الإمارات تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين لفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة
تاريخ النشر: 24th, October 2025 GMT
أدانت دولة الإمارات بشدة مصادقة الكنيست الإسرائيلي، في القراءة التمهيدية، على مشروعي قانونين يهدفان إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وشرعنة السيطرة على إحدى المستوطنات، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية، وتقويضا للجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، رفض دولة الإمارات القاطع لجميع الممارسات الأحادية التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي في الأرض الفلسطينية المحتلة، محذرة من أن أي تحرك لضم الضفة الغربية مرفوض بشكل قاطع، لما يمثله من نسف لأسس حل الدولتين.
وشددت الوزارة على ضرورة دعم الجهود الإقليمية والدولية لإحياء عملية السلام ووضع حد للممارسات غير الشرعية، مؤكدة التزام دولة الإمارات بتعزيز السلام والعدالة وحماية حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وداعية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والسياسية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
عَمّان تُدين مصادقة الكنيست على مشروعي قانونين يستهدفان ضم الضفة
عقّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الأربعاء، على مصادقة الكنيست الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين يستهدف أحدها فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، فيما يستهدف الآخر شرعنة السيادة الإسرائيلية على إحدى المستوطنات الاستيطانية غير الشرعية.
وأدانت الخارجية هذا الأمر، وتعتبره خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وتقويضًا لحل الدولتين ولحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة، مشدة على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي، رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لأية محاولات إسرائيلية لفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصًا القرار ٢٣٣٤ الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع الأرض الفلسطينية المحتلة ووضعها منذ ١٩٦٧، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وحذر من استمرار السياسات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية التي تنتهك القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة، مجددًا التأكيد على أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وانتهاكاتها للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة غير شرعية وغير قانونية.
ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني؛ سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار العربية والدولية استشهاد مواطن لبناني بقصف مسيرة للاحتلال دراجة نارية جنوب لبنان واشنطن تعلن افتتاح مركز لإعادة إعمار غزة: "اتفاق السلام يسير أفضل من المتوقع" ترامب مُهدّدا حماس: حلفاء في المنطقة مستعدون للتدخل عسكريا في غزة الأكثر قراءة بنك في غزة يعلن فتح أبوابه للخدمات المصرفية بدءا من غد الخميس الاحتلال يُصدر أمري استيلاء على نحو 25 دونما من أراضي قلقيلية القيادة الوسطى الأميركية تدعو حماس إلى اغتنام فرصة السلام وتسليم سلاحها إصابة فلسطيني بجروح في اعتداء للمستوطنين شرق الخليل عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025