هونر تضخ 15 مليون دولار في السوق المصرية وتفتتح مصنعها الجديد نهاية العام
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
في ظل اشتعال المنافسة داخل سوق الهواتف الذكية في مصر، أعلنت شركة هونر مصر عن خطة توسعية طموحة تهدف إلى مضاعفة حصتها السوقية والوصول إلى مراكز متقدمة بنهاية عام 2025، من خلال ضخ استثمارات جديدة وتوسيع شبكة البيع والتصنيع المحلي.
قال إسلام شمس، مدير قنوات التوزيع في هونر مصر، إن الشركة نجحت في تحقيق حصة سوقية تبلغ نحو 10% من إجمالي سوق الهواتف الذكية في مصر، مشيرًا إلى أن هدف هونر في المرحلة المقبلة هو رفع هذه النسبة إلى 20% عبر سلسلة من الاستثمارات وخطط النمو التي بدأ تنفيذها بالفعل.
أكد شمس أن هونر استثمرت أكثر من 15 مليون دولار خلال الفترة الماضية لتعزيز أنشطة التصنيع المحلي والبيع والتسويق داخل السوق المصرية، مع التركيز على تطوير قنوات التوزيع ودعم شبكة الموزعين المحليين.
وأوضح أن الشركة ضاعفت عدد مكاتبها ومراكز خدمة العملاء لضمان تقديم تجربة متكاملة للمستخدم، تبدأ من لحظة شراء الهاتف وحتى خدمات الصيانة والدعم الفني.
وأضاف أن هونر استطاعت تحقيق معدل نمو ضخم بلغ 350% خلال عام 2025، نتيجة لتوسعها في فئات المنتجات المختلفة، خاصة بعد إطلاق أربعة أجهزة تابلت جديدة رفعت حجم المبيعات بنسبة وصلت إلى 200% مقارنة بالعام السابق.
وتابع شمس أن الشركة تمتلك اليوم أكثر من 2500 نقطة بيع في أنحاء الجمهورية، إلى جانب خططها لافتتاح 10 فروع جديدة في المحافظات خلال الشهور القادمة، بما يعزز انتشارها الجغرافي ويقربها أكثر من العملاء في مختلف المناطق.
وأشار إلى أن هونر تركز على محورين رئيسيين في استراتيجيتها داخل السوق المصرية، التصنيع المحلي من جهة، والتسعير العادل والحوافز التجارية للموزعين من جهة أخرى، بهدف خلق توازن بين الجودة والسعر يلبي احتياجات المستهلك المصري.
وقعت هونر اتفاقية شراكة مع شركة "اتصال" المصرية، لتصنيع هواتف هونر محليًا داخل مصر بدءًا من ديسمبر المقبل، وتُعد هذه الخطوة جزءًا من توجه الشركة نحو توطين الصناعة وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية، في إطار خطة شاملة لتعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا عبر مصر كبوابة رئيسية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الصين تدرس إعفاء الصادرات المصرية من الرسوم الجمركية
أشاد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بمبادرة الحكومة الصينية لدراسة إعفاء الصادرات المصرية من الرسوم الجمركية، معتبرًا إياها خطوة استثنائية تجسد عمق العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وبكين، وتمهد لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وأوضح زكي أن توسعة مشروع «تيدا الصينية» في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تأتي ضمن الإطار الأوسع للشراكة القائمة على التجارة والاستثمار المشترك، مشيرا إلى أن الصين تمثل الشريك التجاري الأكبر لمصر بفضل الزخم المتزايد في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
وبين أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 17 مليار دولار خلال عام 2024، بنسبة نمو بلغت نحو 10% مقارنة بالعام السابق، رغم أن هذه الأرقام لا تعكس بعد الإمكانات الكاملة للتعاون الاقتصادي المحتمل بين الطرفين.
وأضاف أن الاستثمارات الصينية المباشرة في مصر بلغت نحو 1.2 مليار دولار من خلال ما يقرب من 2800 شركة تعمل في قطاعات متنوعة تشمل تصنيع الفايبر جلاس، والأجهزة المنزلية، والمنسوجات، والصناعات الغذائية، والأعلاف الحيوانية، وهو ما يعكس تنوع الحضور الصيني في السوق المصرية.
وأكد زكي أن القرار الصيني المرتقب من شأنه أن يُسهم في تحسين ميزان التجارة تدريجيًا لصالح مصر، إلى جانب زيادة تدفقات الاستثمارات الدولارية وتعزيز الصادرات المصرية خلال السنوات المقبلة.
ودعا إلى تبني خطة استراتيجية تمتد لخمس سنوات تستهدف مضاعفة الصادرات المصرية، بالتوازي مع توسيع قاعدة الاستثمارات الصناعية وجذب المزيد من الشركات الصينية لنقل مصانعها إلى مصر، للاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تربط القاهرة بالأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية.
واختتم زكي بالتأكيد على أن الاقتصاد المصري يواصل المضي بثبات في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مؤشرات الأداء تؤكد السير في الاتجاه الصحيح رغم التحديات العالمية، وهو ما يعكس صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود أمام الأزمات.
اقرأ أيضاًالبطاطس والعنب يقودان قفزة الصادرات الزراعية المصرية في 2025
8.7 مليار دولار صادرات مصر لأوروبا خلال 8 أشهر فقط
الاستثمار: 18% انخفاضاً بعجز الميزان التجاري و36.64 مليار دولار صادرات مصر خلال 9 أشهر
"شانجان عُمان" تُطلق عروضا استثنائية احتفاءً بـ5 سنوات من النجاح والتميز