محافظ الغربية يترأس اجتماع اللجنة العليا لتصنيف الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
ترأس اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، والدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، اجتماع اللجنة العليا المشكلة بقرار المحافظ لتصنيف وتحديد الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، وذلك في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم (١٦٤) لسنة ٢٠٢٥ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بحضور اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة وأعضاء اللجنة العليا وممثلي الجهات التنفيذية المختصة.
وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ ما تم إنجازه من أعمال الحصر الميداني وتصنيف المناطق التي تضم وحدات سكنية مؤجرة إلى ثلاث فئات رئيسية (مناطق متميزة – مناطق متوسطة – مناطق اقتصادية)، وذلك وفقاً للمعايير المحددة بالقانون، والتي تشمل الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة ومستوى البناء ونوعية الخامات المستخدمة وتوافر المرافق الأساسية وشبكة الطرق ووسائل النقل والخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية، بالإضافة إلى القيمة الإيجارية للعقارات وفقاً لقانون الضريبة العقارية.
دعم الأسر والعائلاتوشدد اللواء أشرف الجندي على ضرورة الدقة الكاملة في تصنيف المناطق وتحري العدالة في جميع مراحل التنفيذ، مؤكداً أن الهدف هو تحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية القديمة وتنظيمها بما يضمن حقوق جميع الأطراف دون الإضرار بأي طرف. ووجّه المحافظ بضرورة التنسيق الكامل بين مديريات الإسكان والمساحة والضرائب العقارية والإدارات القانونية والهندسية بالمراكز والأحياء، لضمان تكامل البيانات وصحتها قبل اعتمادها رسمياً، مشيراً إلى أن المحافظة تتابع أعمال اللجان ميدانياً لضمان الشفافية والدقة في التنفيذ.
وأكد المحافظ أن الدولة حريصة على أن يتم تطبيق القانون بروح من العدالة والمسؤولية، تحقيقاً لمبدأ المساواة بين المواطنين، وبما يعكس نهج الدولة في تنظيم العلاقة الإيجارية القديمة بشكل متوازن ومستقر.
كما شدد على أن اللجنة العليا بالمحافظة برئاسة نائب المحافظ وعضوية القيادات التنفيذية المعنية، تتولى الإشراف المباشر على أعمال اللجان الميدانية بالمراكز والمدن والأحياء، لضمان التزامها بالمعايير القانونية والفنية المعتمدة.
من جانبه، أكد الدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية، أن اللجنة العليا تعمل منذ تشكيلها بأقصى درجات الجدية والانضباط، وأن جميع اللجان الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء تباشر أعمالها الميدانية على أرض الواقع وفق خطة واضحة ومحددة، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة. وأشار إلى أن أعمال الحصر والتصنيف تجري بمعايير دقيقة وشفافة، حيث يتم مراجعة البيانات ميدانياً لضمان خلوها من الأخطاء، مضيفاً أن المحافظة تتابع بشكل يومي معدلات التنفيذ من خلال تقارير دورية تُعرض على اللجنة العليا وعلى السيد المحافظ.
وأكد نائب المحافظ أن هذا الملف يمثل أحد أولويات الدولة خلال المرحلة الراهنة، لما له من ارتباط مباشر بحقوق المواطنين واستقرار المجتمع، مشدداً على أن المحافظة ملتزمة بتنفيذ القانون بكل انضباط ودقة لتقديم نموذج يحتذى به في تطبيق التشريعات بعدالة وشفافية.
وفي ختام الاجتماع، أكد اللواء أشرف الجندي أن محافظة الغربية أوشكت على الانتهاء من أعمال الحصر والتصنيف تمهيداً لاعتماد النتائج النهائية من اللجنة العليا، مشيراً إلى أنه سيتم إعلانها رسمياً قريباً ونشرها في الوقائع المصرية، بما يضمن الشفافية الكاملة ويحقق العدالة الاجتماعية ويحفظ استقرار العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات المواطنون مبادرة اولادنا محافظ الغربیة اللجنة العلیا الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الأمريكي: ترامب يعارض تغيير الوضع في الضفة الغربية
قال ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي، خلال تصريحاته منذ قليل، إن الرئيس دونالد ترامب يعارض تغيير الوضع في الضفة الغربية، وفقا للقاهرة الإخبارية.
وأفاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن الولايات المتحدة لا تسلح المدنيين في إيران بهدف الإطاحة بالجمهورية الإسلامية وسط الصراع في الشرق الأوسط.
وأدلى روبيو بهذا التصريح خلال نقاش مع السيناتور تيد كروز، الجمهوري عن ولاية تكساس، خلال جلسات استماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.
وأوضح روبيو أنه غير مطلع على "أي برنامج لتسليح المدنيين في إيران بهدف الإطاحة بحكومتهم".
وقال روبيو: "قد تقوم دول أخرى أو جهات أخرى بذلك، لكن من المؤكد أن حكومة الولايات المتحدة ليست من بينها".
وقدم روبيو تفاصيل حول المفاوضات مع إيران، قائلا إن "إيران سيتعين عليها تقديم تنازلات فيما يتعلق ببرنامجها النووي لكي تتوقع أي تخفيف للعقوبات من الولايات المتحدة".
وأشار إلى أن "أمن الملاحة في مضيق هرمز، يعتبر أولوية أمريكية هامة في المفاوضات مع إيران"، موضحا أنه "يجب فتح المضيق والولايات المتحدة لن ترفع الحصار إلا بتحقيق هذا الشرط".
هذا ونفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن التواصل بين الطرفين لم ينقطع.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو