ائتلاف الوسطية والوطني الإسلامي: خطاب العرش رسالة عهد ومسؤولية وطنية
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
صراحة نيوز- قال رئيس كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية، النائب الكابتن زهير محمد الخشمان، إن خطاب العرش السامي الذي ألقاه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظّم في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين، حمل مضامين عميقة أكدت على ثوابت الدولة الأردنية الراسخة ونهجها في التحديث والبناء والإنجاز.
وأشار الكابتن الخشمان إلى أن الخطاب الملكي جاء شاملاً وواقعيًا، حدّد أولويات المرحلة المقبلة بوضوحٍ تام، وخاصة في مجالات التحديث الاقتصادي، والإصلاح الإداري، وتطوير التعليم والصحة والنقل، بما ينعكس مباشرة على حياة المواطن الأردني ومستوى معيشته.
وأضاف أن جلالته، حين أكد أن “لا نملك رفاهية الوقت ولا مجال للتراخي”، وجّه رسالةً واضحةً لجميع مؤسسات الدولة بضرورة العمل الميداني والالتزام بالنتائج، مشددًا على أن مجلس النواب، من خلال ائتلاف اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي، سيترجم هذه التوجيهات إلى أداءٍ نيابيٍ مسؤولٍ يقوم على التشريع المنتج والرقابة الفاعلة والمساءلة البناءة.
وبيّن الخشمان أن الائتلاف يعتبر رؤية التحديث الاقتصادي التي تحدث عنها جلالة الملك خارطة طريقٍ وطنية، تتطلب من جميع مؤسسات الدولة تسريع تنفيذ المشاريع الكبرى، وجذب الاستثمارات النوعية، وتوفير فرص العمل للشباب، مؤكدًا أن المجلس سيكون شريكًا حقيقيًا في تحقيق هذه الأهداف من خلال القوانين الداعمة وتحفيز بيئة الأعمال.
كما عبّر عن اعتزازه بالموقف الثابت لجلالة الملك تجاه القضية الفلسطينية، ورفضه القاطع لكل الانتهاكات في الضفة الغربية والعدوان المتواصل على غزة، وتأكيده على أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف أمانةٌ تاريخيةٌ لا تُساوَم، مشيرًا إلى أن هذا الموقف يُجسّد الدور الأردني العروبي في الدفاع عن العدالة والحق وكرامة الإنسان.
وأوضح الخشمان أن ما تضمّنه خطاب العرش من تأكيدٍ على تطوير القطاع العام وتحسين الخدمات، يعكس رؤية القيادة في بناء إدارةٍ عصريةٍ كفؤةٍ قادرةٍ على خدمة المواطن بعدالةٍ وشفافيةٍ وسرعة، مؤكدًا أن مجلس النواب سيُتابع هذه الملفات بجديةٍ ومسؤوليةٍ عالية.
وختم الكابتن زهير الخشمان تصريحه بالتأكيد على أن ائتلاف اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي سيظل نموذجًا للعمل النيابي الجماعي المسؤول، وسيبقى داعمًا للرؤية الملكية السامية في تعزيز المشاركة السياسية الحزبية، وتمكين الشباب والمرأة، وترسيخ الوحدة الوطنية، مؤكدًا أن الائتلاف يقف خلف القيادة الهاشمية الحكيمة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، في مسيرة الإصلاح والتحديث التي تُصان بها كرامة الأردنيين وترتقي بها مؤسسات الدولة.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان
إقرأ أيضاً:
الإسكان: موعد طرح "سكن لكل المصريين 9"
أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، أن الدولة المصرية نجحت في تنفيذ أكثر من 809 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" خلال السنوات الـ 12 الماضية. وأوضح "خطاب" خلال مداخلة هاتفية لقناة اكسترا نيوز أن الوزارة تعمل حالياً على استكمال تنفيذ 200 ألف وحدة إضافية للوصول إلى مستهدف المليون وحدة سكنية، مؤكداً أن المبادرة تضع توفير السكن اللائق والميسر على رأس أولويات الدولة المصرية وفقاً لرؤية مصر 2030.
وفي استجابة لتساؤلات المواطنين حول المرحلة القادمة، كشف متحدث الإسكان عن قرب الإعلان عن طرح وحدات "سكن لكل المصريين 9" خلال فترة تتراوح بين أسبوعين إلى شهر من الآن. وأشار إلى أن الوزارة انتهت بالفعل من طرح 383 فداناً للمطورين العقاريين لإنشاء 19 ألف وحدة سكنية، داعياً المواطنين لمتابعة الصفحة الرسمية للوزارة وصندوق الإسكان الاجتماعي على "فيسبوك" لمعرفة الشروط والمواعيد الدقيقة فور إعلانها.
رقابة صارمة لضمان وصول الدعم لمستحقيهوشدد المهندس عمرو خطاب على أن الوزارة تطبق شروطاً صارمة لضمان وصول الوحدات المدعمة إلى الأسر الأكثر احتياجاً. وأوضح أن منظومة الرقابة تشمل إجراء معاينات عشوائية دورية للوحدات لمدة تصل إلى 7 سنوات بعد الاستلام، للتأكد من شغل المستفيد للوحدة ومنع أي محاولات لتغيير نشاطها أو تأجيرها أو بيعها، مؤكداً أن المخالفين يواجهون عقوبات تصل إلى سحب الوحدة والغرامة المالية وحتى السجن وفقاً لقانون الإسكان الاجتماعي.
وأشار "خطاب" إلى أن حجم التمويلات العقارية ضمن المبادرة وصل إلى حوالي 100 مليار جنيه بالتعاون مع 30 بنكاً و20 شركة تمويل عقاري. وأوضح أن الدولة تتحمل حوالي 60% من تكلفة الوحدة (تشمل سعر الأرض والمرافق)، بينما يتم تقسيط الـ 40% المتبقية للمواطن على فترات تصل إلى 20 عاماً بفائدة ميسرة تتراوح بين 8% إلى 12%، مما يجعل امتلاك وحدة سكنية أمراً ممكناً لكافة فئات المجتمع في مدن حضارية متكاملة الخدمات.
اهتمام خاص بذوي الهمم و"الإسكان الأخضر"واختتم متحدث وزارة الإسكان حديثه بالتأكيد على مراعاة المعايير البيئية في المشروعات الجديدة من خلال التوسع في "الإسكان الأخضر" صديق البيئة لتحسين جودة الحياة. كما لفت إلى أن الوزارة تخصص نسبة 5% من كافة الطروحات لذوي الاحتياجات الخاصة، مع تنفيذ وحدات سكنية بمواصفات تناسب حالاتهم الصحية، لضمان دمجهم بشكل كامل في المجتمع وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.