الملتقى الرابع للابتكار المؤسسي يؤكد تكامل الجهود الحكومية والخاصة نحو تطوير الأداء الإداري

كتب - خليل الكلباني وعبدالحميد القاسمي 

نظمت وزارة العمل اليوم الملتقى الرابع للابتكار المؤسسي وإدارة التغيير، الذي جاء تتويجًا للنسخة الثالثة من المنظومة الوطنية للابتكار المؤسسي وإدارة التغيير، إحدى المبادرات الداعمة لتحقيق مستهدفات "رؤية عُمان 2040" في رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، وذلك برعاية سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية، وبمشاركة نخبة من ممثلي الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وعدد من بيوت الخبرة والباحثين.

وفي تصريح خاص لـ"عُمان" قال سعادة السيد سالم البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية: هناك اهتمام كبير وتفاعل مميز من مختلف الجهات الحكومية، وكذلك من مؤسسات القطاع الخاص مع المنظومة، وقد لمسنا ممارسات ناجحة ورائدة تستحق الإشادة، حيث إن هناك لجنة محايدة تتولى عملية التقييم وفق معايير دقيقة وواضحة لاختيار أفضل الممارسات الإدارية الناجحة، وكذلك اختيار أبرز البحوث والدراسات.

وأضاف سعادته: الهدف من هذا الملتقى هو تسليط الضوء على أفضل الممارسات الإدارية على مستوى الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، وأيضًا البحث عن أفضل البحوث والدراسات المتميزة سواء من الموظفين الحكوميين أو من غيرهم، كما يعد هذا الملتقى فرصة سنوية للكفاءات الوطنية العُمانية لإبراز مواهبها وقدراتها في بيئة محفزة ومتكاملة.

وأكد سعادة السيد سالم البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية أنه من خلال الدورات الثلاث السابقة للملتقى، لوحظ وجود تفاعل كبير من الجهات الحكومية، سواء من خلال المشاركة في المسابقة أو من خلال تطبيق الممارسات الإدارية الناجحة داخل مؤسساتها.

كما أشار سعادة السيد سالم البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية إلى أن الشركات الرائدة، وخصوصًا تلك التي تمتلك خبرات وتجارب عالمية، تؤدي دورًا مهمًا في دعم الابتكار المؤسسي، حيث إن أغلب هذه الشركات لها حضور فاعل في سلطنة عُمان. وأوضح سعادته أن هذا التعاون يشمل نقل المعرفة والخبرة والمساهمة في التدريب والتأهيل، وتبادل أفضل الممارسات الإدارية.

ممارسات رائدة وتجارب نوعية

ويأتي هذا الملتقى للاحتفاء بالنسخة الثالثة من المنظومة التي شاركت فيها مجموعة أوكيو بممارستين من الممارسات الرائدة في تطوير العمل الإداري، هما "ممارسة الثقافة المؤسسية" بمشاركة (14) جهة حكومية، و"ممارسة التحسين المستمر" بمشاركة (13) جهة حكومية، وتبنت المنظومة أيضًا في نسختها الثالثة بحثًا علميًا بعنوان "استراتيجية التمكين في إدارة رأس المال الفكري"، وقد شاركت في تطبيقه (9) جهات حكومية.

كما اختتم الملتقى مشروع "حوكمة إدارة التغيير في القطاع الحكومي"، والذي تم تنفيذه بالتعاون مع شركة تنمية نفط عُمان وعدد من الجهات المساندة، بمشاركة (10) جهات حكومية، وهي مبادرة استراتيجية تهدف إلى إرساء إطار عمل مستدام لحوكمة إدارة التغيير في مختلف المشاريع والمبادرات الحكومية.

وتم خلال الملتقى توقيع مذكرات تعاون بين وزارة العمل وكل من شركة الشوامخ للخدمات النفطية وشركة ويذرفورد لمعدات الزيت للشرق الأوسط، وذلك في مجالات التدريب التخصصي والتطوير وتأهيل رأس المال البشري، وأيضًا مع الجمعية العمانية للسينما لترسيخ التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في مجالات تبادل الخبرات والتدريب والإنتاج المشترك.

من جهته قال محمد بن مبارك الكلباني مدير عام التطوير وضمان الجودة بوزارة العمل: نشهد تتويج مرحلة من مراحل العمل على هذه المنظومة المنطلقة من "رؤية عُمان 2040"، مرحلة كان محركها الأساسي الدفع قدمًا بالابتكار المؤسسي في الوحدات الحكومية وبناء إطار مؤسسي للشراكة وإدارة التغيير، وذلك من خلال تبني ثلاث ممارسات من أحدث الممارسات والأساليب الإدارية ذات الأثر الإيجابي في رفع الأداء وتحسين بيئات العمل، وكذلك توظيف بحث علمي لباحث عُماني، سيرًا نحو إدارة حكومية عمادها الاستدلال والاسترشاد بالمنهجيات والبراهين العلمية، ونتج عنها تدريب ما يزيد على (95) من الكفاءات بالجهاز الإداري للدولة.

وقد كرمت وزارة العمل خلال الملتقى الجهات الرائدة في تطبيق الممارسات الإدارية الناجحة والبحوث والدراسات وبيوت الخبرة والباحثين، ارتقاءً بالعمل المؤسسي وصناعة مستقبله وتجويده وتسريع وتيرة عمله.

كما شمل الملتقى عرضًا لأهم محطات النسخة الثالثة من المنظومة وتجارب التطبيق في المؤسسات الحكومية التي تنوعت مخرجاتها بين نشر الوعي بالممارسات الإدارية والتمكين المعرفي والخطط التطبيقية المفصلة الساعية لتحسين الإجراءات وأنظمة العمل، وترسيخ أواصر التواصل والتكامل بين الوحدات الحكومية من خلال العمل المشترك على هذه المبادرات التطويرية التي تسهم في الارتقاء بمؤشرات الإجادة المؤسسية لمختلف الوحدات.

الجدير بالذكر أن المنظومة تهدف إلى تعزيز التكامل بين مختلف القطاعات من خلال بناء نظام فاعل لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات الإدارية بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يواكب أحدث الاتجاهات والمناهج الإدارية الحديثة، حيث تسهم المنظومة بدور محوري في توثيق وتعميم البحوث والدراسات التي تُعنى بتطوير الأداء الإداري، وتبني النماذج الرائدة المطبقة محليًا لنقلها إلى الجهات الحكومية الأخرى، وتسهم في خلق مسارات تضمن استدامة الابتكار فيها، وتنقل هذه المؤسسات إلى مستقبل جديد.

المصدر: لجريدة عمان