هونر تضخ 15 مليون دولار في السوق المصرية وتفتتح مصنعها الجديد نهاية العام
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
في ظل اشتعال المنافسة داخل سوق الهواتف الذكية في مصر، أعلنت شركة هونر مصر عن خطة توسعية طموحة تهدف إلى مضاعفة حصتها السوقية والوصول إلى مراكز متقدمة بنهاية عام 2025، من خلال ضخ استثمارات جديدة وتوسيع شبكة البيع والتصنيع المحلي.
قال إسلام شمس، مدير قنوات التوزيع في هونر مصر، إن الشركة نجحت في تحقيق حصة سوقية تبلغ نحو 10% من إجمالي سوق الهواتف الذكية في مصر، مشيرًا إلى أن هدف هونر في المرحلة المقبلة هو رفع هذه النسبة إلى 20% عبر سلسلة من الاستثمارات وخطط النمو التي بدأ تنفيذها بالفعل.
أكد شمس أن هونر استثمرت أكثر من 15 مليون دولار خلال الفترة الماضية لتعزيز أنشطة التصنيع المحلي والبيع والتسويق داخل السوق المصرية، مع التركيز على تطوير قنوات التوزيع ودعم شبكة الموزعين المحليين.
وأوضح أن الشركة ضاعفت عدد مكاتبها ومراكز خدمة العملاء لضمان تقديم تجربة متكاملة للمستخدم، تبدأ من لحظة شراء الهاتف وحتى خدمات الصيانة والدعم الفني.
وأضاف أن هونر استطاعت تحقيق معدل نمو ضخم بلغ 350% خلال عام 2025، نتيجة لتوسعها في فئات المنتجات المختلفة، خاصة بعد إطلاق أربعة أجهزة تابلت جديدة رفعت حجم المبيعات بنسبة وصلت إلى 200% مقارنة بالعام السابق.
وتابع شمس أن الشركة تمتلك اليوم أكثر من 2500 نقطة بيع في أنحاء الجمهورية، إلى جانب خططها لافتتاح 10 فروع جديدة في المحافظات خلال الشهور القادمة، بما يعزز انتشارها الجغرافي ويقربها أكثر من العملاء في مختلف المناطق.
وأشار إلى أن هونر تركز على محورين رئيسيين في استراتيجيتها داخل السوق المصرية، التصنيع المحلي من جهة، والتسعير العادل والحوافز التجارية للموزعين من جهة أخرى، بهدف خلق توازن بين الجودة والسعر يلبي احتياجات المستهلك المصري.
وقعت هونر اتفاقية شراكة مع شركة "اتصال" المصرية، لتصنيع هواتف هونر محليًا داخل مصر بدءًا من ديسمبر المقبل، وتُعد هذه الخطوة جزءًا من توجه الشركة نحو توطين الصناعة وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية، في إطار خطة شاملة لتعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا عبر مصر كبوابة رئيسية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو