معالي رئيس مجلس الوزراء يشهد تدشين نظام إصدار رخص البناء بالذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
شهد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تدشين وزارة البلدية نظام إصدار رخص البناء باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، في خطوة رائدة تجسد توجه الدولة نحو تسريع التحول الرقمي وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الحكومية.
وقال معاليه: «في إطار سعينا للتحول الرقمي، دشّنا اليوم نظام إصدار رخص البناء بتقنيات الذكاء الاصطناعي في وزارة البلدية، في خطوة رائدة تمثل بداية لمسار وطني لتوسيع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي في مختلف القطاعات، لتسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمات، دعماً لأهداف رؤيتنا الوطنية.
ويعد نظام رخص البناء بقوة الذكاء الاصطناعي أحد المشاريع الرئيسية ضمن برنامج التحول الرقمي لوزارة البلدية، والذي يهدف إلى تسريع إنجاز المعاملات وتوحيد المعايير الفنية، ودعم القطاع الهندسي والمكاتب الاستشارية وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة ودقة المخرجات عبر معالجة المخططات بنسبة إنجاز تصل إلى 70 % إلكترونياً في المرحلة الأولى.
وفي كلمته خلال حفل التدشين، أكد سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، أن نظام رخص البناء باستخدام الذكاء الاصطناعي، يمثل إنجازاً وطنياً نوعياً، يعزز مسار التحول الرقمي في الدولة، ويضعها في مقدمة الدول التي توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية.
وقال سعادته: «في خطوة رائدة تجسد توجه الدولة نحو تسريع التحول الرقمي وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الحكومية، جاء تدشين نظام رخص البناء بقوة الذكاء الاصطناعي، وذلك تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.»
وأوضح أن النظام الجديد يعد نقلة نوعية في مجال إصدار رخص البناء، إذ يسهم في تسريع الإجراءات ورفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، حيث يتيح إصدار رخص البناء خلال 120 دقيقة فقط بدلاً من 30 يوماً، بفضل قدرته على قراءة المخططات الهندسية والتحقق من مطابقتها للمعايير الفنية المعتمدة آلياً، ما يسهم في تحسين تجربة المستفيدين وتسهيل الإجراءات دون الإخلال بالدقة الفنية.
ويعكس تدشين نظام إصدار رخص البناء باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التزام دولة قطر بالتحول الرقمي وتبني الابتكار كركيزة أساسية لتعزيز جودة الخدمات الحكومية، كما يأتي هذا الإنجاز ضمن مساعي الدولة الرامية إلى توظيف التكنولوجيا الحديثة في دعم التنمية المستدامة.
وقال معاليه: «في إطار سعينا للتحول الرقمي، دشّنا اليوم نظام إصدار رخص البناء بتقنيات الذكاء الاصطناعي في وزارة البلدية، في خطوة رائدة تمثل بداية لمسار وطني لتوسيع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي في مختلف القطاعات، لتسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمات، دعماً لأهداف رؤيتنا الوطنية.»
ويعد نظام رخص البناء بقوة الذكاء الاصطناعي أحد المشاريع الرئيسية ضمن برنامج التحول الرقمي لوزارة البلدية، والذي يهدف إلى تسريع إنجاز المعاملات وتوحيد المعايير الفنية، ودعم القطاع الهندسي والمكاتب الاستشارية وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة ودقة المخرجات عبر معالجة المخططات بنسبة إنجاز تصل إلى 70 % إلكترونياً في المرحلة الأولى.
وفي كلمته خلال حفل التدشين، أكد سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، أن نظام رخص البناء باستخدام الذكاء الاصطناعي، يمثل إنجازاً وطنياً نوعياً، يعزز مسار التحول الرقمي في الدولة، ويضعها في مقدمة الدول التي توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية.
وقال سعادته: «في خطوة رائدة تجسد توجه الدولة نحو تسريع التحول الرقمي وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الحكومية، جاء تدشين نظام رخص البناء بقوة الذكاء الاصطناعي، وذلك تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.»
وأوضح أن النظام الجديد يعد نقلة نوعية في مجال إصدار رخص البناء، إذ يسهم في تسريع الإجراءات ورفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، حيث يتيح إصدار رخص البناء خلال 120 دقيقة فقط بدلاً من 30 يوماً، بفضل قدرته على قراءة المخططات الهندسية والتحقق من مطابقتها للمعايير الفنية المعتمدة آلياً، ما يسهم في تحسين تجربة المستفيدين وتسهيل الإجراءات دون الإخلال بالدقة الفنية.
ويعكس تدشين نظام إصدار رخص البناء باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التزام دولة قطر بالتحول الرقمي وتبني الابتكار كركيزة أساسية لتعزيز جودة الخدمات الحكومية، كما يأتي هذا الإنجاز ضمن مساعي الدولة الرامية إلى توظيف التكنولوجيا الحديثة في دعم التنمية المستدامة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات الأكثر مشاهدة تقنیات الذکاء الاصطناعی فی وتحسین جودة الخدمات الخدمات الحکومیة تسریع الإجراءات التحول الرقمی فی خطوة رائدة تدشین نظام ورفع کفاءة یسهم فی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يفتتح مصنع "أدو مينا لصناعة مواد البناء" بمنطقة السخنة الصناعية
افتتح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مصنع "أدو مينا لصناعة مواد البناء" (ش.م.م)، المُتخصص في إنتاج القطاعات البلاستيكية (PVC) للنوافذ، وذلك ضمن نطاق المطور الصناعي "أوراسكوم للمناطق الصناعية (OIP)" بمنطقة السخنة الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ وذلك تنفيذًا لرؤية الدولة في دعم الصناعات التحويلية وتعميق التصنيع المحلي.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة المصرية ماضية في دعم مشروعات القطاع الخاص ذات القيمة المضافة العالية، مُشيرًا إلى أن هذا النوع من الصناعات يسهم في تعميق المكون المحلي في الصناعة، فضلًا عن تعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية.
من جانبه، أوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن مشروع "أدو مينا" يمثل إضافة نوعية جديدة للمنطقة الصناعية بالسخنة، لما يوفره من مدخلات صناعية مطلوبة في قطاعات التشييد والبناء، مُؤكدًا أن الهيئة مُستمرة في توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال بنية تحتية متطورة وتسهيلات متكاملة للمستثمرين المحليين والدوليين.
وعقب إزاحة الستار إيذاناً بالإفتتاح، قام رئيس الوزراء ومرافقوه بجولة في المصنع، مصحوباً بشرح من مسؤولي الشركة، حيث رحب ايمري اكسوي، المدير التنفيذي لمجموعة شركات أدو، برئيس الوزراء والحضور، في "مصنع أدو مينا لصناعة مواد البناء"، الذي يمثل الخطوة الأولى في خطط الشركة الاستثمارية طويلة الأجل، ويمثل التزامها بالمساهمة في تحسين دعم نمو الاقتصاد المصري، حيث يستفيد من التيسيرات المقدمة للمستثمرين، وتيسيرات التصدير، وسيكون مركزاً انتاجياً ليس فقط للسوق المحلية، وإنما لجميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأضاف المدير التنفيذي للشركة، أن مجموعة أدو تأسست عام 1956، وتتمتع بخبرة واسعة تمتد لأكثر من خمسين عاماً في مجال تصنيع مواد البناء، حيث تقدم 8 منتجات في مصانعها الموجودة في 6 بلدان، والممتدة على مساحة إجمالية 800 ألف متر مربع، مُشيراً إلى أن المجموعة وفرت أكثر من 3500 فرصة عمل دائمة، كما تتمتع بسمعة رائدة في مجال التصدير بشبكة واسعة تغطي أكثر من 80 دولة.
وأوضح المدير التنفيذي للشركة، أن المصنع يقام على مساحة 55,1 ألف متر مربع، وباستثمارات تركية بلغت 15 مليون دولار تم ضخها لتنفيذ المشروع، وتم البدء في التشغيل التجريبي في أغسطس 2025، ويتكون من قسمين، الأول لصناعة النوافذ الـ(PVC) بطاقة انتاجية تصل إلى 15 ألف طن سنوياً، وآخر لصناعة الأبواب يتم التجهيز لها لكي يبدأ العمل عليها فعلياً في شهر يناير القادم بقدرة انتاجية نحو 75 ألف باب سنوياً، كما يتيح نحو 100 فرصة عمل مباشرة في مراحله الأولى.
وخلال تفقد المراحل الإنتاجية بالمصنع، استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، لشرح من يوسف كروت، مدير المصنع، حول مرحلة خلط المواد، ومدخلاتها مادة الـ(PVC) التي يتم إنتاجها في مصر، وكذا مادة كربونات الكالسيوم التي يتم إنتاجها أيضاً في مصر، مُضيفاً أن المادتين تشكلان ما يقارب نسبة الـ 90% من المنتج الخاص بالمصنع.
كما شرح مدير المصنع، سير عملية الانتاج بمراحلها المتتابعة، لتحويل المادة الخام إلى مادة بلاستيكية عالية الجودة، لكي تدخل إلى القالب لتتخذ الشكل المراد تصنيعه، وصولاً إلى قسم المنتج النهائي، ثم مرحلة الجودة للتأكد من مطابقة المنتج النهائي للمقاييس العالمية، ويتم إرساله لقسم التغليف ومن بعده قسم المخزن تمهيداً للتوزيع في السوق المحلية أو التصدير للخارج.
كما شاهد رئيس الوزراء نماذج من المنتج النهائي للمصنع، والذي يتم كتابة معلومات عنه تتضمن اسم الشركة المصنعة واسم المنتج ونوعه والكود الخاص بالمنتج ومكان تصنيعه، وتمت الإشارة إلى أن المواد المستخدمة في التغليف هي أيضاً محلية الصنع بنسبة 100% ويتم شراؤها من السوق المحلية المصرية، وبهذا يتحقق هدف الشركة في تحقيق نسبة اكثر من 90% من المكون المحلي، مع تقديم منتج ذي جودة عالية ومطابق للمقاييس العالمية المعتمدة.
تحرير 5 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي خلال الـ24 ساعة الماضية