بتكلفة 300 مليون دولار.. بماذا سمى ترامب قاعة الرقص بالبيت الأبيض؟
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
كشفت تقارير إعلامية أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم إطلاق اسمه على قاعة الحفلات الجديدة التي يتم بناؤها في البيت الأبيض، بتكلفة تقدر بنحو 300 مليون دولار، بعد أن تم هدم الجناح الشرقي بالكامل لإفساح المجال أمام المشروع المثير للجدل.
وذكرت شبكة آيه بي سي نيوز نقلاً عن مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية، أن القاعة التي تبلغ مساحتها نحو 90 ألف قدم مربعة تعرف بالفعل داخل أروقة البيت الأبيض باسم "قاعة الرئيس دونالد جاي.
ورغم أن ترامب لم يعلن رسميًا عن الاسم الذي سيطلقه على القاعة، فإن تاريخه الطويل في تسمية مشاريعه العقارية باسمه يجعل من شبه المؤكد أن القاعة الجديدة لن تكون استثناءً.
وخلال لقائه مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته في المكتب البيضاوي يوم 22 أكتوبر الجاري، عرض ترامب تصميماً داخلياً للقاعة الجديدة، لكن عندما سألته مراسلة الشبكة ماري بروس عما إذا كان قد اختار اسماً لها، ابتسم وقال: "لن أتحدث عن ذلك الآن."
وتظهر صور التقطت مؤخراً في واشنطن أن الجناح الشرقي للبيت الأبيض قد أزيل بالكامل لإفساح المجال أمام القاعة الجديدة، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بعد إزالة حديقة كينيدي التاريخية واثنين من أشجار الماغنوليا القديمة التي كانت تعد جزءاً من التراث الرئاسي الأمريكي.
وقال مسؤول في البيت الأبيض إن 350 مليون دولار جمعت حتى الآن لتمويل المشروع، موضحاً أن “الرئيس تلقى دعماً هائلاً وإيجابياً من المتبرعين”، فيما لم يجب عن سؤال حول مصير الخمسين مليون دولار الزائدة عن التكلفة المعلنة للمشروع.
أما ترامب، فعندما سئل عن المبلغ الذي سيساهم به شخصياً، أجاب قائلاً: "أوه، ملايين الدولارات. كما تعلمون، أنا أتبرع براتبي بالكامل، وأحب أن أوجهه عادةً إلى البيت الأبيض، لأن هذا المنزل كان مهملاً بعض الشيء."
ويتوقع أن تكون القاعة الجديدة أكبر قاعة رئاسية في تاريخ البيت الأبيض، حيث ستستخدم لاستضافة حفلات الدولة الكبرى والاجتماعات الدولية، وتعد أحد أكثر مشاريع ترامب الرمزية في ولايته الثانية، في وقت يرى فيه كثيرون أن الخطوة تعكس رغبته في ترك بصمة دائمة في تاريخ المقر الرئاسي الأمريكي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب البيت الأبيض قاعة الرقص البیت الأبیض ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
معارض الغذاء تقود التحول التكنولوجي بعوائد 176 مليون دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتجه صناعة المعارض المتخصصة في قطاع الصناعات الغذائية إلى لعب دور متزايد في دعم جهود تقليل الفاقد والهدر الغذائي، من خلال شراكات مع منظمات دولية، على رأسها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، بهدف نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات.
قال هاني خفاجي، أحد المسؤولين بقطاع تنظيم المعارض، إن الفاقد الغذائي لا يقتصر على سلوكيات المستهلك، كما هو شائع، بل يحدث بشكل أكبر خلال مراحل التخزين والتصنيع والنقل، وهو ما يستدعي تطوير آليات متكاملة لمعالجة هذه الظاهرة.
جاء ذلك خلال فعاليات معرض النسخة الرابعة عشرة من معرضي Fi Africa وProPak MENA 2026، الذي افتتحه اليوم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.
وأوضح أن التعامل مع هذه القضية يتطلب تكاملًا بين مختلف أطراف القطاع، من مصنعين ومستثمرين وصناع قرار، بهدف الوصول إلى حلول عملية قابلة للتطبيق.
وأشار إلى أن المعارض المتخصصة لم تعد مجرد ساحة لعرض المنتجات أو إبرام صفقات، بل تحولت إلى منصة متكاملة لدعم الاستثمار في القطاع.
وأضاف أن هذه الفعاليات تتيح فرصًا لربط المستثمرين المحليين والدوليين بالشركات العاملة في القطاع، إلى جانب تنظيم لقاءات ثنائية ومؤتمرات متخصصة تناقش أبرز التحديات والفرص.
وأكد أن هذه المنصات تسهم في تعزيز الشراكات ونقل التكنولوجيا، بما يدعم تطوير الصناعة وزيادة قدرتها التنافسية.
وأشار خفاجي إلى أن قطاع الصناعات الغذائية في مصر يحقق معدلات نمو قوية، حيث تسجل الصادرات زيادات سنوية تتجاوز 20%، ما يعكس جاذبية القطاع للاستثمار.
وأضاف أن المعارض المتخصصة تشهد مشاركة أكثر من 400 شركة، مع توقعات باستقبال ما يزيد على 15000 زائر، بينهم نحو 2000 زائر دولي، إلى جانب وفود أفريقية تضم نحو 500 مشارك.
وأوضح أن هذه المؤشرات تعكس أهمية المعارض كمنصة رئيسية لدعم الصناعة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع الغذائي.
وقال مصطفى خليل، مسؤول بقطاع المعارض، إن نحو 13% من الغذاء يتعرض للهدر، ما يتطلب التوسع في استخدام الحلول التكنولوجية الحديثة، خاصة في مجالات التصنيع الغذائي والتغليف، بما يسهم في إطالة العمر الافتراضي للمنتجات وتقليل الفاقد.
وأوضح أن التعاون مع المنظمات الدولية يتيح الربط بين صناع السياسات والقطاع الخاص، بما يساعد على تحويل التوصيات إلى تطبيقات عملية، ليس فقط في السوق المصري ولكن على مستوى القارة الأفريقية.
وقال تشير تقديرات إلى أن صناعة المعارض تسهم بنحو 176 مليون دولار في الاقتصاد المصري، من خلال الأنشطة المرتبطة بها، والتي تشمل السفر والإقامة والخدمات اللوجستية، إلى جانب فرص التشغيل المرتبطة بتنظيم الفعاليات.
وفي هذا السياق، قال محمد عبد الحميد مسئول بقطاع المعارض إن السوق المصري شهد تطور ملحوظ في قطاع المعارض خلال السنوات الأخيرة، مدعوم بتحسن البنية التحتية، ما عزز من مكانة مصر كمركز إقليمي يخدم القارة الأفريقية.
وأضاف أن مصر أصبحت منصة رئيسية لاستضافة الفعاليات المتخصصة، خاصة في مجالات التصنيع الغذائي، والصناعات الدوائية، والطاقة، والزراعة، وهو ما يدعم حركة التجارة والاستثمار.
تتجه استراتيجية التوسع في قطاع المعارض إلى تعزيز دور مصر كمركز إقليمي (Hub) لخدمة الأسواق الأفريقية، سواء من خلال استضافة الفعاليات أو نقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية.
وأوضح عبد الحميد أن المعارض المتخصصة تستهدف جذب نحو 16000 زائر، بنسبة مشاركة أجنبية تصل إلى 20%، مقابل 80% من السوق المحلي، مع مشاركة واسعة من الشركات الدولية والمحلية العاملة في مجال التصنيع الغذائي.
وأشار إلى أن هذه الفعاليات تسهم في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تنظيم لقاءات ثنائية بين العارضين والمشترين، إلى جانب توفير منصات رقمية لتسهيل التواصل قبل انعقاد المعارض، بما يعزز فرص التصدير وفتح أسواق جديدة.
كما تلعب التكنولوجيا دور متزايد في تطوير قطاع المعارض، سواء من خلال استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في إدارة الفعاليات، أو دعم التحول نحو الإنتاج المستدام، خاصة في ظل متطلبات التصدير للأسواق الأوروبية.