قام وزير العمل محمد جبران، بجولة مفاجئة صباح اليوم الإثنين، في المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة لمتابعة سير العمل وخطط التطوير الجارية بالمركز، حيث تفقد الوزير عدداً من الأقسام التدريبية، واطلع على أعمال تطوير المسرح التابع للمركز تمهيدًا لتحويله إلى منارة للتدريب والتثقيف في مجالات السلامة والصحة المهنية.


وأكد وزير العمل، خلال الجولة أن المركز  يعد أحد أهم أذرع الوزارة في بناء ثقافة الوقاية وتعزيز بيئة العمل الآمنة، مشيرًا إلى أن تطوير بنيته التحتية وتجهيزاته التدريبية يأتي في إطار خطة الوزارة للارتقاء بمستوى الكوادر العاملة في القطاعات الصناعية والخدمية المختلفة.


وشدد جبران، على أن الوزارة تعمل على تحديث مناهج التدريب ورفع كفاءة المدربين بما يتواكب مع معايير العمل الدولية، مؤكدًا أن المسرح الجاري تطويره سيستخدم في عقد الندوات والورش التفاعلية والعروض التوعوية الموجهة للعاملين وأصحاب الأعمال.
وخلال الجولة، استمع الوزير إلى شرح من مسؤولي المركز حول البرامج التدريبية القائمة وخطط التوسع في تقديم الدورات المتخصصة لمختلف القطاعات، موجهًا بضرورة تسريع وتيرة التطوير واستحداث أدوات تدريب حديثة تعتمد على التكنولوجيا والمحاكاة الواقعية لمخاطر بيئة العمل.
واختتم وزير العمل جولته بالتأكيد على أن المركز سيظل نموذجًا يحتذى به في تطبيق معايير السلامة المهنية ونشر الوعي الوقائي، مؤكدًا أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتأهيل العمالة المصرية وضمان سلامتهم في مواقع العمل داخل مصر وخارجها.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزير العمل وزير العمل محمد جبران مجالات السلامة والصحة المهنية القطاعات الصناعية العمالة المصرية وزیر العمل

إقرأ أيضاً:

وزير العمل: القانون الجديد يجسد رؤية الدولة في بناء علاقات عمل متوازنة

 
افتتح وزير العمل محمد جبران، اليوم الاثنين، الندوة التدريبية التي ينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالتعاون مع منظمة العمل العربية، تحت عنوان "قانون العمل رقم (14) لسنة 2025 ودوره في تحسين علاقات العمل"، وذلك بأحد فنادق القاهرة، وبمشاركة عدد من القيادات النقابية والعمالية من مختلف المحافظات والقطاعات.
وتأتي هذه الندوة في إطار حرص وزارة العمل على دعم وتشجيع  برامج وخطط وأنشطة رفع الوعي المجتمعي بأحكام قانون العمل الجديد، وتعزيز الشراكة بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة – أصحاب الأعمال – العمال) في تنفيذ أحكامه على نحو يحقق التوازن في علاقات العمل ويحمي الحقوق ويعزز الإنتاج.
وشهدت الندوة محاضرة للمستشار القانوني لوزير العمل إيهاب عبدالعاطي، تناول فيها أهم ملامح قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، والضمانات التي استحدثها لحماية العمال وتحسين بيئة العمل في ضوء التطورات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وشهدت الندوة حوارًا ونقاشات بين المشاركين حول آليات تطبيق القانون.
وأكد وزير العمل محمد جبران، خلال كلمته في الافتتاح، أن إصدار قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025 جاء ثمرة حوار مجتمعي واسع وشامل شارك فيه ممثلون عن العمال وأصحاب الأعمال ومؤسسات الدولة، مراعيا معايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة بما يعكس التزام القيادة السياسية بإرساء منظومة تشريعية حديثة تحقق العدالة الاجتماعية وتحفّز بيئة العمل والإنتاج.


وأشار الوزير إلى أن القانون يهدف إلى تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال والتشجيع على الاستثمار و تحسين ظروف وشروط العمل، وتنظيم سوق العمل بما يحقق الكفاءة والاستقرار، موضحًا أن الوزارة تعمل حاليًا على مواصلة تنفيذ خطة شاملة للتوعية بأحكام القانون، من خلال الدورات التدريبية وورش العمل في مختلف المحافظات.
واختتم جبران، كلمته بالتأكيد على أن وزارة العمل تضع الحوار الاجتماعي والتوعية بثقافة العمل اللائق في مقدمة أولوياتها، وأن التعاون مع منظمة العمل العربية والاتحاد العام لنقابات عمال مصر يمثل نموذجًا عمليًا لتكامل الجهود من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
ومن ناحيته، أكد عبدالمنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار خطة الاتحاد لبناء قدرات القيادات النقابية وتأهيلها لمواكبة التطورات التشريعية في سوق العمل المصري، مشيرًا إلى أن قانون العمل الجديد يمثل خطوة تاريخية في تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.. وأوضح الجمل أن الاتحاد سيواصل تنفيذ برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع وزارة العمل ومنظمة العمل العربية، ومع كافة شركاء العمل، لضمان التطبيق السليم لأحكام القانون رقم (14) لسنة 2025، وبما ينعكس إيجابًا على استقرار علاقات العمل وحماية حقوق العمال وتعزيز الإنتاج الوطني.


وثمن فايز المطيري مدير عام منظمة العمل العربية، جهود وزير العمل حتى صدر هذا التشريع الهام وكذلك حرص  رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على بناء قدرات النقابيين وتأهيل القيادات العمالية.
وأضاف: يعد إصدار قانون العمل المصري رقم (14) لسنة 2025 محطة فارقة في تحديث منظومة تشريعات العمل الوطنية؛ إذ يزيد إطارا متوازنا يوفّق بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب العمل، كما يستجيب لتحولات سوق العمل وأنماط العمل الجديدة، ويدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، كما تساهم هذه الدورة التدريبية في تجسيد أهداف منظمة العمل العربية في تحسين شروط وظروف العمل، وبناء قدرات القيادات النقابية عبر تعميق فهمها لأحكام قانون العمل المصري وتطبيقاته العملية، وتفعيل الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة في جمهورية مصر العربية.

مقالات مشابهة

  • وزير العمل عن المركز القومي للسلامة والصحة المهنية: أحد أهم أذرع الوزارة
  • «الزائر الصحي» يعود… توعية منزلية وكشف مبكر وتعزيز الوقاية داخل المنازل
  • جبران يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير مسرح القومى للسلامة والصحة المهنية
  • وزير العمل: القانون الجديد يجسد رؤية الدولة في بناء علاقات عمل متوازنة
  • بعد قرار وزير العمل الأخير.. كيف تصدى القانون للمنشآت الرافضة تطبيق إجراءات التفتيش و السلامة المهنية ؟
  • وزير الثقافة يتفقد المركز القومي لثقافة الطفل والمركز القومي للسينما
  • انطلاق الدورة التدريبية لمعلمي «اللغة الإنجليزية» لتعزيز جودة التعليم
  • العمل الحر لدى الشباب في سلطنة عُمان.. خطوة واثقة نحو تنويع مصادر الدخل وتعزيز التنمية
  • خبير: تحديات بيئة العمل أمر طبيعي والهروب قد يدمّر المسيرة المهنية