8 فئات لا تخضع لأحكام نظام التأمينات الاجتماعية
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
حدد نظام التأمينات الاجتماعية، الفئات المستثناة من الخضوع لأحكامه، وذلك يهدف في الأصل لتوفير الحماية الاجتماعية للعاملين من خلال توفير دخل مالي في حالات مثل التقاعد، العجز، أو الوفاة، ويعمل بمبدأ التكافل الاجتماعي.
وبحسب دليل الاسئلة الشائعة للتأمينات الاجتماعي في الحالات التي لا تخضع للنظام هي:موظفو الدولة المدنيون والعسكريون الذين تسري عليهم أنظمة التقاعد المدني والعسكري، ولا يمتد هذا الاستثناء إلى المتقاعدين منهم الذين تتوافر فيهم شروط الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية.
أخبار متعلقة بدءًا من الغد.. تطبيق الدوام الشتوي في "تعليم عسير"طقس السبت.. رياح وأتربة وسحب رعدية على أجزاء من 6 مناطققالت التأمينات الاجتماعية، إنه يحق للمشترك الذي ترك العمل الخاضع للنظام تسلم تعويض الدفعة الواحدة دون انتظار بلوغ سن الستين أو حدوث عجز.
وأضافت أن صرف تعويض الدفعة الواحدة يقع وفقاً للحالات التالية:المنتقل إلى عمل خاضع لنظام التقاعد المدني أو لنظام التقاعد العسكري وكانت مدة اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية أقل من سنة.من صدر بحقه حكم أو أمر من صاحب الصلاحية بالسجن مدة 5 سنوات فأكثر وكانت مدة اشتراكه أقل من (120) شهرا.المشتغل بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة وفق الشروط المحددة لذلك.من أسقطت عنه الجنسية السعودية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام التأمينات الاجتماعية أحكام التأمينات الاجتماعية نظام التأمینات الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
كم كلفة رفع الحد الأدنى لراتب التقاعد.؟
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
اقترحت سابقاً أن يتم رفع #الحد_الأدنى الأساسي لراتب #التقاعد و #راتب_الاعتلال على النحو التالي
أولاً: بالنسبة لراتب تقاعد #الشيخوخة وراتب #التقاعد_المبكر وراتب اعتلال العجز الجزئي:
أن يتم رفعه من الحد الأدنى الحالي البالغ (125) ديناراً إلى ( 150) ديناراً.
مقالات ذات صلةثانياً: بالنسبة لراتب تقاعد الوفاة وراتب اعتلال العجز الكلي:
أن يتم رفعه من الحد الأدنى الحالي البالغ (160) ديناراً إلى (200) دينار.
إذا تمّ الأخذ بهذا المقترح فسوف يؤدي إلى تحسين الحياة المعيشية، كما ذكرت مؤسسة الضمان الاجتماعي في ردّها على سؤال تبنّاه بعض السادة النواب، لحوالي (96) ألف متقاعد. وهم أصحاب الرواتب التقاعدية التي يقل حدها الأدنى الأساسي عن الحدود المذكورة المقترَحة.
وفي حسبة أولية بسيطة، متوقَّع أن تصل الكلفة الشهرية لهذه الزيادة إلى حوالي ( 2.7 ) مليون دينار “شهرياً”، أي حوالي ( 32.4 ) مليون دينار للسنة الأولى من الرفع، ثم تصبح جزءاً من الراتب، للجميع من متقاعدين حاليين ومنتظرين.
أعتقد أن هذه الكلفة معقولة، وضمن قدرات مؤسسة الضمان، والمقترح متوازن إلى حد كبير، وعلاوةً على أنه التزام بإنفاذ نص الفقرة “أ” من المادة ( 89 ) من قانون الضمان، فهو مراجعة وتقييم فعلي لدور مؤسسة الضمان ورسالتها في تعزيز الحماية الاجتماعية والحفاظ على ضمان الحياة المعيشية الكريمة لأبنائها المتقاعدين من ذوي الرواتب التي تلامس حدود الفقر المدقع.