جدل برلماني حول مشروع الروشتة الطبية الرقمية.. نائبة: ستحدد جهات صرف الأدوية للمريض.. ونائب: من الصعب تعميمه
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
النائب أشرف حاتم: نولي أهمية قصوى للاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية
برلمانية: الروشتة الإلكترونية ستساعد فى مراجعة الأدوية المصروفة للمريض وتوثيقها
نائب: من الصعب تفعيل مشروع الروشتة الإلكترونية بسبب كثرة عدد الصيدليات
سادت حالة من الجدل بين أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب بشأن مشروع الروشتة الرقمية ، حيث أكد البعض أنه سيساعد فى أن يكون هناك مراجعة للأدوية التى يتم صرفها للمرضى ، وسيكون هناك توثيق للأدوية ، فيما أكد البعض الآخر أنه من الصعب تعميم هذا المشروع.
في البداية قال النائب أشرف حاتم ، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أن لجنة الصحة بمجلس النواب تولي أهمية قصوى بالاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية.
وأشار حاتم في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا سنناقش خلال الفترة القادمة الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية من خلال عقد جلسة استماع والاستراتيجية القومية للصحة والسكان وتحسين الخصائص السكانية ، وقد أطلقته وزارة الصحة وسنعقد جلسة استماع بشأنه.
ورحبت النائبة هناء سرور ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب بمشروع "الروشتة الإلكترونية" لصرف الأدوية ، مشيرة إلى أننا نرحب بأى حلول إلكترونية.
وأكدت سرور فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الروشتة الإلكترونية ستساعد فى أن يكون هناك مراجعة للأدوية التى يتم صرفها للمرضى ، وسيكون هناك توثيق للأدوية ، وسيساهم فى تحديد الجهات التى يتم صرف الأدوية لها.
وأوضحت عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن الروشتة الإلكترونية ستعطى فرصة لتواجد الصيدلي وعدم تواجد المؤهلات الاخرى من غير الصيادلة.
وقال النائب أحمد الطحاوى ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب الروشتة الإلكترونية جيدة وتواكب فكرة التطور التكنولوجي ، مشيرا إلى أنه من الصعب تعميم هذا المقترح.
وأشار الطحاوى لـ"صدى البلد" إلى أنه من الصعب تنفيذ مشروع الروشتة الإلكترونية بسبب كثرة عدد الصيدليات وعدم تحديد صيدلية معينة سيتم إرسال هذه الروشتة إليها ، بالإضافة إلى عدم وجود الأجهزة فى الصيدليات لاستقبال الروشتة.
وكانت قد كشفت هيئة الدواء عن تفاصيل تطبيق مشروع الروشتة الطبية الرقمية وآليات دمجه مع منظومة وزارة الصحة، بما يضمن التكامل بين المنظومتين الصحية والدوائية.
وأكد الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية أن مشروع الروشتة الرقمية يمثل إحدى الركائز الأساسية للتحول الرقمى فى القطاع الصحى، مشيرًا إلى أن الهيئة تولى اهتمامًا خاصًا بتعزيز التكامل بين الجهات المعنية لضمان التطبيق السلس للمشروع وتحقيق أثر ملموس للمواطن.
وأوضح الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية أن المشروع يسهم فى تحسين متابعة صرف الأدوية وضمان الاستخدام الآمن والرشيد لها، إلى جانب توفير قواعد بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار الصحى وترتقى بجودة الخدمات المقدمة.
من جانبه، أكد اللواء عمرو عايد مساعد وزير الصحة لشؤن التحول الرقمى أن وزارة الصحة والسكان تدعم جميع المبادرات الهادفة إلى تطوير المنظومة الصحية، مشيرًا إلى أن الربط بين منظومتى الصحة وهيئة الدواء ضمن مشروع الروشتة الرقمية سيؤدى إلى رفع كفاءة الخدمات الطبية وتعزيز جودة الرعاية الصحية.
وأضاف أن المشروع يمثل نقلة نوعية فى ميكنة خدمات الرعاية الصحية، ويسهم فى تسريع ودقة تبادل المعلومات بين الجهات المعنية بما يخدم المواطن بشكل مباشر كما أشاد بالدور القيادى لهيئة الدواء المصرية فى تنفيذ المشروع، مثمنًا كفاءتها فى تنسيق الجهود بين مختلف الأطراف وحرصها على تبنى حلول عملية تضمن التطبيق الفعّال على أرض الواقع، بما يعكس قدرتها على قيادة مشروعات التحول الرقمى فى القطاع الدوائى باحترافية عالية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع الروشتة الرقمية وزارة الصحة الأدوية الصيدلي لجنة الصحة بمجلس النواب وزارة الصحة من الصعب إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس صناعة النواب: ندعم موازنة الدولة وقطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية ولكن ليس على حساب زيادة الموازنة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن القطاع الصناعي يمثل قاطرة التنمية الاقتصادية، ومن ثم يجب أن يكون قادرا على تحمل مسؤولياته التمويلية والمساهمة في دعم موارد الدولة، وليس الاعتماد بشكل كامل على المخصصات الحكومية
وتابع قائلا، إن الصناعة قطاع إنتاجي وله هيئة اقتصادية لديه مصادر إيرادات مالية واللجنة دي مش من مدرسة تطلع فلوس وخلاص لأن كل الجهات محتاجة فلوس ولكن الصناعة قطاع له القدرة علي الصرف علي نفسه وبالتالي الصناعة محتاجه تشيل شيلتها وهي قادرة علي ده والأرقام اللي قدامنا كلها ملهاش علاقة بالواقع وبالتالي التخطيط مش مظبوط".
وقال رئيس اللجنة،" نحن ندعم موازنة الدولة وندعم قطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية، لكن إذا كانت كل القطاعات تطلب المزيد من الأموال دون تحقيق عوائد كافية، فستكون هناك إشكالية حقيقية"
واكد شلبي، أن رؤية اللجنة تقوم على أن يكون القطاع الصناعي قادرًا على "تحمل أعبائه" مشيرًا إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من الأصول والإيرادات المتاحة، فضلا عن مراجعة الفوائض والعوائد التي يتم تحويلها إلى صندوق دعم المناطق الصناعية
وأكد رئيس لجنة الصناعة، أهمية الوقوف على أوجه إنفاق الموارد المالية والعوائد المتحققة، قائلا: " نريد أن نرى أين ذهبت الأموال وكيف تم إنفاقها، ولماذا لا تستطيع بعض الجهات تحقيق موارد إضافية أو توفير عدة مليارات من الجنيهات لدعم خططها ومشروعاتها"
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعظيم كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستدامة المالية للجهات والهيئات التابعة للقطاع الصناعي، بما يخفف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة ويدعم خطط التنمية الصناعية.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الصناعة اليوم برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي،خطة وموازنة هيئة التنمية الصناعية للعام المالي الجديد 2026 /2027، ومقارنه بالأداء الفعلي للعام الجاري