برلمانية: الجامعات الأهلية تواكب المعايير العالمية وتخدم أسس التنمية الشاملة
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
أكدت النائبة شيماء نبيه، عضو مجلس النواب، أن إنشاء الجامعات الأهلية شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات القليلة الماضية بفضل الدعم الكبير من القيادة السياسية، التي حرصت على تطوير منظومة التعليم العالي وتوسيع فرص التعلم أمام الشباب.
وأشارت “نبيه” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" إلى أن الجامعات الأهلية تقدم نموذجًا تعليميًا متطورًا يقوم على برامج دراسية بينية حديثة تواكب المعايير العالمية، وتُعزز التعاون مع قطاع الصناعة، مشيرة إلى أن العلاقة بين الجامعات الحكومية والأهلية تقوم على التكامل والشراكة بما يخدم أهداف التنمية الشاملة.
تجدر الاشارة إلى أن أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة يمثل نقلة نوعية في تطوير التعليم الجامعي في مصر، من خلال ربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي وسوق العمل، ودعم مجالات الابتكار والبحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة.
جاء ذلك خلال تفقده- أثناء زيارته اليوم لمحافظة السويس- جامعة السويس الأهلية بمدينة السلام بالمحافظة، وذلك في إطار متابعة الدولة لخطة تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإنشاء جامعات أهلية حديثة تقدم تعليمًا متميزًا يواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.
وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء ومرافقيه الدكتور ماهر مصباح، أمين عام مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس الأهلية .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجامعات الأهلية جامعات قانون وزير التعليم وزير التعليم العالي الجامعات الأهلیة
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران