راصد”: ارتفاع التفاعل النيابي والحكومة تجاوبت مع 89٪ من الأسئلة
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
صراحة نيوز- أصدر مركز “راصد” تقريره السنوي حول أداء مجلس النواب العشرين في عامه الأول (من 18 تشرين الثاني 2024 حتى 15 أيلول 2025)، مستندًا إلى منهجية جديدة نوعية تُركّز على “العمق الرقابي” و“الأثر التشريعي والسياسي”، بما يتماشى مع معايير الاتحاد البرلماني الدولي (IPU) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
ويُعدّ التقرير الأول من نوعه في الأردن الذي يقيس جودة الأداء النيابي، وليس فقط الكمّ، إذ صنّف الأسئلة الرقابية إلى أربع فئات: شكلي، مقبول، متقدم، ونوعي.
بيّن التقرير أن المجلس عقد خلال عامه الأول 22 جلسة على مدار 37 يوم عمل، توزعت بين 25 يومًا تشريعيًا و11 يومًا رقابيًا، ويوم واحد مشترك.
وأقرّ المجلس 15 تشريعًا، وناقش تقريري ديوان المحاسبة لعامي 2022 و2023، إلى جانب تقديم 28 اقتراحًا بقانون أُحيلت إلى 7 لجان دائمة.
أظهر التقرير تحسّنًا في النشاط البرلماني مقارنة بالمجلسين الثامن عشر والتاسع عشر، إذ ارتفعت نسبة النواب الذين قدموا أسئلة من 47٪ إلى 78٪ في المجلس الحالي، كما تضاعف عدد الاقتراحات بقانون أكثر من ثلاث مرات، ما يعكس حيوية متزايدة تحتاج إلى تراكم مؤسسي لضمان استمراريتها.
الرقابة النيابيةسجّل النواب 1125 سؤالًا برلمانيًا خلال العام الأول، شارك في طرحها نحو 78٪ من الأعضاء، فيما أجابت الحكومة على 89٪ منها.
وقدّمت 21 نائبة نحو 208 سؤالًا، لكن التقرير أشار إلى أن 2.3٪ فقط من الأسئلة كانت نوعية، و66٪ متقدمة، مقابل 17٪ مقبولة و15٪ شكلية، ما يدلّ على أن الكثرة لم تُترجم إلى جودة في المضمون، إذ إن 5٪ فقط من الأسئلة نوقشت فعليًا تحت القبة.
خلال العام الأول، تم تقديم 24 استجوابًا من قِبل 14 نائبًا (بينهم 4 نائبات)، أُجيب على 12 منها دون مناقشتها تحت القبة.
كما قدّم النواب 46 اقتراحًا برغبة – وهو رقم قياسي مقارنة بالمجالس السابقة – و70 مذكرة نيابية، منها 36 خلال الدورة العادية الأولى، و34 بعدها.
وقدّمت اللجان النيابية 27 مذكرة، أبرزها اللجنة الإدارية (8)، والتربية والتعليم (7)، والاقتصاد والاستثمار (4).
أما معدل غياب النواب عن الجلسات فبلغ 12 نائبًا في الجلسة الواحدة.
يرى “راصد” أن المجلس أظهر نشاطًا رقابيًا واضحًا كمًّا، لكنه ما يزال بحاجة إلى تطوير نوعي يضمن أثرًا سياسيًا ملموسًا، داعيًا إلى تعزيز جودة الأسئلة، وتوحيد آليات المتابعة داخل الكتل النيابية، حتى يتحول العمل البرلماني من مجرد تسجيل مواقف إلى أداة ضغط رقابية فاعلة تغيّر السلوك الحكومي.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن
إقرأ أيضاً:
لجنة صناعة النواب تناقش ملف ترفيق الأراضي الصناعية.. 21 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية خلال 3 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، ملف ترفيق الأراضي الصناعية، خلال مناقشة خطة وموازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للعام المالي 2026/ 2027، ومتابعة الأداء المالي للهيئة خلال العام الجاري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز جاهزية المناطق الصناعية ودعم الاستثمار والإنتاج.
وأكدت ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة تنفذ خطة متكاملة لتطوير واستكمال المرافق بالمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، بإجمالي استثمارات تصل إلى 21 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرة إلى أن الهيئة أصبحت تتولى الإشراف على نحو 17 منطقة صناعية بعد نقل ولايتها إليها خلال الفترة الماضية.
وأوضحت أن العديد من هذه المناطق انتقلت إلى الهيئة دون استكمال أعمال الترفيق الأساسية، الأمر الذي استلزم وضع برامج زمنية محددة لاستكمال البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات الصناعية وتوفير بيئة عمل مناسبة للمشروعات الإنتاجية.
وأضافت أن منطقة وادي السريرية بمحافظة المنيا تُعد من المناطق الصناعية الجديدة التي تشهد حاليًا أعمال تجهيز وتطوير وفقًا لاحتياجاتها ومتطلبات التنمية، لافتة إلى أن الهيئة ضخت بالفعل استثمارات بمليارات الجنيهات في مشروعات الكهرباء بالمناطق الصناعية المختلفة.
وأكدت أن مشروعات الروبيكي والمناطق الصناعية في محافظات الصعيد تأتي على رأس أولويات الهيئة باعتبارها مشروعات قومية تستهدف تعزيز التنمية الصناعية وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد عبدالرؤوف، مدير المشروعات بالهيئة، أن خطة ترفيق المناطق الصناعية تم تقسيمها إلى أربع مراحل رئيسية وفقًا للأولويات، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى تشمل ثماني مناطق صناعية يجري العمل بها حاليًا.
وأضاف أن الهيئة تنفذ أعمال ترفيق وتطوير بمجمعين صناعيين في مرغم بمحافظة الإسكندرية وبورسعيد، إلى جانب استكمال أعمال المرافق بمنطقة أكتوبر الجديدة الصناعية، فضلًا عن مناطق أضيفت حديثًا للخطة مثل توسعات المطاهرة وأبو رواش وكوم أبو راضي.
وأشار إلى أن الهيئة تدخلت لاستكمال أعمال المرافق في منطقتي أبو رواش وكوم أبو راضي بعد تعثر استكمالها من قبل بعض الجهات المحلية، حيث تم بالفعل تنفيذ جزء من أعمال الترفيق بمنطقة كوم أبو راضي لتسهيل عمل المستثمرين ودعم النشاط الصناعي.
وفي السياق ذاته، أكد اللواء حازم عناني، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن استكمال المرافق يمثل ركيزة أساسية لتنشيط الاستثمار الصناعي وتعظيم العائد الاقتصادي، موضحًا أن منطقتي أبو رواش وكوم أبو راضي واجهتا تحديات تتعلق بنقص خدمات البنية التحتية، وهو ما استدعى تدخل الهيئة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأضاف أن منطقة أبو رواش، رغم ارتفاع نسب الإشغال بها، عانت لفترات طويلة من مشكلات تتعلق بالإنارة والصرف الصحي ومياه الشرب، الأمر الذي دفع وزارة الصناعة إلى تكليف الهيئة باستكمال المرافق اللازمة وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وكشف عبدالرؤوف أن الخطة التمويلية للمشروعات تتضمن تخصيص 5.4 مليار جنيه للمرحلة الأولى، و8.6 مليار جنيه للمرحلة الثانية، و7.5 مليار جنيه للمرحلتين الثالثة والرابعة، بما يضمن تنفيذ المشروعات وفق جدول زمني يمتد لثلاث سنوات.
وأكدت الهيئة أن إجمالي الاستثمارات المخصصة لأعمال الترفيق والبالغة 21 مليار جنيه تستهدف رفع كفاءة المناطق الصناعية واستكمال بنيتها الأساسية، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي وزيادة قدرة المناطق الصناعية على استيعاب المزيد من المشروعات الإنتاجية ودعم خطط التنمية الاقتصادية للدولة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو