مدير الرياضة بالقليوبية يتابع أعمال انعقاد الجمعية العمومية بنادي طوخ الرياضي
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
قام الدكتور وليد الفرماوي مدير عام الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية، اليوم السبت الموافق 25 أكتوبر 2025، بمتابعة أعمال انعقاد الجمعية العمومية بنادي طوخ الرياضي، وذلك لتوفيق الأوضاع.
في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وتنفيذًا لأحكام تعديلات قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والمعدل بالقانون رقم 171 لسنة 2025، والقرارات المنظمة الصادرة عن وزارة الشباب والرياضة.
جاء الاجتماع تحت إشراف قضائي من المستشار محمد موسى، وبحضور الأستاذ صبحي شعراوي مدير إدارة الهيئات الرياضية، والأستاذة اسامه جوده عضو إدارة الهيئات بالمديرية، والأستاذ سامي بدير المدير التنفيذي للنادي.
وقد بلغ إجمالي عدد الأعضاء العاملين بالنادي 206 أعضاء، فيما بلغ عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور 194 عضوًا.
وأكد الدكتور الفرماوي خلال متابعته على أهمية الشفافية والنزاهة في إدارة الجمعيات العمومية للأندية الرياضية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقواعد واللوائح المنظمة لضمان سير الإجراءات بكل انضباط وحياد.
كما أوضح أن هذه الفعاليات تأتي في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تعزيز مشاركة الأعضاء في صنع القرار داخل الأندية الرياضية، ودعم مبادئ الديمقراطية والنزاهة في الانتخابات.
وأشار “الفرماوي” إلى الدور المحوري للعاملين بمديرية الشباب والرياضة والإدارات الفرعية في تسهيل وتنظيم أعمال الجمعيات العمومية، وتقديم الدعم الكامل لضمان نجاحها، من خلال لجان إشرافية متخصصة تعمل على مدار اليوم لمتابعة سير العمل بدقة.
الجدير بالذكر أن فعاليات الجمعيات العمومية يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العامة بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، إلى جانب لجان فرعية من العاملين بالمديرية والإدارات التابعة، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وإشراف الدكتور وليد الفرماوي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، بما يعكس حرص الوزارة والمحافظة على تطوير المنظومة الرياضية وتعزيز المشاركة المجتمعية داخل الأندية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجمعية العمومية مدير الرياضة بالقليوبية الشباب والریاضة
إقرأ أيضاً:
(أم القرى) تنشر مشروع نظام الرياضة السعودية.. تنظيم الإعلام الرياضي وعقوبات على المتجاوزين ومثيري التعصب
البلاد (جدة)
نشرت الجريدة الرسمية السعودية (أم القرى) أمس الأول، مشروع نظام الرياضة الذي يهدف إلى تنظيم القطاع الرياضي في المملكة، بما يسهم في تحقيق مستهدفاته.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، قد رفع الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام الرياضة في أواخر شهر نوفمبر الماضي
.
ويستهدف مشروع نظام الرياضة الذي يبدأ نفاذه بعد 180 يومًا من تاريخ صدور القرار، وضع الإطار التنظيمي العام للقطاع الرياضي في المملكة، وتحديد الأدوار والمسؤوليات بين الكيانات والأفراد في القطاع، ويرتكز على عدد من المستهدفات الأساسية التي تُعد جوهر تطوير المنظومة الرياضية، من خلال تعزيز الحوكمة والشفافية في الكيانات الرياضية، وتطوير البيئة التنظيمية، بما يدعم الارتقاء بالإدارة الرياضية، وتحسين جودة العمل المؤسسي، إضافة إلى تحفيز الاستثمار الرياضي، عبر توفير آليات نظامية وميسرة، تعزز جاذبية الاستثمار في القطاع الرياضي.
كما يستهدف تنمية الرياضة المجتمعية والتنافسية، من خلال دعم البرامج والمبادرات، وتنظيم المرافق والأنشطة الرياضية على مستوى المناطق، علاوة على تمكين رياضيي النخبة والمواهب، عبر بنية تنظيمية داعمة، تسهم في رفع مستوى الأداء للفئات المختلفة، وأخيرًا تعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة في القطاع الرياضي، بما يرفع كفاءة التنسيق والإشراف والرقابة.
ويعد مشروع نظام الرياضة ممكنًا لتحقيق الإستراتيجية الوطنية للرياضة، من خلال ربط مستهدفاته بمحاورها الرئيسة، مثل رفع مؤشر ممارسة الرياضة، واكتشاف وصقل المواهب، وتطوير رياضيي النخبة، وتحقيق التميز باستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.
ويمتد أثر هذا النظام ليشمل جوانب متعددة، إذ يُسهم اقتصاديًا في تحفيز الاستثمار في قطاع الرياضة، وتعزيز إشراك القطاع الخاص في تنمية الإيرادات غير النفطية، فيما ينعكس صحيًا على المجتمع عبر تشجيع ممارسة الرياضة والارتقاء بالصحة العامة وجودة الحياة، كما يعزز النظام الجانب التنافسي، من خلال رفع أداء منتخبات وأندية المملكة على المستويات الإقليمية والدولية، فيما يفتح وظيفيًا آفاقًا واسعة، عبر زيادة الفرص الوظيفية الناتجة عن التوسع في الكيانات والمرافق والأنشطة الرياضية، ونمو القطاعين الخاص وغير الربحي، علاوة على مساهمته اجتماعيًا من خلال تعزيز الروابط بين أفراد المجتمع وترسيخ الروح الرياضية، بينما يحقق تنمويًا أثرًا مباشرًا، عبر رفع معدلات ممارسة الرياضة، وزيادة الإقبال على المنشآت والمراكز الرياضية.
ويُنتظر أن يشكّل النظام خطوة جديدة نحو الارتقاء بالقطاع الرياضي، وتحقيق مستهدفاته ضمن رؤية المملكة 2030، بما يعزز مكانة المملكة رياضيًا على مختلف الأصعدة.
الإعلام الرياضي
حدد النظام الأطر المنظمة للإعلام الرياضي، حيث جاء في نص المادة الخامسة أن على وسائل الإعلام -التي تبث أو تنشر محتوى رياضياً- وكل شخص طبيعي يمارس نشاطاً في مجال الإعلام الرياضي؛ الإسهام في نشر ثقافة الروح الرياضية، وتجنّب كل ما من شأنه إثارة الكراهية والعنصرية والتعصب الرياضي، كما أوضحت المادة ذاتها أن الجهات المختصة ستتولى اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال التجاوزات الإعلامية في المجال الرياضي.
كما تضمن المشروع تنظيم آلية جمع البيانات والإحصاءان المتعلقة بقطاع الرياضة، حيث نصت المادة السادسة على أن تضع وزارة الرياضة -بالتنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء والجهات الحكومية ذات العلاقة- البيانات المتصلة بقطاع الرياضة في المملكة، وآليات قياسها وإحصائها، والمؤشرات اللازمة لها.
وبالإضافة إلى ذلك، نصت المادة السادسة من النظام على أن تنشئ وزارة الرياضة قاعدة بيانات لجمع البيانات والمعلومات والإحصاءات عن جميع الجوانب المتصلة بقطاع الرياضة في المملكة، وتحدثها بانتظام، على أن تتيح البيانات والمعلومات والإحصاءات اللازمة للمستثمرين وغيرهم من الأشخاص والجهات ذات الصلة بقطاع الرياضة؛ وفق ما تحدده اللوائح.
للاطلاع على القانون بالتفصيل https://uqn.gov.sa/details?p=28707
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة