قطر للطاقة تستحوذ على حصة استكشاف جديدة قبالة سواحل مصر
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
أبرمت قطر للطاقة صفقة مع شركة "إيني" (Eni)، للاستحواذ على حصة مشاركة بنسبة 40% في منطقة شمال رفح للاستكشاف الواقعة قبالة سواحل مصر.
وبموجب بنود الاتفاقية، التي وافقت عليها الحكومة المصرية أخيرا، تحصل قطر للطاقة على حصة 40% من امتياز أعمال الاستكشاف، في حين تحتفظ شركة "إيني" (المشغل) بنسبة 60% المتبقية.
وقال وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، المهندس سعد بن شريده الكعبي: "نحن سعيدون باستحواذنا الجديد في منطقة شمال رفح البحرية، والذي يعزز من تواجدنا في مصر ويمثل خطوة مهمة أخرى نحو تحقيق إستراتيجيتنا الطموحة للاستكشاف الدولي".
وأضاف: "أود أن أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بالشكر الجزيل لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، وشريكنا "إيني" على دعمهم وتعاونهم القيم. ونتطلع إلى العمل معا لتحقيق أهدافنا الاستكشافية".
وتقع منطقة شمال رفح البحرية في البحر الأبيض المتوسط، قبالة الساحل الشمالي الشرقي لمصر، وتغطي مساحة تقارب 3 آلاف كيلومتر مربع، في أعماق مياه تصل إلى 450 مترا.
قطر للطاقة تستحوذ على حصة استكشاف جديدة قبالة السواحل المصرية#قطر_للطاقة #قطر pic.twitter.com/SSJhdiL3r3
— QatarEnergy (@qatarenergy) October 27, 2025
استحواذات أخرىونفذت قطر للطاقة خلال العام الحالي والعام الماضي استحواذات في مناطق استكشافية عدة أهمها:
5 أكتوبر/تشرين الأول 2025: قطر للطاقة اتفاقية توقع اتفاقية مع شركة "شل" تستحوذ بموجبها على حصة مشاركة تبلغ 27% في منطقة "شمال كليوباترا" الواقعة قبالة سواحل مصر. 1 سبتمبر/أيلول 2025: قطر للطاقة تحصل على رخصة تنقيب واستكشاف بحري في جمهورية الكونغو. 18 يونيو/حزيران 2025: قطر للطاقة تفوز برخصة للتنقيب والاستكشاف في الجزائر. 15 ديسمبر/كانون الأول 2024: قطر للطاقة توقع اتفاقية مع شركة هارماتان للطاقة المحدودة تستحوذ بموجبها على حصة من رخصة التنقيب عن البترول واتفاقية البترول المتعلقة بمنطقة بحرية تقع قبالة سواحل جمهورية ناميبيا. 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2024: قطر للطاقة توقع اتفاقية مع شركة توتال إنرجيز تستحوذ بموجبها على حصتي استكشاف جديدتين قبالة سواحل ناميبيا. 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2024: قطر للطاقة توقع اتفاقية مع شركة شيفرون، استحوذت بموجبها على حصة تبلغ 23% في اتفاقية الامتياز الخاصة بمنطقة شمال الضبعة البحرية في البحر الأبيض المتوسط قبالة السواحل المصرية. 12 مايو/أيار 2024: قطر للطاقة توقع اتفاقية مع شركة إكسون موبيل، تستحوذ بموجبها على حصة تبلغ 40% في منطقتين استكشافيتين قبالة السواحل المصرية. إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات توقع اتفاقیة مع شرکة قبالة سواحل منطقة شمال قطر للطاقة
إقرأ أيضاً:
المملكة توقع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية
وقعت المملكة العربية السعودية ممثلةً بمعالي محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد، اليوم، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية؛ لتكون المملكة بذلك في مقدمة الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية الأولى من نوعها تحت مظلة الأمم المتحدة في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية.
ويأتي توقيع المملكة استمرارًا لدورها في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في الفضاء السيبراني، وترسيخ التعاون الدولي في مكافحة الجريمة السيبرانية.
وجاء توقيع الاتفاقية خلال ترؤس معالي محافظ الهيئة لوفد المملكة المشارك في الحفل الرفيع المستوى على هامش توقيع الاتفاقية، الذي عُقد في العاصمة الفيتنامية هانوي خلال الفترة 25 - 26 أكتوبر 2025م، وافتتحه فخامة الرئيس لونغ كوونغ رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، بحضور معالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، والمدير العام لمكتب الأمم المتحدة في فيينا، وعددٍ من أصحاب المعالي الوزراء والسفراء للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وكذلك ممثلي المنظمات الدولية.
وتُعد هذه الاتفاقية أول معاهدة متعددة الأطراف لمكافحة الجريمة تحت مظلة الأمم المتحدة منذ أكثر من عشرين عامًا، وأول اتفاقية دولية ملزمة تحت مظلة الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية؛ إذ جرى إعداد الاتفاقية في إطار أعمال اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية دولية بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية، وشاركت المملكة بفاعلية في مختلف مراحل إعدادها وصياغتها، وأسهمت في بلورة المخرج النهائي الذي تم اعتماده.
وتأتي هذه الاتفاقية في الوقت الذي تتزايد فيه التهديدات في الفضاء السيبراني على نحو متسارع؛ وتهدف إلى تشجيع وتعزيز التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الجريمة السيبرانية، وتعزيز التعاون الدولي، والدعم التقني في هذا المجال؛ فضلًا عن تشجيع بناء القدرات المتخصصة في الحد من الجريمة السيبرانية ومكافحتها.
وتضمنت الاتفاقية أحكامًا تجرم عددًا من الأفعال؛ منها الوصول غير المشروع للأنظمة، والتدخل في البيانات أو إفسادها أو تحويرها، إضافة إلى الجرائم المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال.
يذكر أن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني هي الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه؛ وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية والبنى التحتية للدولة وأمنها الوطني، وهي الجهة المختصة بتمثيل المملكة في المنظمات والهيئات واللجان والمجموعات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الصلة، ومتابعة تنفيذ التزامات المملكة الدولية الخاصة بالأمن السيبراني.
أخبار السعوديةالامن السيبرانياخر اخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
تحرير 5 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي خلال الـ24 ساعة الماضية