ليلى علوي تكشف عن تحديات الشهرة وتأثيرها على حياتها الشخصية
تاريخ النشر: 24th, October 2025 GMT
أعربت الفنانة ليلى علوي عن وجهة نظرها بشأن العلاقة بين الفنان وجمهوره، مؤكدة أن الفن يمنح الفنان شعورًا مميزًا بالمحبة قرب والاهتمام والمتابعة من الجمهور.
وخلال حضورها حفل ختام الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي، أوضحت علوي أن الشهرة تأتي مع مسؤوليات وقيود، موضحة أن الفنان لا يستطيع أن يعيش حياته الشخصية بحرية مطلقة، حتى في أبسط الأمور اليومية مثل الخروج لتناول الغداء أو شراء ساندوتش، التي تصبح في كثير من الأحيان محط متابعة الجمهور.
وقالت الفنانة: «محبة الناس أهم ما يمكن أن يحصل عليه الفنان، لكنها في الوقت نفسه تضع حدودًا على حريته الشخصية».
وأشارت ليلى علوي بذلك إلى التوازن الدقيق بين تقدير الجمهور واحترام الخصوصية الشخصية، وهو تحدٍ تواجهه معظم الشخصيات العامة في عالم الفن.
حفل الختاموتنقل شبكة تليفزيون النهار عرض حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي 2025، ويأتي ذلك بعدما أعلنت إدارة المهرجان عن توقيع شراكة مع شبكة "النهار"، لتصبح بموجبها الناقل الرسمي داخل مصر للدورة الثامنة.
وكانت شهدت السجادة الحمراء توافد عدد من الشخصيات البارزة في الوسط الفني، ومنهم الإعلامية لميس الحديدي، والفنان عمرو وهبه وزوجته.
شاهد البث المباشر من هنا
مهرجان الجونة السينمائي
انطلقت الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء الخميس، 16 أكتوبر 2025 بمشاركة أكثر من 70 فيلمًا عالميًا وعربيًا مميزًا.
وكان أعلن مهرجان الجونة السينمائي رسميًا عن أسماء أعضاء لجان تحكيم مسابقاته المتنوعة، التي ستباشر مهامها خلال الدورة الثامنة للمهرجان، والمقرر إقامتها بمدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.
وضمت لجان التحكيم مجموعة من أبرز الشخصيات السينمائية العالمية، أصحاب الخبرات والرؤى الفنية الواسعة، لتقييم الأفلام المشاركة في مسابقات الأفلام الروائية الطويلة، والأفلام الوثائقية، والقصيرة، إلى جانب جائزتي "النجمة الخضراء" و"نتباك" لأفضل فيلم آسيوي.
لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة
تولى رئاسة لجنة التحكيم النجمة المصرية ليلى علوي، إحدى أيقونات السينما العربية وأكثرهنّ تأثيرًا، لما تمتلكه من مسيرة فنية ثرية تضم أكثر من 70 فيلمًا و18 مسلسلًا و9 مسرحيات، وتعاونت خلالها مع كبار المخرجين مثل يوسف شاهين وشريف عرفة ورأفت الميهي.
أعضاء لجنة التحكيم
جيونا أ. نازارو: المدير الفني لمهرجان لوكارنو السينمائي بسويسرا، وأحد الأسماء البارزة في المشهد السينمائي الأوروبي.
رشيد مشهراوي: المخرج والمنتج الفلسطيني الفرنسي، الذي حظيت أفلامه بإشادات دولية، منها "حيفا" و"عيد ميلاد ليلى".
كاني كوشروتي: ممثلة هندية لامعة عُرفت بأدوارها الجريئة ونشاطها الإنساني في قضايا المرأة والعدالة الاجتماعية.
ناهويل بيريز بيسكايارت: الممثل الأرجنتيني الشهير، الذي اكتسب شهرة عالمية بعد مشاركته في فيلم "120 نبضة في الدقيقة" الحاصل على الجائزة الكبرى في مهرجان كان.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السجادة الحمراء لميس الحديدي ليلى علوي الدورة الثامنة من مهرجان الجونة ختام مهرجان الجونة السينمائي حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي حفل ختام مهرجان الجونة مهرجان الجونة السينمائي 2025 شبكة تليفزيون النهار تليفزيون النهار الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدورة الثامنة لمهرجان الجونة مهرجان الجونة السینمائی لیلى علوی
إقرأ أيضاً:
اجتماع موسع بالرقابة الإدارية لمواجهة تحديات الهجرة غير الشرعية
عُقد بمقر هيئة الرقابة الإدارية بشارع الجمهورية في العاصمة طرابلس اجتماع سيادي رفيع المستوى خُصص لمناقشة ملف الهجرة غير الشرعية ومخاطر التوطين، وذلك في ضوء التشريعات الوطنية النافذة والتحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدولة.
وضم الاجتماع رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبدالله قادربوه”، ووزاء من حكومة الوحدة منهم، وزير الداخلية “عماد الطرابلسي”، ووزير العمل والتأهيل “علي العابد الرضا”، وممثلين عن رئيس جهاز الأمن الداخلي، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بحكومة الوحدة “يوسف مراد”.
وناقش الاجتماع تداعيات الهجرة غير الشرعية وآثارها المحتملة على الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وما تفرضه من ضغوط متزايدة على الخدمات العامة والموارد والبنية التحتية، وما قد يترتب عليها من تحديات تمس مستقبل الأجيال القادمة، مؤكدين على أهمية التعامل مع هذا الملف وفقا للتشريعات الوطنية النافذة وبما ينسجم مع المصالح العليا للدولة الليبية.وفي هذا السياق، ناقش المشاركون التشريعات الوطنية ذات العلاقة بملف الهجرة والأجانب، مؤكدين على أهمية تطويرها وتحديثها بما يتلاءم مع المتغيرات الراهنة، ويعزز قدرة الدولة على حماية أمنها القومي وسيادتها الوطنية والمحافظة على تركيبتها السكانية، بما يكفل صون المصلحة الوطنية العليا.
وشدّد الحاضرون على رفض أي ترتيبات أو إجراءات من شأنها فرض واقع ديموغرافي جديد داخل البلاد أو المساس بالهوية الوطنية والتركيبة السكانية للمجتمع الليبي، مؤكدين أن معالجة قضايا الهجرة واللجوء يجب أن تتم بما يحفظ سيادة الدولة الليبية ويصون مصالحها العليا، مع الالتزام بالمبادئ الإنسانية والقواعد الدولية ذات الصلة، وبما لا يتعارض مع التشريعات الوطنية النافذة ومتطلبات الأمن والاستقرار.
كما شدد المجتمعون على أن ليبيا لا تزال تمر بمرحلة استثنائية تتطلب حشد الإمكانات الوطنية لاستكمال مسارات بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، الأمر الذي يستوجب عدم تحميلها أعباء إضافية قد تعيق جهود إعادة البناء أو تفرض ضغوطا متزايدة على الموارد العامة والبنية التحتية، أو تؤثر على الأمن القومي والأمن المجتمعي والصحي والغذائي والاقتصادي للدولة.
وأكد المشاركون أن معالجة ملف الهجرة غير الشرعية تتطلب تعاونا دوليا حقيقيا يقوم على تقاسم المسؤوليات ومعالجة الأسباب الجذرية للظاهرة في دول المنشأ، بما يراعي خصوصية الدولة الليبية وظروفها الراهنة، ويحفظ حقها السيادي في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وهويتها الوطنية.
وفي السياق أكّد الجميع بأن كافة الإجراءات والتدابير المتخذة في إطار معالجة ملف الهجرة غير الشرعية يجب أن تتم وفق أحكام التشريعات الوطنية النافذة، وبما يتوافق مع القواعد والمعايير الإنسانية ذات الصلة، مع احترام الكرامة الإنسانية وضمان عدم التعرض للمهاجرين غير الشرعيين لأي أذى أو معاملة مخالفة للقانون، وبما يحقق التوازن بين مقتضيات الأمن القومي وسيادة الدولة والالتزامات القانونية والإنسانية ذات العلاقة.
واطّلع الحاضرون على الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لمتابعة ملف الأجانب خلال العامين الماضيين، والتي تمثلت في تشكيل لجنة مركزية مختصة بمتابعة أوضاع الأجانب، إلى جانب تفعيل لجان فرعية بفروع الهيئة بمختلف المناطق، بهدف حصر البيانات وجمع المعلومات ورصد المؤشرات ذات الصلة، وتقييم الوضع القائم وفق الأطر القانونية والتنظيمية النافذة. وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون أن المحافظة على الهوية الوطنية وصون التركيبة السكانية وحماية السيادة الوطنية تمثل مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة، مشددين على أهمية الاستمرار في اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لمواجهة الهجرة غير الشرعية ومخاطر التوطين.