إعادة محاكمة مسؤولين بسبب انهيار سدي درنة في كارثة إعصار دانيال

أعلنت السلطات القضائية في شرق البلاد، يوم الأحد، عن إعادة محاكمة 12 مسؤولًا على خلفية انهيار سدي وادي درنة أثناء فيضانات إعصار دانيال في عام 2023.

وأوضحت مصادر قضائية ومحامي أحد المتهمين أن قرار إعادة المحاكمة جاء بعد قبول المحكمة العليا الطعن في الأحكام الصادرة عن محكمة استئناف درنة في العام الماضي، والتي تم إلغاء بعضها لمخالفتها القانون.

وأكد المحامي، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن المحكمة العليا نقضت الأحكام السابقة وأعادت المحاكمة من جديد. وقال المصدر القضائي إنه تم استئناف الجلسات في محكمة استئناف بنغازي، ثاني أكبر مدينة في ليبيا، حيث قررت المحكمة تأجيل القضية إلى يوم 30 نوفمبر 2023، مع استمرار حبس المتهمين.

في عام 2023، خلفت الفيضانات المدمرة الناجمة عن إعصار دانيال في مدينة درنة، الواقعة في شرق ليبيا، مئات الضحايا وآلاف المفقودين بعد انهيار السدين. وقد أسفرت الفيضانات عن دمار واسع في المدينة، مما أسفر عن تدمير أحياء بأكملها.

في يوليو 2023، أصدرت محكمة استئناف درنة أحكامًا بالسجن تتراوح بين 9 إلى 27 عامًا ضد المسؤولين عن إدارة مرافق السدود في البلاد، بتهم “الإهمال والقتل العمد وإهدار المال العام”. كما برأت المحكمة أربعة مسؤولين آخرين.

وفي تصريح له، أكد عبد العزيز الجعفري، مدير مكتب إعلام الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، أن الهيئة تلقت 3297 بلاغًا من ذوي المفقودين في درنة، وتم جمع 3970 عينة من الحمض النووي لتطابقها مع المفقودين، حيث تم التعرف على 113 حالة حتى الآن، من بينها مواطنون مصريون وسوريون.

المصدر: عين ليبيا