القبض على دجال السوشيال ميديا بتهمة النصب على المواطنين في الإسكندرية
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل واقعة نصب واحتيال جديدة استهدفت المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط شخص بتهمة ممارسة أعمال الدجل والشعوذة بزعم قدرته على "العلاج الروحاني"، والاستيلاء على أموال ضحاياه.
وأوضحت التحريات أن المتهم كان يروّج لنشاطه الإجرامي من خلال عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، مدعيًا امتلاكه قدرات خاصة في فك السحر وشفاء الأمراض، بهدف استقطاب المواطنين والنصب عليهم مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة العطارين بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته أدوات يُشتبه في استخدامها في أعمال الدجل، إضافة إلى هاتفين محمولين. وبفحص الأجهزة، عُثر على محتوى يؤكد ممارسته لهذا النشاط الإجرامي والترويج له عبر الإنترنت.
وخلال استجوابه، أقر المتهم بارتكاب الوقائع المنسوبة إليه، واعترف باستخدام حساباته الإلكترونية في الترويج لأعماله المزعومة لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات اللازمة.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جهود وزارة الداخلية اخبار الداخلية الداخلية حوادث اليوم دجال
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
متابعات تاق برس – أبدت نقابة الصحفيين السودانيين قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الخميس، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقالت إن جميع الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، ولهم الحق في محاكمة عادلة تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، مؤكدة أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، وألا تتحول القوانين، بما فيها قانون الجرائم المعلوماتية، إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تشترط أن تكون أي قيود على العمل الصحفي محددة بنص قانوني واضح، وضرورية ومتناسبة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت النقابة رفضها وصف صحفيين معروفين بأنهم “متهمون هاربون” في وقت يوجدون فيه خارج البلاد وتتوفر بيانات التواصل معهم، معتبرة أن ذلك قد يعرضهم للإيقاف فور عودتهم.
كما أعلنت تضامنها مع الصحفيين المشمولين بالإجراءات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، ودعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان عدم تأثير الإجراءات القانونية على حرية الإعلام وأداء الصحفيين لمهامهم المهنية.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تتطلب صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب ضمان العدالة وسيادة القانون.
حرية الصحافةمحكمة جرائم المعلوماتيةنقابة الصحفيين السودانيين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية