع جهات الولاية والجهات الإدارية المعنية لاستيفاء باقى المستندات للبت فى تلك الطلبات والرد علي المواطنين والتيسير عليهم بناءً علي القرارات الصادرة من الوزارة بالتنسيق مع الوزارات المعنية في هذا الشأن وحصولهم على نماذج التصالح النهائية .
كما وجهت وزيرة التنمية المحلية بضرورة دفع وتيرة العمل في منظومة تراخيص المحال العامة وسرعة الانتهاء من فحص الطلبات المقدمة من أصحاب المحال للمراكز التكنولوجية .
وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية التصدي بكل حزم لأى تعديات على أملاك الدولة أو البناء على الأراضى الزراعية والبناء المخالف والإزالة في المهد لأى متغيرات مكانية يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية وقوات إنفاذ القانون واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية المراكز التكنولوجية قنا تكنولوجى وزیرة التنمیة المحلیة المراکز التکنولوجیة المراکز والمدن المحال العامة وفد الوزارة من الملفات منال عوض عدد من
إقرأ أيضاً:
بعد إزالة قصر أكمل قرطام.. هذه عقوبة التعدي على أملاك الدولة بالقانون
أصدرت وزارة الموارد المائية والري بيانًا تفصيليًا ردًا على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بشأن أعمال إزالة منشآت مملوكة لرجل الأعمال أكمل قرطام بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، مؤكدة أن الإجراءات تأتي في إطار تطبيق القانون وحماية مجرى نهر النيل وأملاك الدولة العامة دون تمييز.
ردًا على ما تم تداوله خلال اليومين الماضيين عبر بعض مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي لـ أكمل قرطام بشأن أعمال الإزالة الجارية لبعض المنشآت التابعة له والمقامة على الأرض الكائنة على نهر النيل بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، توضح وزارة الموارد المائية والري أن إجراءاتها تأتي في إطار تطبيق القانون وحماية مجرى نهر النيل وأملاك الدولة العامة، ودون أي تمييز بين حالة وأخرى.
ونصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العودة.
وفي هذا الإطار، تود الوزارة توضيح الآتي:١- وفقًا لنتائج الرفع المساحي الذي تم بمعرفة الهيئة المصرية العامة للمساحة، وكذا بحث الملكية بمعرفة الشهر العقاري، والتي جرت في إطار أعمال اللجنة العليا لتصويب التواجدات بالقطاع (شبرا - حلوان)، والمشكلة بقرار السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء، برئاسة السيد المستشار/ وزير العدل، فإن إجمالي مسطح التواجد محل البيان يقارب ٢٣٥٠٠ م٢، أي ما يتجاوز الخمسة أفدنة ونصف الفدان.
٢- انتهت نتائج الرفع المساحي وبحث الملكية إلى أن مساحة أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها غير المملوكة للسيد المذكور تتجاوز ١٤٠٠٠ م٢ بنسبة تقارب ٦٠% من إجمالي مسطح التواجد، مقسمة بين:
* مسطح ردم داخل مجرى نهر النيل مساحته حوالي ١١٣٩٠ م٢.
* مسطح تعدٍ على الأملاك العامة لجسر شبرامنت يجاوز ٢٧٠٠ م٢.
٣- أقام صاحب الشأن عدد (٢) منشأة تقع أجزاء كبيرة منهما على مسطحات الردم المشار إليها داخل مجرى النهر، بما يمثل مخالفة واضحة وتعديًا على أملاك الدولة العامة.
وفضلًا عن ذلك، فإن المباني المشار إليها تقع أجزاء منها داخل حدود القطاع المائي لنهر النيل، فيما تقع الأجزاء الأخرى داخل حدود المنطقة المحظور فيها إقامة أي منشآت ثابتة على النحو القائم حاليًا، سواء كانت الأرض محل المنشآت ملكية عامة أو ملكية خاصة، متى وقعت داخل الحدود المحظور فيها إقامة منشآت ثابتة وفقًا للقانون.
٤- توضح الوزارة أن ما ورد من بيانات مساحية ونتائج بحث الملكية لا ينال من أي حقوق ملكية ثابتة قانونًا خارج نطاق المخالفات والتعديات محل الإزالة، وإنما تنصرف إجراءات الوزارة إلى الأجزاء المتداخلة مع مجرى نهر النيل أو أملاك الدولة العامة أو المناطق المحظور إقامة منشآت ثابتة بها، وذلك وفقًا لما انتهت إليه الجهات المختصة.
٥- طلب الممثل القانوني لصاحب الشأن إيقاف أعمال الإزالة التي تجري بمعرفة الوزارة على حسابه، على اعتبار أنه سيقوم بتنفيذ أعمال الإزالة بمعرفته وعلى نفقته، وقد استجابت الوزارة للطلب ومنحته مهلة تنتهي بنهاية مايو الجاري.
إلا أنه لم يتم تنفيذ أعمال الإزالة خلال المهلة الممنوحة حتى تاريخه، وتم تناول الأمر عبر مقاطع مصورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي خارج إطاره القانوني والفني الصحيح. وفور انتهاء المهلة بنهاية مايو الحالي، ستقوم أجهزة الوزارة المعنية بمواصلة أعمال الإزالة بمعداتها وعلى حسابه.
٦- تأتي أعمال الإزالة الحالية في إطار تنفيذ قرارات لجنة تصويب التواجدات، وتنفيذًا لأحكام قانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لعام ٢٠٢١.
وتستند هذه الإجراءات إلى أسس فنية وقانونية تشمل أعمال الرفع المساحي وبحث الملكية وقرارات اللجان المختصة، دون ارتباط بأي اعتبارات شخصية أو سياسية أو إعلامية.
٧- كفل القانون للجميع الإجراءات والمسارات القانونية حيال ما قد يرفضونه من إجراءات، وهو ما قام به صاحب الشأن بالفعل، حيث أقام العديد من الدعاوى القضائية لإبطال إجراءات الوزارة، وهو حق مكفول له. وتتعامل أجهزة الوزارة مع هذا الأمر من خلال ذات المسارات والإجراءات التي كفلها القانون للطرفين، مع الاحترام الكامل لما تنتهي إليه الجهات القضائية المختصة.
٨- تتم إجراءات إزالة التعديات والمخالفات على مجرى نهر النيل وأملاك الدولة العامة وفقًا لقانون الموارد المائية والري والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة، دون إخلال بأي إجراءات أخرى قد تكون متعلقة بمشروعات المنفعة العامة، والتي تخضع جميعها لأحكام القانون والجهات المختصة.
٩- وفيما يتعلق بما يثار بشأن عرض إهداء أو التنازل عن المنشآت محل المخالفة لصالح الدولة، فإن الدولة لا ترفض أي مبادرة جادة تستهدف النفع العام متى تمت في إطار قانوني سليم، إلا أن التبرع أو الإهداء لا يكون إلا فيما يملكه صاحبه ملكية قانونية صحيحة، ولا يجوز أن يكون وسيلة لإضفاء المشروعية على وضع مخالف أو الإبقاء على تعدٍ قائم على أملاك الدولة العامة أو داخل مجرى نهر النيل وحرمه؛ فالدولة تقدر النفع العام، لكنها لا تقبل تحويل المخالفة إلى وضع مشروع بمجرد تسميتها تبرعًا أو إهداءً.
١٠- تستمر أعمال إزالة المخالفات والتعديات على نهر النيل وفقًا للقانون، دون تفرقة بين حالة وأخرى أيًا كانت طبيعة المنشأة أو قيمتها أو صفة المخالف.
فالمعيار الحاكم هو حماية نهر النيل وصون المال العام، وليس صفة المخالف أو قدرته المالية أو قيمة المنشأة المقامة بالمخالفة. كما أن قبول الإبقاء على منشأة مخالفة لمجرد ارتفاع تكلفتها أو عرض التنازل عنها من شأنه أن يفتح بابًا للاستثناءات، ويخل بمبدأ المساواة أمام القانون، خاصة في ظل قيام الدولة بإزالة مخالفات وتعديات أخرى أيًا كانت طبيعتها أو ظروف أصحابها، حفاظًا على هيبة القانون وحمايةً لحقوق المواطنين والدولة.
١١- لا تنظر الدولة إلى نهر النيل باعتباره مجرد مجرى مائي، بل باعتباره شريان الحياة الذي تقوم عليه حياة المصريين وحق الأجيال الحالية والقادمة. فكل متر يتم التعدي عليه من مجرى النهر أو حرمه هو انتقاص من حق عام يملكه كل مواطن، وكل إزالة تتم اليوم لا تستهدف شخصًا بعينه، وإنما تستهدف استرداد حق المصريين في نهر مفتوح وآمن وقادر على أداء دوره في توصيل المياه وحماية الحياة والتنمية.
١٢- إن استمرار هذه التعديات يؤثر سلبًا على القدرة الاستيعابية للمجرى المائي وجودة مياهه، ويقلل من كفاءته في تمرير المياه، وهو ما ينعكس على كفاءة توزيع المياه وتوصيلها إلى مختلف المستخدمين، الأمر الذي يستوجب مواصلة جهود الدولة الحازمة لإزالة التعديات بما يحافظ على المصلحة العامة.
١٣- تواصل وزارة الموارد المائية والري تنفيذ حملات إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة، في إطار الحفاظ على القطاع المائي لنهر النيل وضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة دون أي معوقات، حفاظًا على حق المواطنين في مياه النيل وصونًا للمجرى المائي من أي ممارسات تؤثر على كفاءته أو تعوق حركة المياه به.
كما تواصل الوزارة تنفيذ أعمال “المشروع القومي لضبط نهر النيل” بهدف إحكام السيطرة على مجرى النهر وحمايته من التعديات، من خلال أعمال الرفع المساحي والتصوير الجوي وإعداد قواعد بيانات رقمية دقيقة لأملاك الدولة على جانبي النهر، بما يسهم في دعم أعمال المتابعة والرصد واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة جميع التعديات، بصرف النظر عن شخص المتعدي أو طبيعة المنشأة أو قيمتها، ودون أي تمييز بين حالة وأخرى، حيث وصل عدد حالات الإزالة حتى الآن إلى ما يقارب ٨٠٠ حالة، بما يؤكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود موسعة ومستمرة للتعامل مع جميع حالات التعدي دون استثناء أو تمييز، للحفاظ على نهر النيل وتعظيم الاستفادة منه باعتباره شريان الحياة الرئيسي في مصر
١٤- وتشدد الوزارة على أن الاعتداء على المال العام وأملاك الدولة لا يسقط بالتقادم، وأن جميع أجهزة الدولة ملتزمة بفرض سيادة القانون وصون نهر النيل باعتباره ملكًا عامًا وركيزة أساسية للأمن المائي الوطني.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو