أمين عام الشيوخ الجديد يلتقي العاملين بالمجلس
تاريخ النشر: 24th, October 2025 GMT
التقى المستشار الدكتور أحمد عبد الغني، عقب تسلّمه مهام عمله أمينًا عامًا لـ مجلس الشيوخ، العاملين بالأمانة العامة بالمجلس.
وخلال اللقاء، أكد المستشار "عبد الغني" على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وضرورة استمرار تطوير الأداء الإداري والفني، معربًا عن ثقته في كافة العاملين بالأمانة في بذل أقصى جهدهم لتعزيز دور المجلس في خدمة قضايا الوطن.
من جانبهم، رحّب العاملون بالأمين العام الجديد، متمنين له التوفيق والسداد في مهامه، ومؤكدين استمرارهم في العمل بكل إخلاص وتفانٍ ليظل مجلس الشيوخ في مكانته البرلمانية المتميزة كما هو العهد دائمًا.
وعقب اللقاء، قام الأمين العام بجولة تفقدية شملت أروقة المجلس وعددًا من قاعات اللجان، اطمأن خلالها على جاهزية المقر وترتيبات الجلسه ، وكذلك ترتيبات اجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية وعددها (14) لجنة، بدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، موجّهًا بضرورة توفير كل سبل الدعم الفني واللوجيستي لضمان سير العمل بكفاءة وانضباط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الشيوخ المستشار الدكتور أحمد عبد الغني الدكتور أحمد عبد الغني أحمد عبد الغني أحمد عبد الغنی مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
للعاملين بالقطاع الخاص.. مدد عقود العمل وفقا للقانون الجديد
ينص قانون العمل على أن عقود العمل يمكن أن تكون محددة أو غير محددة المدة، مع وضع شروط واضحة لاعتبار العقد غير محدد المدة، مثل استمراره بعد انتهائه دون تجديد مكتوب.
كما يفرض على أصحاب العمل تحرير العقود كتابيًا باللغة العربية، مع إتاحة ترجمة للأجانب.
حقوق العامل خلال التوظيفلا يجوز لصاحب العمل تغيير شروط العقد أو تكليف العامل بمهام مختلفة جوهريًا عن المتفق عليه إلا في حالات الضرورة.
فترة الاختبار لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز اختبار العامل أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل.
إلزام أصحاب العمل بالاحتفاظ بملف شامل لكل عامل لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.
التوسع في أنماط العمل الجديدةيتبنى القانون مفهوم العمل غير التقليدي، بما يشمل العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية، مما يواكب التحولات الحديثة في سوق العمل.
ضمانات إضافية للعاملينإلزام أصحاب العمل بنقل العمال إلى مواقع العمل وإعادتهم عند انتهاء التعاقد.
المساواة في الحقوق بين العمال التابعين لأصحاب العمل الأصليين والمقاولين من الباطن.
التزام العامل المدرب على نفقة صاحب العمل بقضاء فترة عمل متفق عليها أو رد تكاليف التدريب.
وأقرّ قانون العمل الجديد عددًا من القواعد التي تنظم آليات تشغيل القوى العاملة وتحديث بيانات سوق العمل، إلى جانب التأكيد على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن منظومة التوظيف. وجاء في الفصل الثاني من القانون، المعنون بـ"تشغيل العمالة".
مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةتنص المادة (32) على إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين للجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. ويختص المجلس برسم السياسات العامة للتشغيل وفقًا لاحتياجات السوق المحلي والدولي والاستعداد لوظائف المستقبل. ويصدر تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
إجراءات قيد الراغبين في العملوبحسب المادة (33)، يلتزم كل من هو قادر على العمل وراغب فيه بالتقدم بطلب قيد إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تقديم بياناته الشخصية والمهنية، وتحصل الجهة على تلك البيانات دون مقابل. ويمنع تشغيل العامل ما لم يكن حاصلًا على شهادة القيد، باستثناء تعيين العامل بشرط قيده خلال ثلاثين يومًا من تسلمه العمل.
شروط ممارسة بعض الحرف والمهنتشترط المادة (34) على من يمارس حرفة أو مهنة يحددها الوزير المختص، أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولة الحرفة.