الاقتراع ليس للجميع قانون مباشرة الحقوق السياسية يستثني فئات بعينها من التصويت
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
أكد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أن المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات واجب وطني لكل مصري ومصرية بلغوا 18 عامًا، إلا أن هناك فئات مستثناة قانونًا من هذا الحق أثناء فترة معينة من خدمتهم.
ونصّت المادة الرابعة من القانون على أن كل من بلغ السن القانونية له الحق في مباشرة الحقوق السياسية بنفسه، وتشمل:
. صور
الإدلاء بالصوت في الاستفتاءات العامة التي ينص عليها الدستور.
انتخاب رئيس الجمهورية.
انتخاب أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
اختيار أعضاء المجالس المحلية.
من هم المستثنون من التصويت؟رغم شمول النص لجميع المواطنين، فإن القانون أعفى ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة من أداء هذا الواجب طوال مدة خدمتهم، سواء في القوات المسلحة الرئيسية أو الفرعية أو الإضافية، وكذلك في هيئة الشرطة.
القاعدة والاستثناءويأتي هذا الاستثناء لضمان الحياد الكامل للمؤسستين العسكرية والشرطية، وإبعادهم عن التجاذبات السياسية، بما يعزز نزاهة العملية الديمقراطية ويحمي المؤسسات السيادية من التسييس.
تنظيم خاص للانتخاباتوأكد القانون أن تنظيم إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية والبرلمان والمجالس المحلية يتم وفقًا لقوانين خاصة تصدر في هذا الشأن، لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص ومراعاة خصوصية كل استحقاق انتخابي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية مباشرة الحقوق السياسية الانتخابات والاستفتاءات فئات مستثناة قانون ا مباشرة الحقوق السیاسیة
إقرأ أيضاً:
المال الأسود ممنوع.. حساب بنكي خاص لكشف مصادر التمويل الانتخابي وفقا للقانون
أصدر قانون مباشرة الحقوق السياسية تعليمات صارمة بشأن إدارة أموال الدعاية الانتخابية، حيث ألزم المرشحين بفتح حساب بنكي مخصص لاستقبال التبرعات وإنفاقها، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية ومنع التجاوزات المالية خلال الحملات الانتخابية.
وينص القانون، وفق المادة (27)، على ضرورة إيداع كافة التبرعات النقدية والعينية في هذا الحساب، مع إلزام البنك أو مكتب البريد بإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات بكل ما يتم إيداعه أو صرفه، لضمان مراقبة دقيقة لأوجه الإنفاق ومنع أي تمويل خارج الأطر القانونية.
ويمنح القانون المرشحين حق ممارسة الدعاية الانتخابية ضمن ضوابط محددة، ويتيح لهم تعيين ممثل لإدارة حملتهم أمام اللجنة العليا، بينما يحظر تعديل قاعدة بيانات الناخبين بعد إعلان موعد الانتخابات إلا في حالات محددة قانونياً.
كما يفرض القانون عقوبات مؤقتة على تسع فئات من المواطنين المحرومين من الحقوق السياسية، منها المحجورون والمُدانون بجرائم فساد أو خيانة الأمانة، ما يضمن بيئة انتخابية نزيهة بعيدة عن التأثيرات السلبية.
يأتي هذا التشريع في إطار جهود الدولة لضمان نزاهة العملية الانتخابية وتعزيز ثقة الجمهور في المؤسسات الديمقراطية.
ليفربول يقسو على فرانكفورت بخماسية في دوري أبطال أوروبا