هلال: وفد مصري رفيع المستوى شارك في مؤتمر سان فرانسيسكو عام 1945 لوضع ميثاق الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
استعرض الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية والمفكر السياسي، تشكيل الوفد المصري رفيع المستوى الذي شارك في مؤتمر سان فرانسيسكو عام 1945 لوضع ميثاق الأمم المتحدة، والذي ترأسه المفكر والسياسي محمد حسين هيكل، وضم قامات قانونية وسياسية بارزة مثل القاضي عبد الحميد بدوي وزير العدل آنذاك ومحمود فهمي النقراشي.
كرم المصريين | التبرعات تنهال على مسن السويس.. دعم غير مسبوق لعم غريب
لافروف: سيطرة روسيا على أراض خارج دونباس ونوفوروسيا ضرورة أمنية لإنشاء منطقة عازلة
وأبرز وأوضح خلال لقائه ببرنامج الحياة اليوم، عبر قناة الحياة، مع الإعلامية لبنى عسل، أن دور الوفد المصري لم يكن شرفيًا، بل كان له إسهامات ملموسة في اللجان الرئيسية، بما في ذلك "اللجنة السياسية العامة، واللجنة القانونية، ولجنة المراجعة النهائية لمسودة الميثاق"، مما يعكس الثقل الفكري والقانوني للدبلوماسية المصرية في ذلك الوقت.
وأكد الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية والمفكر السياسي، أن قوة السياسة الخارجية المصرية ترتكز على محورين أساسيين: أولًا، وجود قيادة سياسية لديها رؤية استراتيجية واضحة لدور مصر الإقليمي والدولي، وثانيًا، دبلوماسية "فعالة وكفؤة وخلاقة ومنخرطة بقوة" في كافة مستويات العمل الدولي، وهو ما يفسر استمرارية التأثير المصري على الساحة العالمية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هلال علي الدين هلال الدبلوماسية المصرية
إقرأ أيضاً:
حزب ليبي: بيان «الأمم المتحدة» محاولة لمصادرة حق الشعب
أصدر حزب صوت الشعب بيانًا سياسيًا بتاريخ 02 يونيو 2026، عبّر فيه عن رفضه واستهجانه لما وصفه بالبيان الأخير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، المتعلق بملف الهجرة غير الشرعية وسياسات التوطين داخل الأراضي الليبية.
وأكد الحزب في بيانه الذي تلقت شبكة عين ليبيا نسخة منه، أن ما ورد في موقف البعثة الأممية يمثل، بحسب تعبيره، محاولة لمصادرة الحقوق المشروعة للشعب الليبي في التعبير عن رفضه لسياسات توطين المهاجرين غير الشرعيين، مشددًا على أن هذا الملف يرتبط بشكل مباشر بالسيادة الوطنية والأمن القومي الليبي.
وأشار البيان إلى أن الحزب يرفض ما اعتبره لغة وصاية أو استعلاء في التعاطي مع الحراك الشعبي الرافض لهذه السياسات، مؤكدًا أن وصف هذا الحراك بالمعلومات المضللة أو التحريض يمثل قلبًا للحقائق ومحاولة لنزع الشرعية عن المطالب الشعبية المتعلقة بتطبيق القوانين الوطنية.
وأوضح حزب صوت الشعب أن القوانين الليبية، وعلى رأسها قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وقانون منع التوطين، تمثل الإطار القانوني الواجب احترامه، معتبرًا أن أي تجاوز لها أو تجاهلها لا يخدم الاستقرار الداخلي.
وأضاف البيان أن الأمم المتحدة، التي يُفترض أن تدعم تطلعات الشعوب نحو الاستقرار والسيادة، بحسب نص البيان، يجب أن تلتزم الحياد وألا تنحاز إلى ما وصفه الحزب بأجندات دولية، محذرًا من ما اعتبره محاولات لفرض واقع ديموغرافي جديد تحت غطاء إنساني.
كما حذر الحزب من الانصياع للضغوط الدولية في هذا الملف، معتبرًا أن ذلك قد يحول ليبيا إلى ما وصفه البيان بمستودع للمهاجرين، على حد تعبيره، مؤكدًا أن حماية السيادة الوطنية والهوية الديموغرافية حق أصيل لا يقبل التنازل.
واختتم الحزب بيانه بالتشديد على أن صوت الشعب الليبي سيظل حاضرًا في مواجهة أي محاولات لتقييد مواقفه، داعيًا بعثة الأمم المتحدة إلى احترام القوانين الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز