مساعد وزير الخارجية يعقد لقاءً مع أبناء الجالية المصرية في جدة
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
عقد السفير حداد الجوهري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، لقاءً مفتوحًا مع أبناء الجالية المصرية بمقر القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في جدة، وذلك في إطار حرص وزارة الخارجية المصرية على تعزيز التواصل الدائم مع أبناء الجاليات المصرية في الخارج.
جاء ذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة للاطلاع المباشر على أوضاع الجالية المصرية والاستماع إلى مقترحاتهم واحتياجاتهم، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات القنصلية لهم.
وخلال اللقاء، استعرض السفير حداد الجوهري أبرز جهود الوزارة في رعاية المواطنين المصريين بالخارج وتيسير حصولهم على الخدمات القنصلية بكفاءة وسرعة، مؤكدًا أن الوزارة تتابع عن كثب أوضاع المصريين في مختلف دول العالم وتعمل على حل أي تحديات تواجههم بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل مصر وخارجها. كما استمع إلى مداخلات أبناء الجالية التي تناولت عددًا من القضايا المتعلقة بالتعليم والإقامة والخدمات القنصلية وسبل تعزيز الروابط الثقافية والوطنية مع أرض الوطن.
كما استعرض مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج عددًا من المبادرات التي أطلقتها الحكومة تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية لتقديم مختلف أوجه الدعم للجالية المصرية في الخارج، ومن بينها مبادرات: “بنكك في مصر”، “افتح حسابك في مصر”، “تيسير التحويلات النقدية وتخفيض تكلفتها”، “مزرعتك في مصر”، “تأمينك في مصر”، و”مدرستك في مصر”، والتي تهدف جميعها إلى توفير التسهيلات للمصريين بالخارج.
وفي ختام اللقاء، أعرب مساعد وزير الخارجية عن تقديره العميق للجالية المصرية في جدة على ما تبديه من انتماء وحرص على تمثيل مصر بصورة مشرفة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تولي أبناءها في الخارج اهتمامًا خاصًا باعتبارهم جزءًا أصيلًا من نسيج الوطن وسفراء له في مختلف المجالات، كما ثمّن الدور الكبير الذي تقوم به القنصلية العامة في جدة في خدمة الجالية وتعزيز جسور التواصل الدائم مع أبناء مصر في المملكة العربية السعودية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية المصرية الجاليات المصرية في الخارج جدة مساعد وزیر الخارجیة المصریة فی مع أبناء فی جدة فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مشاركة كبرى الشركات المصرية في مشروعات تنموية بدول حوض النيل
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، وبحضور ممثلي وزارة الخارجية، وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي، في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة ١٠٠ مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري و وزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأكد سيادته أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار سيادته إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأكد الدكتور سويلم أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.