فتح: القضية الفلسطينية تمرّ بمرحلة بالغة الخطورة
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح عبد الله كميل، إن القضية الفلسطينية تمرّ بمرحلة بالغة الخطورة تتطلب تحقيق وحدة وطنية حقيقية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وأضاف كميل، في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، أن أي محاولات للالتفاف على منظمة التحرير أو إقامة بدائل عنها تُضعف الموقف الفلسطيني على المستويين الإقليمي والدولي.
اقرأ أيضاً.. صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
اقرأ أيضاً.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى عبر سياسة ممنهجة إلى تقسيم الجغرافيا الفلسطينية بين غزة والضفة والقدس، بل وحتى داخل قطاع غزة نفسه، في محاولة لإدامة الانقسام وإفشال المشروع الوطني الفلسطيني.
ودعا كميل حركة حماس إلى الانضمام إلى المنظومة الوطنية الفلسطينية على أساس الاعتراف بمنظمة التحرير والتزاماتها السياسية والقانونية، مؤكداً أن الوحدة الوطنية هي السبيل الوحيد لمواجهة مخططات الاحتلال وصون الحقوق الفلسطينية.
وقالت كارولين ويلمِن، منسقة مشروع منظمة أطباء بلا حدود في قطاع غزة، إن إسرائيل تواصل استخدام المساعدات الإنسانية كورقة ضغط ضد الفلسطينيين، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.
وأكدت ويلمن، في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن المساعدات الإنسانية لا يجب أن تُربط بأي شروط سياسية، مشيرة إلى أن الهجمات الإسرائيلية تراجعت بشكل ملحوظ منذ بدء تنفيذ الهدنة، لكنها تجددت بهجوم واسع في 19 أكتوبر، مع استمرار إطلاق النار شبه اليومي.
وأضافت أن الوضع الإنساني في القطاع لا يزال بالغ الصعوبة، حيث يعاني السكان من نقص حاد في المياه والمأوى، بينما يعيش مئات الآلاف في الخيام مع اقتراب فصل الشتاء.
ولفتت إلى أن فرق المنظمة تسجل تزايداً في حالات سوء التغذية الحاد بين الأطفال والحوامل، مؤكدة أن الوضع الغذائي ما زال مقلقاً رغم تحسّن طفيف. كما أشارت إلى أن تقديم الخدمات الصحية اليومية لا يزال بالغ التعقيد بسبب نقص الموارد والدمار الواسع.
وختمت بالقول: "يعيش أهالي غزة منذ عامين تحت رعب الإبادة الجماعية، وما نحتاجه الآن هو الحد الأدنى من مقومات الحياة — فراش، بطانية، ومأوى آمن — فإعادة إعمار غزة ستستغرق وقتاً طويلاً، لكننا لم نبلغ بعد حتى المستوى الإنساني الأساسي".
وأدانت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو، مساء امس السبت، اعتداء مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين على تجمع عرب العراعرة البدوي شرق بلدة جبع شمال القدس المحتلة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عضو المجلس الثوري حركة فتح القضية الفلسطينية وحدة وطنية حقيقية إلى أن
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستيطان الفلسطينية: العدو الصهيوني يستولي على أراضٍ شرقي بيت لحم
الثورة نت/..
كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية ، اليوم الثلاثاء، عن إصدار سلطات العدو الإسرائيلي أمرا عسكريا جديدا بالاستيلاء على 300 دونم من أراضي المواطنين شرق بيت لحم.
وأكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مؤيد شعبان، في تصريح صحفي حسب وكالة سند الفلسطينية للأنباء، أن الأمر الجديد يشكل ثالث أوامر الاستملاك التي تُصدرها سلطات العدو منذ بداية عام 2026.
وأوضح “شعبان” أنَّ هذا الأمر في منطقة جبل الفريديس (الهيروديون) الواقعة على أراضي عرب التعامرة شرق محافظة بيت لحم. وذلك تحت مسمى “الاستملاك لأغراض عامة” و”تطوير الموقع الأثري”.
ويأتي ذلك “بحسب شعبان” في إطار سياسة متسارعة تهدف إلى فرض السيطرة القانونية والإدارية على الأراضي الفلسطينية، وتحويلها لخدمة المشاريع الاستيطانية، من خلال تجيير منظومة الأوامر العسكرية الرامية إلى نزع ملكية الأراضي.
وقال إنَّ هذا الأمر يعد سادس أوامر الاستملاك التي تستهدف مواقع أثرية وتراثية فلسطينية في جملة الأعوام القليلة الماضية أبرزها: موقع أخليوس في محافظة أريحا، ودير سمعان ودير قلعة في محافظة سلفيت، وموقع سبسطية في محافظة نابلس والنبي صاموئيل مؤخرا شمال القدس.
وحذّر أنَّ هذا مؤشر واضح على تصاعد استخدام العدو للرواية الأثرية والتاريخية أداة للاستيلاء على الأرض وتعزيز مشاريع الضم وفرض الوقائع الاستيطانية على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأضاف “شعبان” أن الموقع المستهدف بالأمر الحالي سبق أن أعلنت سلطات العدو عام 2024 ما مجموعه 171 دونما من الأراضي المحيطة بالموقع “أراضي دولة”، قبل أن تعود اليوم لتوسيع نطاق سيطرتها من خلال استملاك على الموقع ذاته مضيفة إليها أكثر من 130 دونما.
وتابع: “ويصبح مجموع الاستيلاء الإجمالي 300 دونم تشمل المنطقة ذاتها وأراضي أخرى محيطة بها، ما يكشف عن خطة متدرجة وممنهجة تهدف إلى إحكام السيطرة على كامل الحيز الجغرافي للموقع ومحيطه، من خلال استدعاء المسميات المختلفة للاستيلاء”.
وشدد أن سياسة الاستملاك التي تنفذها سلطات العدو في الضفة الغربية تمثل إحدى أخطر الأدوات المستخدمة لفرض الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية.
وأشار إلى أن هذه السياسة “تستند إلى تشريعات وإجراءات أحادية الجانب يفرضها العدو على الأرض المحتلة، في مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.
وبيّن أن استهداف المواقع الأثرية والتراثية الفلسطينية لا يقتصر على السيطرة على الأرض فحسب، بل يندرج في إطار محاولة إعادة تشكيل المشهد التاريخي والثقافي الفلسطيني.
إضافةً إلى ربط هذه المواقع بالمشروع الاستيطاني الاستيطاني، بما يساهم في عزلها عن محيطها الفلسطيني وتحويلها إلى مراكز جذب سياحي واستيطاني تخدم الرواية الإسرائيلية.
وأكد “شعبان” أن هذا القرار يأتي في سياق أوسع من الإجراءات التي تنفذها حكومة العدو بهدف تعزيز سيطرتها على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وفرض وقائع جغرافية وقانونية جديدة تمهد لمزيد من مشاريع الضم والتوسع الاستيطاني على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدراته.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو