ضبط 178 كيلو لحوم فاسدة داخل مطاعم مشويات بأسيوط
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن ضبط 178 كيلو جرامًا من اللحوم والفراخ والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل عدد من مطاعم المشويات بمدينة أسيوط الجديدة.
وذلك خلال حملات رقابية وتموينية مكثفة استهدفت التأكد من سلامة الأغذية المعروضة والتزام المنشآت بالاشتراطات الصحية.
ضبط لحوم مذبوحة خارج المجزر الحكومي ومجهولة المصدروأوضح محافظ أسيوط أن الحملة، التي نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط بقيادة خالد محمد أحمد، وكيل الوزارة، تمكنت من ضبط لحوم مذبوحة خارج المجزر الحكومي ومجهولة المصدر، إلى جانب كمية من المادة الحمراء المستخدمة في ختم اللحوم بطريقة غير قانونية.
وأشار إلى أن الحملة جاءت بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، وبرئاسة عز محمد عبد الرحمن، وبمشاركة كل من أحمد زرزور ومحمد بكر والدكتور إسلام محمود عبد السلام.
وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر أنه تم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مشددًا على أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون مع أي محاولة للغش أو الإضرار بصحة المواطنين. مؤكدًا سعى المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق وضمان توافر منتجات غذائية مطابقة للمواصفات والمعايير الصحية، بما يحقق الأمن الغذائي ويحافظ على صحة المواطنين.
وأشار المحافظ إلى أن غرفة العمليات المركزية بمحافظة أسيوط تستقبل شكاوى المواطنين على مدار الساعة عبر الخط الساخن (114) أو أرقام (088/2135858) و(088/2135727)، فضلًا عن الرقم الموحد لمنظومة الشكاوى الحكومية (16528) التابع لمجلس الوزراء، وذلك لتلقي أي بلاغات تتعلق بالمواد الغذائية أو الخدمات العامة بالمحافظة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط الفراخ والأسماك مدينة أسيوط الجديدة
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.
وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.
وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".
وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.
وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.
وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.
وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.
وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية